intifada

خاص العهد

أزمة المحروقات: مصرف لبنان على تعنّته والمواطن الضحية الوحيدة

10/09/2020

أزمة المحروقات: مصرف لبنان على تعنّته والمواطن الضحية الوحيدة

هبة العنان

حتى الآن، لا نهاية حاسمة لأزمة المحروقات، ففي وقت حُلّت فيه مشكلة اعتمادات الشركات الموزّعة بشكل جزئي، بعد أن أُخذ الناس رهينة خلال الأيام الماضية، قرّرت هذه الشركات مواصلة الضغط على المحطات والمواطنين وتوزيع بضاعتها بنسبة مُعيّنة لا تكفي السوق لأكثر من أيام قليلة.

وفي هذا السياق، أكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنه على الرغم ممّا قيل حول حلحلة مسألة فتح الاعتمادات، إلّا أن الشركات لم تسلّم بعد البنزين للمحطات"، موضحًا أن الشركات التي تسلّم المحطات تقدم ذلك من مخزونها القديم".

وأشار إلى أن "البواخر التابعة للمحطات لم تُفرّغ حمولتها بعد بانتظار حلّ المسألة العالقة مع مصرف لبنان"، معتبرًا أن "لا مخرج للأزمة في الوقت القريب طالما الشركات ومصرف لبنان يصرّون على استغلال حاجة المواطنين للبنزين، من دون تقديم حدّ أدنى من التنازل".

ما قاله البراكس لا ينطبق كثيرًا على أوضاع غالبية المحطات، إذ إن قسمًا كبيرًا من الشركات وزّعت البنزين لبعض المحطات بنسبٍ محددة، وهذا ما أكده مدير محطات الامانة أسامة عليق لـ"العهد" الذي أوضح أن "الشركات سلّمت المحطات بنسبة 60 % من مخزونها".

وبيّن عليق أن "الأزمة لا تزال قائمة ولم تحل بشكل نهائي"، مُضيفًا "بسبب النقص الكبير بمادة البنزين الذي يُعاني منه السوق، لجأت اليوم منشآت الزهراني النفطية إلى توزيع المادة إلى السوق المحلي لمنع تفاقم الأزمة ولطمأنة المستهلك طوال شهر أيلول".

عليق لفت الى أن شركات التوزيع ضغطت على مصرف لبنان لدفعه إلى حل مسألة الاعتمادات، وبالفعل فُتح المجال لبعض الشركات التي وزعت بدورها البنزين بكميات قليلة على السوق، كاشفًا أن "شركة من الشركات تبيّن لها أن باخرتها الراسية على الشاطئ تحمل مواد غير مطابقة للمواصفات، وقد أوقفتها مديرية الجمارك ما أدى إلى تفاقم الازمة أكثر".

وأكد عليق لـ"العهد" أن محطات الأمانة لم تعد إلى وضعها الطبيعي، خصوصا أن مخزونها محدود ولا يكفيها لأسبوع، موضحًا أن هناك تخوّفًا من عودة الأزمة بعد أن تستهلك محطاتنا مخزونها، إذ إن الشركات تمتنع عن ملء الخزانات بشكل كامل.

وذكر عليق أن محطات الأمانة لا تزال تُعاني من الحصار الذي سبّبته العقوبات المفروضة عليها، إذ إن عددًا من الشركات لا تتعامل معها، ما يحدّ من قدرتها على شراء المواد ويقلل من مخزونها الموجود.

وحول إمكانية رفع الدعم عن مادة البنزين، أكد عليق أن "هذا الإجراء سيُحدث خضّة فعلية لدى المحطات والمواطنين"، وقال: "الأزمة الحقيقية ستكون على المواطن في ظل الأجور المتدنية إزاء الغلاء الحاصل".

المحروقاتشركة الامانة للمحروقاتنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة