ramadan2024

لبنان

ماكرون في بيروت اليوم على وقع لملمة تداعيات انفجار المرفأ
06/08/2020

ماكرون في بيروت اليوم على وقع لملمة تداعيات انفجار المرفأ

ركّزت الصحف المحلية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على التداعيات السياسية والإقتصادية وحتى الأمنية لحادثة إنفجار المرفأ على المستويين الداخلي والخارجي، إذ ينتظر لبنان وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم للقاء المسؤولين وتقديم المساعدات الى لبنان.

وفي ظل مؤشرات استثمار سياسي مكثّف ومتسارع للحادثة عبرت عنه دعوات تيار المستقبل لتدخل دولي ودعوة رؤساء الحكومات السابقين لتحقيق دولي، واللافت في دعوات التدويل أنها لا تقتصر هذه المرة ملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوات الحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضعه تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، بما يضمن فتح الباب لتطبيق القسم الثاني من القرار 1559، الذي طبق نصفه الأول بالتدويل الأول، فتم انسحاب القوات السورية من لبنان بتوظيف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سوريا من المسؤولية بعدما صارت قواتها خارج لبنان، لينتقل لاتهام المقاومة، التي تُراد تصفية الحساب معها من بوابة التدويل الثاني، تحت عنوان انفجار بيروت الثاني.


"النهار": ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية

بداية مع صحيفة "النهار" التي اختصر وزير الداخلية محمد فهمي المسار بثقة غير واضحة المعالم اذ قال “إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت” ولم يقرن تصريحه بتعهد الذهاب الى البيت، اذ ان النتائج الاولية التي تسبق موعد انتهاء التحقيق الرسمي في انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، افضت الى عدم وجود اي مسؤول. الوزراء المعنيون اطل كل واحد منهم عبر احدى الشاشات ليعلن براءته، وفريق وزارته، والاجهزة الامنية بما فيها الجمارك رمت الطابة في ملعب القضاء، والقضاء يتوقف امام شكليات المراسلة معه، ويبدو انه لم يتنبأ او لم يع خطورة المادة المتفجرة. واذا كان مجلس الوزراء قرر التحقيق، فانه اتخذ اجراءا احتياطيا بالاقامة الجبرية للمسؤولين عن هذا الملف من دون ان يحدد هويتهم، وترك لقيادة الجيش ان ترسم مسار القضاء وتسمي الذين ينطبق عليهم القرار. لكن القيادة لن تعلن حكما عن الاسماء قبل انتهاء التحقيق، ما يعني افراغ القرار من مضمونه، وتحويله مرضاة للراي العام الداخلي والخارجي، خصوصا مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم الى بيروت للقاء المسؤولين وتقديم المساعدات الى لبنان متجاوزا الاساءات التي ارتكبها لبنان الرسمي بحق وزير خارجية بلاده جان ايف لودريان، الذي اهين من رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، وهو ما دفع وزير الخارجية ناصيف حتي الى الاسراع في استقالته. وقد اعلن لودريان امس ان الوقت حاليا للمساعدات ويأتي وقت المصارحة لاحقا.

وكان مجلس الوزراء قرّر وضع جميع من لهم صلة بملف النيترات في مرفأ بيروت في الإقامة الجبريّة، وسيطلب من قيادة الجيش تنفيذ هذا القرار. وعلى صعيدٍ موازٍ، لفت وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الذي كان زار بلديّة برج حمود ثمّ بلديّة بيروت، الى أن التحقيق بانفجار المرفأ سيكون شفافا وسيستغرق 5 أيام والمسؤول سيحاسب. وأنّه “إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت” فهذه نكبة ويجب أن نكون أقوياء لذلك لا بدّ من التحرّك والقتال إذا أردنا الحفاظ على لبنان”.

واكد ان 2750 طن من المادة السامة كانت موجودة مما ادى الى ما حصل مشددا على ان قيادة الجيش ستستلم زمام الامور والاقامة الجبرية هي منع سفر اي شخص يتعلّق بهذا الموضوع و”الحكومة قادرة على المحاسبة وانا أؤكد ذلك”. وأضاف “فلنترك مسار التحقيق يحدد حقيقة ما جرى والمادة الموجودة لا تنفجر وحدها من دون اي مادة مساعدة على الاشتعال” مشيرا الى اننا لن نلتجئ الى خبراء دوليين من اجل التحقيق رغم ان هناك طلاقا بين الشعب والحكومة.

