ماكرون يلتقي الرؤساء والكتل النيابية وخلوة مع رعد في قصر الصنوبر..

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان، وتحدثت عن لقاءه مع الكتل النيابية والأطراف السياسية، وخاصةً خلوته مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد دون الاخرين، فيما لا تزال بيروت تلملم جراحها وتعتصر الماً على فراق أحبتها.

"الأخبار": خلوة بين الرئيس الفرنسي ورعد المعاقَب أميركياً

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار"، إن "الانقلاب الذي كانت تسعى إليه بعض قوى ١٤ آذار بعد صدور حكم المحكمة الدولية في ٧ آب، بدأت تنفيذه في ٦ آب، سعياً للاستفادة من هول المأساة التي نتجت عن تفجير مرفأ بيروت. يوم واحد تُرك للملمة جراح ما بعد الانفجار الكارثي، قبل أن تنطلق القافلة. وليد جنبلاط أعلن إشارة الانطلاق، مكرراً مشهد العام 2005. وكانت تلك القوى تمنّي النفس بأن يتولى ايمانويل ماكرون المهمة الخارجية، أسوة بما فعله سلفه جاك شيراك عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الفارق أن حدود التوغل الخارجي في الأزمة الداخلية لم تتضح معالمه بعد، فيما بدت الجبهة الداخلية مستجدية لكفيل خارجي، حتى ولو من خلال تحميل مسؤولية الانفجار لحزب الله، كما فعل جنبلاط، الذي سبق أن اتهم إيران والحزب بــ«انقلاب» 17 تشرين، على ما أسماه حينها. أما ماكرون فعاش في لبنان ساعات كان يحلم بها في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقبال الشعبي الذي لقيه في الجميزة، لا يجده في فرنسا، لأنه على ما يصفه فرنسيون كثر، كاذب. فتح له لبنان ذراعيه ليكثر من الكلام في حفلة علاقات عامة تعوّضه بعضاً من خسائره في بلاده. عاملته قلة، امام الكاميرات، معاملة الفاتحين المنقذين من الجحيم. وهو أكثر من التعامل مع نفسه بوصفه وصياً على اللبنانيين، أو قائداً للجيوش الفرنسية الزاحفة نحو السواحل اللبنانية لإنقاذهم. ركزّ في كل خطاباته على التوجه لهم، موحياً أن السلطة التي التقى بأقطابها كافة، إن كانوا في الحكم أو في المعارضة، هي سلطة مؤقتة. وقد طالبها، في ختام زيارته إلى بيروت، بإحداث «تغيير عميق» في أدائها لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي والانقسامات السياسية. وقال، في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبيل مغادرته بيروت، «يجب إعادة بناء الثقة والأمل، وهذا لا يُستعاد بين ليلة وضحاها، إنما تفترض إعادة بناء نظام سياسي جديد». وأضاف: «طلبت من كل المسؤولين السياسيين تحمّل مسؤولياتهم». كما دعا لإجراء «تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الامور أولاً ولمنع التشكيك ثانياً». وردا على سؤال لصحافي فرنسي حول فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات، قال «لا أستبعد شيئا»، مضيفا: «في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، اعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية» حل الأزمة.

