نقاط على الحروف

الاستثمار في الدم: من يحاسب؟

06/08/2020

الاستثمار في الدم: من يحاسب؟

ياسر رحال

"عباس كان يبلغ من العمر 7 أعوام في العام 2006. يومها نزح مع عائلته إلى المدرسة التي تطوعت فيها في الأشرفية، أصبحنا أصدقاء.
اليوم أرسل لي رسالة نصية يقول فيها: " أي شيء تحتاجينه، نحن بخدمتك، منازلنا هي لك".. لم أتوقف عن البكاء من وقتها.
سننجو" (سمر أبو زيد).

الاستثمار في الدم: من يحاسب؟

التغريدة أعلاه هي حقيقة لبنان واللبنانيين، كيف يحبون بعضهم البعض، يتضامنون في النكبات.. ويبذلون الدم غالياً في سبيل كرامة وطنهم وأهلهم.

يمر شريط الأحدث في الذاكرة، من حرب تموز وما بعدها وصولاً إلى الحرب على سوريا، بل قل الحقد المصبوب على سوريا.

استغلوا الأعراض في حربهم على الشعب السوري وهم يعلمون أنه ليس بطائفي، لكن كما يقول المثل الشعبي: "كثر الدق بيفك اللحام".
استغلوا الطفولة لتذبح نظيرتها بالسكين كما عادتهم الجاهلية، تمترسوا خلف "اللواء" إياه.. ورفعوه بيرقاً لحقدهم.

وها هي بيروت المكلومة، المجروحة، المذبوحة، المنكوبة بكل أهلها تعود "غرضاً" يُرمى بنفس السهام.

والأنكى أن الحاقدين هذه المرة هم من كل مجموعات الكذب والنفاق والدجل الممول سعودياً والمدرب أميركياً.. المرغوب صهيونياً.

ما إن "انخلع" باب بيت الوسط حتى كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال تنوح على اغتيال (لا قدر الله) رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، مع أن أبواباً كثيرة في بيروت خلعت لحظة انفجار العنبر رقم 12 في المرفأ، لكن عند الـ LBC هناك أبواب بسمنة وأبواب بزيت.

فضلاً عن جريمة غير أخلاقية ارتُكبت بإشاعة خبر كاذب أقل ما يمكن أن يتسبب به هو فتنة طخياء عمياء في بلد على ما يقول المثل اللبناني "واقف على صوص ونقطة".

ولتكتمل فصول الكذبة يستمر التحريض على فئة من اللبنانيين عبر تمليكها المواد التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 ـ بالنسبة يصلح كعنوان لرواية ـ مع العلم أن المستندات الموجودة كافية ووافية وتشرح بالتفصيل الممل الأسئلة الصحفية الخمسة البسيطة: من؟ متى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟

من قال إن هناك عبوة؟ ومن قال إن هناك محاولة اغتيال؟ ومن حدد الشخصية المستهدفة؟

اسئلة مشروعة يحق للبنانيين أن يطلبوا استجواباً قضائياً حولها، من "البوق السعودي" - ما غيره - إلى "محطة المر" وقناة "العربية" وسليلتهم "الاعلامية".

من أين استقوا معلوماتهم؟ وهل يمكن لمجموعة على "الواتساب" أن تكون مصدراً لفتنة بين اللبنانيين؟

يتشارك الإعلام السيئ الذكر الرواية ودبلجتها وفبركة تفريعاتها، نقلاً ونشراً وتوزيعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة.

أين هي المسؤولية الإعلامية؟ أين هو ميثاق الشرف الإعلامي ولماذا لم ينتظر المحرر جلاء الحقيقة أو ظهور معلومات موثوقة ليتناولها بدل أن يتداول تحليلات وإشاعات تكفي ليسيل الدم في الشوارع دون أي أحساس بالمسؤولية الوطنية؟

الاستثمار في الدم: من يحاسب؟

نزل أهل الضاحية أفراداً وجماعات، بالتنسيق مع بلدية بيروت ليشاركوا في إزالة الركام وتضميد الجراح، مدنيون، وعاملون بالمجال الصحي والدفاع المدني، فتحت الضاحية أبوابها لأهلها ليجدوا فيها السكن والاستراحة حتى تعود بيروتنا أجمل مما كانت بإذن الله..

وكذلك فعل الجنوبيون والبقاعيون الذين لا ينسون الفضل لمن كان معهم في أيام الشدة.. وما الرسالة التي أرسلها "عباس" إلى "سمر" الا نموذج بسيط عن هذا التآخي الحقيقي.

الا أن الأبالسة يأبون هذا الأمر، عتّموا حتى على الطائرة الايرانية القادمة من أجل تقديم المساعدات لأهلها. لا الشمس تغطى بغربل، ولا مكركم سينفع، سيبقى قلب بيروت ينبض مقاومة، وستبقون على قارعة مزبلة التاريخ ترفعون عقيرتكم ولن تعود عقارب الزمن إلى الوراء.

الاستثمار في الدم: من يحاسب؟

أما توجيه الاتهامات تارة بالتخزين وطوراً بالتهريب كرمى لعيون الصهاينة، القادم من الأيام سيفضحها وسيكتشف العالم خبث آل سعود ومكرماتهم التي تفيض أمونيا، وجرائم من بيروت إلى دمشق إلى بغداد إلى طهران وصولاً إلى جريمتهم الكبرى في اليمن.

مع الإشارة إلى أن الإعلام الاسرائيلي ذكر عبر أكثر من محلل أن أخبار "العربية" كاذبة ولا يمكن التعويل او الاعتماد عليها"، فضلاً عن "انها تسعى إلى جر الكيان الغاصب إلى معركة مع لبنان"، مع التأكيد على مسلّمة اننا لا يمكن أن نستعبد ضلوع الكيان في أي عمل تخريبي يصب في مصلحته سيما بعد تهليل بعض مسؤوليه لما جرى في مرفأ بيروت.

بعد فرض حالة الطوارىء على بيروت، بات لزاماً تطبيق المادة رقم 11 منها وهي الرقابة على الإعلام وبانتظار ذلك نتمنى أن لا يبقى اللبنانيون نهباً لمحطات ومحللين يبثون الخبيث من أجل أطماعها، فيما الإعلام إياه والإعلاميون أنفسهم شركاء فعليون لمن طلبت الحكومة فرض منع السفر عليهم بانتظار جلاء التحقيقات، وهنا يبقى السؤال ماذا ينتظر القضاء لفتح تحقيقات في هذه الاخبار الكاذبة والمثيرة للفتنة؟

للتذكير بعد فتنة الـ 75 ـ 76 والتي أعُتبر للإعلام يومها دور في تأجيجها صدر قرار يمنع منح تراخيص لمطبوعات سياسية وما زال ساري المفعول حتى اليوم، فهل من مدّكر؟

التضليل الإعلاميبيروت الكبرىمرفأ بيروت

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة