"حزمة التحفيز الصناعية" .. هكذا تتوزع الـ 470 مليار ليرة

أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله حزمة تحفيزات تبلغ قيمتها 470 مليار ليرة للصناعيين والمصنعين والحرفيين، ضمن خطة أقرت في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة في 10 آب الحالي.

حب الله أكد أنه في خضم الأزمة، لا بدّ من حكومة تصريف أعمال تتحمل مسؤولياتها تجاه بيروت وأهلها، لذا فإن الحكومة مستمرة بتحمل هذه المسؤولية وتسيير شؤون الناس.

وأوضح أنه "تمّ التحرك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين وأصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسميت الحزمة "حزمة التحفيز الصناعية" وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ".

آلية التوزيع

وشرح حب الله كيفية توزيع الـ 470 مليار ليرة التي قسمت إلى ثلاثة أقسام:

1- القسم الأوّل يضم 300 مليار ليرة تُمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار من المصرف المركزي بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها أكثر من 20 عاملًا، على أن تسترد القروض أيضًا بالدولار خلال 4 أشهر. تستخدم لاستيراد المواد الأولية، وتساهم الدولة بذلك عبر اعطاء هذه الأموال من خلال المصارف اللبنانية، وسيجرى تقييم شفاف للقروض.

- على المعني أن يقدم لائحة بجداول اسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه أكثر من ثلثي العاملين، إضافة إلى الترخيص الرسمي من الدولة. وعلى المؤسسات المصدرة أن تكون مسجلة على قائمة المصدرين.

2- القسم الثاني وقيمته 140 مليار ليرة وتنقسم إلى جزءين: الأول ما لا يقل عن 80 مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها أقل من 20 عاملًا سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني 3 ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل أو المستخدم لمدة سنة.

- على صاحب العمل تقديم لائحة الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي وعلى أساسه تتم عملية الدعم بطريقة شفافة وواضحة وستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها. والجزء الثاني لا يزيد عن 60 مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والاولوية فيها ستكون للمشاريع التي ستقدم مع البلديات واتحاداتها لتشجيع هذه البلديات على الاشتراك في الاستثمارات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية.

- تعطى المنحة لمرة واحدة فقط، وتهدف الى تشجيع اللامركزية الادارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية. وعلى المستثمر تقديم طلبه الى وزارة الصناعة لدرسه مع ايدال ومؤسسات اخرى، من أجل تأمين الشفافية والعدالة في الاختيار والتوزيع. وإذا تبين أن المشروع المقدم ذو إنتاجية ودراسة جدية ويتلاءم مع متطلبات الصناعة اللبنانية فسيوافق عليه، ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمته او 1.5 مليار ليرة.

-  لا يتم احتساب قيمة الاراضي والعقارات بل ما هو للتأمين وتجهيز المصانع، اذ ان 1.3 مليار مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والأموال المتبقية ستستخدم لتأمين الطاقة البديلة. كما أن المبلغ سيعتبر قرضًا حتى إتمام العمل وعند بدء الانتاجية يتحول الى هبة من الدولة.

3- القسم الثالث وقيمته 30 مليار ليرة لدعم أصحاب المهن الصناعية المستقلة وأصحاب الحرف المستقلة بقيمة 20 مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو الألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو آلات الموسيقى وإمدادات الكهرباء والغاز وأصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن أخرى. وسيوزع لها ما بين 4 و5 مليون ليرة. أما بالنسبة للـ 10 مليارات المتبقية، فهي للحرفيين كالخزافين والخطاطين والأعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والأعمال المشابهة، على أن يكون المبلغ قرابة الـ4 ملايين بناء على عدد الطلبات.

وفي السياق، ذكّر وزير الصناعة أصحاب المصانع والمهن المتعلقة بمواد البناء، بأن "الوزارة لن تتسامح مع أي رفع للأسعار أو احتكار للمواد، خصوصًا المواد المتعلقة بالوزارة"، كاشفاً عن شكاوى في هذا الإطار، ومؤكداً انه سيتخذ "قرارًا بإقفال المصنع ومصادرة المواد في حال التأكد من المخالفة".

عماد حب الله

إقرأ المزيد في: لبنان