وتابعت الصحيفة "لكن ما قاله ماكرون في الخارج لم يترجمه في لقائه مع مندوبي القوى السياسية الثماني التي دعتها السفارة الفرنسية للقاء معه في قصر الصنوبر: سعد الحريري ومحمد رعد وجبران باسيل وسامي الجميل وابراهيم عازار (ممثلاً الرئيس نبيه بري) وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وسمير جعجع.
مصادر المجتمعين قالت لـ«الأخبار» إن الرئيس الفرنسي حمل أربع رسائل أساسية للشخصيات التي التقاها:
- وجوب تنظيم حوار داخلي،
- بدء تنفيذ الإصلاحات قبل مطلع أيلول المقبل، «وإلا سيكون لنا موقف آخر»،
- تأليف حكومة وحدة وطنية. «وفي حال توصلتم إلى تفاهم على حكومة للوحدة الوطنية، فأنا أضمن لكم تأييداً اميركياً واوروبياً وسعودياً وإيرانياً.
- عدم إضاعة الوقت بالخلافات الكبرى، والتركيز على مسألة الانهيار الاقتصادي والإصلاحات.
مصادر شاركت في الاجتماع قالت لـ "الأخبار" إن الرئيس الفرنسي كان «قاسياً»، مؤكداً لهم أن ما لمسه هو غياب ثقة اللبنانيين بـ«كل الطبقة السياسية. لا ثقة بكم كلكم، وانتم لا تثقون بعضكم بالبعض الآخر»، وأكد أن أحداً ليس مستعداً لمساعدة لبنان مادياً لغياب هذه الثقة. وعندما حاول جعجع والجميل الاشارة الى أن هناك أناساً خارج الحكومة وآخرين داخلها، نصح بـ«عدم تقاذف كرة المسؤوليات. الجميع مسؤول». وقال: «أفهم أن هناك مشاكل كبرى في لبنان وفي المنطقة، ولكن هناك أموراً حياتية يجب أن تهتموا بها سريعاً بعيداً من أي شيء آخر. اهتموا بالشأن الحياتي والاقتصادي، وإلا فإنه بعد أشهر لن يكون لديكم غذاء أو دواء». ولفت الى ما سمّاه «التدخل التركي في الشمال»، مذكراً بـ«عواقب» مثل هذه التدخلات في «أماكن أخرى» (في إشارة إلى ليبيا، التي تشهد صراعاً فرنسياً تركياً محتدماً).

ولفتت الصحيفة إلى أنه ظهر بوضوح أن الرئيس الفرنسي لم يكن على موجة واحدة مع فريق 14 آذار الذي طالب بحكومة حيادية وانتخابات مبكرة وبتحقيق دولي في تفجير المرفأ. ففي ما يخص النقطة الأخيرة، تجاهل التعليق على مطلب التحقيق، وحتى عندما قال جعجع إن التحقيق يمكن أن يكون فرنسياً لم يعلّق ماكرون على الأمر. أما في ما يتعلق بتشكيل «حكومة حيادية» فأشار الى ان الحكومة الحالية يمكنها القيام بالاصلاحات المطلوبة، وإذا ما أخفقت فيمكن تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، مكرراً الحديث عن حكومة «الوحدة الوطنية» أكثر من مرة، ومشيراً الى أنها ينبغي أن «لا تستثني أحداً». وعن مطلب الانتخابات المبكرة، ردّ بأن الوقت لا يسمح لمثل هذه الأفكار، «هذه أمور لا توصل الى أي مكان. إجراء الانتخابات تضييع للوقت وليس لديكم مثل هذا الوقت. وضعكم بات دقيقاً وبامكان الحكومة الحالية والمجلس النيابي الحالي القيام بالمطلوب». وبحسب المصادر فإن تعليق ماكرون على هذه المطالب الثلاثة أثار انزعاج فريق 14 آذار، خصوصاً جنبلاط وجعجع.

وقالت "الأخبار" إن ماكرون ركّز أيضاً، أكثر من مرة، على غياب الشفافية في مصرف لبنان وفي القطاع المصرفي وعلى ضرورة إخضاع عمل المصرف المركزي للتدقيق، «وهذا أمر بديهي»، وكذلك على ضرورة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه.
أما من جهة الضيوف اللبنانيين، فيمكن تلخيص أبرز ما ورد في مداخلاتهم بالآتي:
الحريري شدد على ضرورة معالجة الانهيار الاقتصادي، قبل ان يغمز من قناة حزب الله بقوله: كيف يمكن للدول أن تساعدنا فيما بعض اللبنانيين لا يكفّون عن مهاجمتها. وبعد انتهائه من مداخلته، عاد وطلب الكلام ليطالب بانتخابات نيابية مبكرة.
رعد تحدّث عن ضرورة تحصين الوضع في لبنان، والحفاظ على نقاط القوة فيه، وخاصة «قوة المقاومة التي سدّت عجز الدولة عن التحرير، تماماً كما فعل المواطنون الفرنسيون إبان الاحتلال النازي».
جبران باسيل قدّم مطالعة تفصيلية عن الوضع اللبناني، وضرورة حماية لبنان من خلال الإصلاح ووقف التدخلات الخارجية فيه. وشدد على وجوب حل النزاعات في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على أحوال لبنان.
سامي الجميل كرر مواقفه التي يقولها دائماً عن سقوط السلطة وضرورة التغيير والإصلاح، مطالباً بتحقيق دولي في انفجار المرفأ.
جنبلاط قال «لقد خسرنا معركتنا. حاولنا ترسيم حدود مزارع شبعا، وفشلنا. واليوم، نحن نخسر المعركة مجدداً».
فرنجية دعا إلى الحوار، وقال: «إذا أردنا حكومة وحدة وطنية، فيجب أن تكون برئاسة سعد الحريري».
جعجع تحدّث عن «صراع ايديولوجي في لبنان، بين إيديولاجيا الدولة وإيديولوجيا اللادولة. والمشكلة ليست في فساد الدولة، بل في إيديولوجيا اللادولة»، مطالباً بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، قبل ان يتراجع خطوة إلى الوراء مطالباً بتحقيق فرنسي.