وأعلن ان المعلومات الأولية أنّ “نيترات الأمونيوم” لا تنفجر لوحدها وقد تكون مفرقعات نارية أدت إلى انفجارها وقال: “لم تصلني أي تقارير عن المواد الموجودة في مرفأ بيروت”.

ورداً على سؤال، أوضح فهمي أنّ “التقارير لم تصل إليّ ولم أكن على علم بملفّ مرفأ بيروت وأنا لا أغضّ النظر عن أيّ ملفّ”.

وتبنى مجلس الوزراء القرارات الاتية:

– تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.

– دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا.

– تحقيق كميات من القمح بعدما تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.

-الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.

– تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.

– حصر بيع الطحين للافران.

-التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

– تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.

– وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

والتزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت. وقررالطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

وفي اخر الارقام، خلف الانفجار أكثر من 150 شهيدا و 5000 جريح وترك ما يصل إلى 250 ألفا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وأطاحت الأثاث وحطمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.

 

"البناء": ماكرون اليوم في بيروت يعرض المساعدة… ودعوات للوصاية الدوليّة مقابل الدعم الماليّ

بدورها صحيفة "البناء" لفتت الى أنه خلال خمسة أيام ستكون الحكومة أمام تحديات مركبة لإثبات قدرتها على نقل لبنان من مرحلة عنوانها التشكيك بكل ما هو وطني تمهيداً لطرح التدويل والوصاية، وقد بدأت طلائع هذه الدعوات على لسان رؤساء الحكومات السابقين، والحكومة التي قرّرت أمس منح نفسها مهلة الأيام الخمسة لإنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بانتظار أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن لا خيمة تحمي أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه، وأن لا عمليات انتقاميّة عبر التحقيق، ولا تسويف ولا تضييع للمسؤوليات، ولا حمايات، ولا خوف من التبعات. فالحقيقة وحدها خلاص اللبنانيين وحكومتهم، وقد جرّبوا التدويل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذاقوا الأمرّين من التوظيف السياسي، واللعب على الفتن المذهبية، وهم يرون بأم العين الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية لتوظيف التفجير في المعارك التي تستهدف المقاومة.

امتحان الحكومة خلال خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي الإغاثة وإزالة آثار الكارثة، وهما حِملان كبيران. فالخسائر المادية ترتفع تقديراتها إلى خمسة مليارات دولار كحد أدنى، وتصل حسب بعض التقديرات الى عشرين مليار دولار، بينما الإغاثة تطال عشرات آلاف اللبنانيين الذين بقوا بلا مساكن، ومثلهم بلا أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً.

المساعدات التي تركّزت على الشق الصحيّ، تميّز العراق فيها بتقديم معونة نفطيّة يحتاجها لبنان، قد تشكل مدخلاً لحل جذري لملف المشتقات النفطية بكلفة أقل وتقسيط ميسّر، وبلا عمولات وسمسرات في اتفاق من دولة الى دولة، بينما فتحت بعض الشركات الصينية الباب لمناقشة إعادة إعمار المرفأ وتجهيزه بمعايير حديثة تجعله بسرعة صالحاً لاستعادة دوره وربما لعب دور أكبر وأوسع، وتنتظر الأمور بعض الإجراءات الحكومية في بيروت وبكين وفقاً للمصادر المتابعة للملف.

من روسيا وقطر وإيران وفرنسا والإمارات وتونس وتركيا ومصر وصلت وستصل تباعاً طائرات وسفن محملة بالمعونات، لكن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون سيكون أول الواصلين الدوليين الى بيروت تحت عنوان الدعم السياسي، في ظل مؤشرات استثمار سياسي مكثّف ومتسارع عبرت عنه دعوات تيار المستقبل لتدخل دولي ودعوة رؤساء الحكومات السابقين لتحقيق دولي، ودعوات أقل للاستعانة بخبراء دوليين، والكل مجمع على التشكيك بجدوى الرهان على التحقيق اللبنانيّ وأهلية الأجهزة الأمنية والقضائية، بصورة تستعيد سيناريو ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان لافتاً تأجيل المحكمة الخاصة بقضيته للنطق بحكمها، كأنها تمنح مهلة لتكليفها مهمة جديدة قبل إعلان نهاية المهمة وصرفها من الخدمة، ربطاً بدعوات تدويل التحقيق، التي سيخرج من يقول ولم تشكيل لجنة جديدة ولديكم محكمة صارت تعرف الخصوصيّات اللبنانية؟

