التطبيع خيانة

لبنان

الرئيس عون: لالغاء التوزيع الطائفي للوزارات "السيادية"

21/09/2020

الرئيس عون: لالغاء التوزيع الطائفي للوزارات "السيادية"

أكد رئيس الجمهورية  ميشال عون أننا أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل، في وقت لا تسمح فيه الاستحقاقات التي تنتظر لبنان بهدر أي دقيقة، مشيراً إلى أنه مع تصلّب المواقف لا يوجد أفق بأي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً.

وأشار الرئيس عون في كلمة له حول التطورات الحكومية، أنه طرح حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب. 

وأضاف إن "أربع زيارات للرئيس المكلف مصطفى أديب لم يستطع من خلالها أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد"، موضحاً أن "أديب لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون، بينما يسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية". 

ولفت الرئيس عون إلى أن "كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة، ويسجّل لهما أيضاً التمسك بالمبادرة الفرنسية". 

وتابع "عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم". 

ورأى أنه "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية.. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية". 

واستشهد الرئيس عون بالدستور الذي لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور، مبيناً أن "المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية". 

وفي السياق، شدد الرئيس عون على أن التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله. 

وأضاف "بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة". 

واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء، وسأل "هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟".

ختاماً قال الرئيس عون " لا الاستقواء على بعضنا بعضا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".

ميشال عون

إقرأ المزيد في: لبنان