ولفتت الصحيفة إلى انه وبرز لافتاً في لقاء ماكرون مع ممثلي القوى الثمانية، انه اختلى - حصرا - في نهاية اللقاء بممثل حزب الله النائب رعد، وطال الحديث بينهما. ورفضت مصادر الحزب الإفصاح عما دار في هذه الخلوة التي دامت لدقائق وقوفاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الاول بين الرئيس الفرنسي وشخصية من الحزب مُدرجة على لوائح العقوبات الأميركية.

"البناء": دعوات التحقيق الدوليّ وزيارة ماكرون يرفعان أسهم فرضيّة العدوان “الإسرائيليّ”

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه بالرغم من تصدُّر زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون واجهة الأحداث، فقد جاء الإعلان المسائي عن قرار النيابة العامة بمنع السفر عن مدير الجمارك بدري ضاهر ومدير المرفأ حسن قريطم، ومعهما عدد من الموظفين والمستفيدين المعنيين بملف تخزين المواد الخطرة في العنبر 12 من مرفأ بيروت، وبعده إعلان الهيئة المصرفيّة العليا عن تجميد حساباتهم، إشارة أولى لنيات تبشر بالجدية في التحقيق، خصوصاً أن ضاهر محسوب كمقرّب من العهد وقريطم محسوب كمقرّب من تيار المستقبل، وهما في مواقع إدارية عليا كانت تتمتع بحماية سياسية تمنع محاسبتها في الماضي، بانتظار أن يحمل كل يوم من الأيام الأربعة المقبلة مؤشرات ترفع منسوب الثقة بجدية التحقيق، وكشف المزيد من المسؤوليات وتقديم أصحابها مهما بلغت رتبهم ومواقعهم للمساءلة.

واشارت إلى أنه بالتوازي كان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الذي زار بيروت يبدو مرتاحاً لوجود دعم دولي لمهمته بما يمكنه من التحدث بثقة عن حشد الإمكانات لمساعدة لبنان، متحدثاً بتلميحات غير واضحة يفترض أن يتم توضيحها في لقاءات لاحقة يجريها السفير الفرنسي مع الأطراف المعنية، سواء لترجمة مقاصد رئيسه بأنه لا شيكات على بياض لسلطة متهمة بالفساد، أو مضمون النظام الجديد الذي بشّر به، ومعنى رفع الحظر عن حزب الله وفتح الباب لعودة الاعتراف به شريكاً لا غنى عن وجوده في صياغة أي معادلة جديدة، وماذا يعني المرفأ والحدود كأولويات، ولماذا تجاهل ملف النازحين من أي مساعدة دولية؟