اللافت في دعوات التدويل أنها لا تقتصر هذه المرة ملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوات الحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، بما يضمن فتح الباب لتطبيق القسم الثاني من القرار 1559، الذي طبق نصفه الأول بالتدويل الأول، فتم انسحاب القوات السورية من لبنان بتوظيف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سورية من المسؤولية بعدما صارت قواتها خارج لبنان، لينتقل لاتهام المقاومة، التي تُراد تصفية الحساب معها من بوابة التدويل الثاني، تحت عنوان انفجار بيروت الثاني.

الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا في بيان له حول انفجار بيروت، إلى التكاتف والتضامن وإعطاء الأولوية للوحدة الوطنية وتضميد الجراح، معلناً وضع مؤسساته وإمكاناته في تصرف الجهات الاغاثية المعنية.


الى ذلك، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.

وتبنى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي انعقدت أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته امس الأول لجهة اعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة الى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

واكد الرئيس عون في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على «السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم»، متعهدا إعلان نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية».

بدوره، حدد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الأولويات في الوقت الرهن على الشكل التالي: «ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة الى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازلص والمكاتب». والمؤسسات المتضرّرة كلياً.» وطلب «من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، بغض النظر عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع الوضع الذي نحن فيه».

كما قرّر المجلس تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعُد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة. كما قرر فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).

واتخذ مجلس الوزراء القرار بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الإقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية أن «كل المسؤولين سيحاسبون في حادثة انفجار مرفأ بيروت».

ولفتت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن «هناك مسؤولين سيمكثون في منازلهم خلال الايام المقبلة ريثما ينتهي التحقيق وتصدر النتائج». وأوضحت أن «الإقامة الجبرية ستشمل كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من أي جهة كان من 2014 وحتى اليوم.»

وعما إذا كان القرار سيشمل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويمنعه من السفر الى لاهاي، اكتفت بالقول إن «الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين».

وأشارت مصادر «البناء» الى «قرار حاسم لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بإجراء التحقيقات اللازمة بالانفجار ومعرفة كل التفاصيل والأسباب التي أدت اليه وذلك خلال خمسة أيام ومن ثم تعلن النتائج وتبدأ محاكمة المتورطين والمقصرين وكل المسؤولين في هذا الموضوع».

وترأس الرئيس دياب الاجتماع الأول للجنة التحقيق الإدارية بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين.

وأشارت مصادر وزارية الى أن «لجنة التحقيق مؤلفة من الرئيس دياب ووزيرة الدفاع وقائد الجيش ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس جهاز الأمن العام وهي سوف تتحرى الحقائق».

 

"اللواء": العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!

أما صحيفة "اللواء"، رأت أنه في اليوم الأوّل على نكبة بيروت، بدأت تتكشف معطيات قوية تؤشر على حجم الجريمة في الكارثة الوطنية التي ضربت العاصمة، وأضافت إلى معاناتها معاناة كبرى، إذ بدت في «وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها» (محافظ بيروت مروان عبود)، الذي أضاف بعد جولة تفقدية: «اعتقد ان هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.. مقدراً كلفة الاضرار ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، فنصف بيروت تضرر أو دمر».
انفجار المرفأ عند السادسة و8 دقائق من مساء أمس الأوّل، وصف بأنه زلزال يشبه تسونامي أو هيروشيما.. وأدى إلى استشهاد 135 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 شخص بجروح، وفقدان العشرات من رجال أمن واطفاء وعاملين في المرفأ فضلاً عن المواطنين القريبين من مكان الانفجار، أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه.
وعلى وقع المطالبة «بتعليق المشانق» للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.

وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن «حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ».

واتخذ مجلس الوزراء قراراً «طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020».الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.

وترأس الرئيس دياب مساء أمس​ اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع ​انفجار​ مرفأ ​بيروت​ بالامس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، المدير العام لقوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة​ اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس ​شعبة المعلومات​ العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس ​الحكومة​ ​خضر طالب​.

فرنسا

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة

خبر عاجل