مصادر متابعة قرأت بين سطور كلمات ماكرون، وجود عرض موجّه نحو حزب الله لتأمين التهدئة على الحدود الجنوبية، بالامتناع عن الرد على العملية التي أدت إلى استشهاد أحد كوادره في سورية، أو للرد على ما قد يظهر من قرائن وأدلة على تورّط «إسرائيلي» في تفجير المرفأ، بعدما سحبت وزارة الحرب الأميركية كلام الرئيس دونالد ترامب عن هجوم مدبّر من التداول، رغم ربطه لكلماته بما قاله له كبار الضباط، وبالتوازي المطلوب حضور دولي في المرفأ وعلى الحدود مع سورية، بتدويل أو نصف تدويل، تحت شعار ضبط التهريب وطمأنة المجتمع الدولي، وبالمقابل يعرض الأميركي ترسيماً مقبولاً من لبنان للحدود البحرية والبرية يمكن أن تنتهي بانسحاب «إسرائيلي» لصالح قوات دولية، تستكمل مهمة التدويل، والعرض هو أن يسهل حزب الله كل ذلك مقابل تأمين تمويل كافٍ للإعمار ولإخراج لبنان من أزمته، ورفع العقوبات، وفك الحظر الدولي والعربي عن الحزب، وتقديم عرض سياسي لصيغة جديدة للنظام يُعاد النظر فيها بالتوازنات الطائفية بما يمنح حزب الله وما يمثل طائفياً مكانة أعلى في النظام الجديد.

واشارت "البناء" إلى أن ماكرون عائد في أول أيلول للاحتفال بذكرى إعلان لبنان الكبير، وبين الزيارتين يترك الأمر لتفاعلات عروضه التي يحملها سفيره، وتهديدات حلفائه وحلفاء واشنطن والخليج في الداخل المطالبة بإسقاط الحكومة والعهد، وانتخابات مبكرة والداعية لتحقيق دولي في التفجير، بصورة تستعيد تجربة العام 2005، وهذه الدعوات مع عروض ماكرون أعادت بنظر مصادر متابعة طرح فرضية العدوان الإسرائيلي كمسبّب لتفجير مرفأ بيروت، حيث مهمة المساعدة الدولية أو التحقيق الدولي طمس أي أدلة تظهر التورط «الإسرائيلي»، وتهدف هذه السرعة في الحركة إلى تطويق أي فرصة لاكتشاف هذا التورط وتدفيع «إسرائيل» ثمن فعلتها، بنقل النقاش إلى مكان آخر.

وأكدت أن الكلمة الفصل للكلام الذي سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم، وهو ما ينتظره «الإسرائيليون» على «إجر ونص»، بعدما عادوا للاستنفار مجدداً على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

واضافت الصحيفة أنه وفيما واصل لبنان لليوم الثاني على التوالي رفع الآثار التدميرية للكارثة الوطنية في مرفأ بيروت وانتشال جثث الضحايا والجرحى من بين الركام، خطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان الأضواء، وشكلت المواقف التي أطلقها والزيارات واللقاءات التي أجراها الحدث الأبرز وحملت رسائل سياسية هامة لا سيما جمع رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر ووضع خريطة طريق وخطوات متتالية للخروج من الأزمة اللبنانية ومهلة زمنية لتطبيقه تنتهي في أيلول المقبل، مبشراً بتغيير النظام الحالي ووضع ميثاق وعقد اجتماعي جديد. فيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم حول التطورات الداخلية وتفجير مرفأ لبنان.

 ووصفت مصادر متابعة مواقف ماكرون بالوصاية الجديدة التي تحاول فرنسا فرضها على لبنان مواكبة للحصار والضغوط الأميركيّة المستمرة على لبنان وفي إطار فرض مشروع تدويل سياسي واقتصادي ومالي وعسكري على لبنان كالسيطرة على الحدود والمعابر والمرافق الحيوية كالمرفأ والمطار. مشيرة لـ"البناء" الى أن «هذا المشروع ليس جديداً بل لطالما كان حاضراً في قلب الحروب والمشاريع الأميركية الإسرائيلية الغربية للسيطرة على المنطقة من خلال تدويل أي قضية او ملف او ازمة كقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعدوان تموز 2006 الذي انتهى بالقرار 1701»، وذكرت المصادر بالدعوات الاميركية الاوروبية المتتالية بتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونيفيل في الجنوب وشمولها الحدود الجغرافية اللبنانية مع سورية.

وتابعت الصحيفة "وقد توسعت جبهة الدعوة الداخلية لتدويل انفجار مرفأ بيروت وبعد الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل النيابية انضمّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ودعا في سلسلة مواقف تصعيديّة في مؤتمر صحافي عقده في كلمنصو الى تحقيق دولي بانفجار المرفأ وقال: «لا نؤمن لا من قريب ولا بعيد بلجنة تحقيق محليّة ولا ثقة أصلاً بالحكومة ونطالب بلجنة تحقيق دوليّة»، مضيفاً «باقون في المجلس ونطالب بانتخابات مبكرة خاصة أن استقالتنا ستفتح مجالاً لمحور التيار الوطني الحر – حزب الله للسيطرة على كل مجلس النواب». وتابع «هناك تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية والرسائل والرسائل المضادة اليوم تذكّرني بحادثة جريمة اغتيال رفيق الحريري عندما حاولوا في اللحظات الأولى طمس معالم الجريمة». ورداً على سؤال قال: «عندما تتحد القوى المسيحيّة وأولها البطريرك للمطالبة باستقالة الرئيس عون نلحق بهم، سيما بعد تجربة العام 2005 التي علّمتنا ان هذا الموقع مقدّس.. ودياب ديب كاسر ولا شيء".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك واصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في انفجار المرفأ، حيث تسلم الجيش إجراء التحقيقات والقضاء العسكري بمساندة من خبراء فرنسيين وأشارت المعلومات عن وجود مباشرة 7 خبراء متفجرات من الجنسية الفرنسية سبق لهم أن حققوا في تفجير نيترات الامونيوم بالكشف على تفجير بيروت وذلك بناء على طلب القاضي غسان عويدات.

وترأس الرئيس حسان دياب اجتماعاً لخلية الأزمة، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وجرى البحث في تسريع عمليات الإنقاذ ومسح الأضرار وإيواء العائلات التي دمّرت منازلها.

ولفتت معلومات رسمية لـ"البناء" إلى أن الاجهزة الامنية باتت تملك رؤية امنية وتفاصيل دقيقة حول تفجير مرفأ بيروت، مشيرة الى أن نتائج التحقيقات ستظهر خلال ثلاثة ايام وستكشف ملابسات القضية وستُجرى محاكمات لكل المتورطين». ولفتت المصادر الى «أن المحكمة العسكرية تسلمت ملف التحقيقات لتسريع التحقيقات والمحاكمات، لأن هذه الكارثة لا تحتمل التأخير في كشف الحقيقة».

وأشار مرجع أمني رسمي معني لـ"البناء" الى أن «التحقيق في ملف الانفجار في المرفأ سيصل الى خواتيمه في وقت قريب وخلال أيام وسيتم تحديد كل المسؤولين عن الملف»، واستبعد المرجع أن يكون التفجير عملاً مدبراً وقال: «99 في المئة ليس مدبراً ويجري التحقيق في كل الفرضيات».

في المقابل أشارت مصادر مطلعة على الشأن العسكري لـ"البناء" إلى أن لـ»إسرائيل الباع الطويل في تنفيذ عمليات أمنية من دون أي أثر يدل عليها ولديها مصلحة بضرب الاستقرار الداخلي»، مشيرة الى أن «لا مصلحة لحزب الله بوضع مستوعبات أسلحة في مرفأ بيروت».

وأكدت المعلومات الرسمية أن جهاز أمن الدولة رفع تقارير عدة للحكومات المتعاقبة والمسؤولة في الدولة منذ سنوات حذر فيها من خطر وجود المخزن الذي يحتوي على نيترات الامونيوم، الا أن أياً من الحكومات لم تحرك ساكناً، الا أن الملاحظ هو تمادي قوى 14 آذار وكعادتهم في استغلال الانفجار لأهداف سياسية وتماهياً مع المشاريع الدولية لتدويل لبنان. وتساءلت مصادر متابعة لماذا يصوّب بعض السياسيين على حكومة الرئيس حسان دياب وتحميلها مسؤولية الاهمال في معالجة محتويات العنبر رقم 12 ويتناسون تقصير رؤساء حكومات سابقين كالرئيسين تمام سلام وسعد الحريري؟ علماً أن شحنة نيترات الأمونيوم صودرت ابان حكومة سلام!

"اللواء": ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه "عود على بدء في 1 أيلول، ذكرى مرور قرن كامل على ولادة لبنان الكبير: سيكون الرئيس ايمانويل ماكرون في بيروت، للاحتفال بالحدث التاريخي الكبير مع اللبنانيين. هذا الالتزام اعلنه ماكرون بعد ساعات ثماني أمضاها في بيروت المنكوبة، وفي قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية، حيث كشف الرئيس الفرنسي عن حرص قوي تجاه البلد، مجدداً الالتزام الفرنسي والأوروبي، للبنان كوطن قابل للحياة، وعلى سياسييه، الذين التقى رؤساء كتلهم البرلمانية، ولكن ليس على قاعدة شك على بياض، على خلفية ما قاله الرئيس الفرنسي من ربط المساعدات وتنظيم مؤتمر دولي لاعادة اعمار لبنان وعاصمته ومرفأه، بولادة عقد سياسي جديد، قوامه الشفافية والاصلاحات.

ولفتت إلى أنه وصل الرئيس الفرنسي على خلفية «بحبك يا لبنان» ليمضي وقتاً ثميناً بين اجتماعات رسمية، وتفقد مكان الانفجار، فضلاً عن لقاء الأهالي في الجميزة، والأحياء المتضررة، والتقى الرئيس ميشال عون الذي استقبله في مطار رفيق الحريري الدولي. وعقب اللقاء قال ماكرون: «اذا لم تنفذ اصلاحات فسيظل لبنان يعاني».

واشارت إلى أن ماكرون جاب موقع الانفجار وهو يرتدي ربطة عنق سوداء تعبيراً عن الحداد، وزار كذلك عدداً من شوارع بيروت المتضررة حيث طالبته حشود غاضبة بوضع نهاية «لنظام» الساسة اللبنانيين الذين يلقون عليهم باللوم في الفساد وجر البلاد الى كارثة، وقال «انا هنا لأقترح عليهم ميثاقاً سياسياً جديداً». وقال الرئيس الفرنسي لمجموعة من الناس «أرى ما تشعرون به على وجوهكم، الحزن والالم، لهذا أنا هنا».

وقالت مصادر مطلعة لبنانية لـ "اللواء" ان الرئيس الفرنسي أكّد ضرورة قيام اتفاق بين اللبنانيين مشددا على «الوحدة» وأن كانت هناك ملاحظات في الماضي في الإمكان تجاوزها وقيام نوع من عقد توافقي على الأسس الجديدة. ولفتت إلى ان الرئيس ماكرون أكّد ان مؤتمر سيدر قائم وينتظر الإصلاح مشيرة إلى ان الجانب اللبناني لم يذكر انه لا يريد الإصلاحات.
ونفت المصادر نفسها ان يكون ماكرون تناول أي حيث عن تغيير النظام أي ما يعرف بالـ «Regieme» وكشفت ان الرئيس الفرنسي عرض للكثير من الأفكار وأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أوضح ان ماكرون كان صريحا جدا. وأفادت ان الرئيس اللبناني والفرنسي سيتواصلان دائما لمتابعة ما دار من حديث بينهما. ونفت المصادر ان يكون ماكرون تحدث عن لجنة تحقيق دولية في نكبة بيروت.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرتقب ان يزور الرئيس الفرنسي لبنان في أيلول المقبل لمناسبة إعلان دولة لبنان الكبير، وهو الذي عبّر عن سروره للقاء رئيس الجمهورية ومحبته لرؤية لبنان الفاعل والقادر. وردا على سؤال لــ "اللواء" أكّد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة ان الأولوية اليوم هي إيجاد علاج للمواطن اللبناني في الشارع.

وأشارت "اللواء" إلى أن اللقاء المهم الذي اجراه ماكرون كان في قصرالصنوبر مع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الكبرى في البرلمان وهم من ممثلي الطوائف الكبرى في البلد، سعد الحريري ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط ومحمد رعد وجبران باسيل وسليمان فرنجية  وطوني فرنجية عن كتلة اللقاء الوطني، وسمير عازار عن كتلة التنمية والتحرير، وسميرجعجع.
ورأت مصادر سياسية متابعة للزيارة انها مؤشر على فك الحصار الدولي على لبنان، وانها ما كانت لتحصل لولا وجود موافقة ورضى اميركيين عليها وعلى مضمونها، بينما اذا لم تحصل هذه الموافقة فيكون هناك افتراق سياسي حول لبنان بين باريس وواشنطن، لا سيما ان ماكرون التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فيما واشنطن تمارس ضغوطها على لبنان عبر العقوبات السياسية والاقتصادية على حزب الله.   
 

إقرأ المزيد في: لبنان