الربيع الاميركي

لبنان

الحكومة تمدد التعبئة العامة وإقفال للبلاد على مرحلتين

29/07/2020

الحكومة تمدد التعبئة العامة وإقفال للبلاد على مرحلتين

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها أمس، لا سيما قرار تمديد التعبئة العامة حتى آخر شهر آب ضمن مواجهة فيروس كورونا.
كما تناولت الصحف أبرز مقررات الحكومة وما دار من نقاشات داخلها، بما في ذلك الموقف من العدوان الصهيوني الأخير جنوبا والتشدد في الاجراءات المتعلقة بمخالفات المواطنين للقرارات المتخذة بشأن الالتزام بالوقاية من فيروس كورونا.

ولم تغب الأمور الحياتية عن الاهتمام لا سيما ازمة المحروقات وفي مقدمتها المازوت والبنزين، اضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي لم يجد طريقا للنور.

"الأخبار": تمديد التعبئة العامة إلى 30 آب ومصير الإقفال يُحسم بعد أسبوعين

اعتبرت صحيفة "الأخبار" أن ما تقوم به الحكومة للجم ارتفاع إصابات «كورونا» يُشبه ظاهرياً ما قامت به أيام الوباء الأولى، لجهة مراقبة الإصابات لأسبوعين قبل حسم أي مصير يتعلّق بالإقفال التام. إلا أن الإبقاء على المطار مفتوحاً يحتّم فرض نوع من الحزم على الوافدين منعاً لتضييع الجهود، فيما تشخص الأنظار الى جاهزية المُستشفيات في ظلّ توقع استمرار تسجيل المئات من الإصابات

قرّر مجلس الوزراء، أمس، تمديد التعبئة العامة إلى 30 آب المُقبل، عملاً بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع. القرار جاء عقب بدء تنفيذ تدابير الإقفال الجزئي، فيما تبدأ غداً إجراءات الإقفال الكلي الذي يستمرّ حتى الإثنين المُقبل، ويُجمّد يومي الثلاثاء والأربعاء، ليستأنف بين السادس من الشهر المقبل والعاشر منه.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أمس، أن الحكومة ستُجري «مراجعة وتقييماً ونقرّر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك».
عضو لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا مازن بو ضرغم أوضح لـ«الأخبار» أن الإجراءات الحكومية بمثابة إعطاء مهلة أسبوعين لـ«خروج» كل الحالات والإصابات إلى العلن والسعي إلى الكشف عن الحالات غير المعروفة المصدر، وهي «مصدر القلق الأبرز».

إلا أن الاختلاف هذه المرّة سيكون على صعد عديدة، أبرزها الإبقاء على المطار مفتوحاً بقدرة استيعابية محدودة (لا تتعدى استقبال 2500 مسافر يومياً)، إضافة إلى «الفرصة» الفاصلة بين أيام الإقفال الكلي، فضلاً عن أن عدد الفحوصات المخبرية اليومية تضاعف عن تلك التي كان تُجرى في الأيام الأولى لتفشّي الوباء. إلى ذلك، فإن السلطات المحلية والبلديات باتت تستشعر خطراً مُضاعفاً مع تسلل الفيروس إلى نطاقها بشكل أوسع، ما حتّم تحمّلها المسؤولية بشكل أكبر عبر المبادرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، كإغلاق الحدائق العامة ومنع الاختلاط.
«أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء»، قال دياب أمس، مشدداً على أن «إجراءات الدولة يجب أن تكون صارمة لإعادة السيطرة على الوضع (...) وممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة»، معلناً تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع لغاية 30/8/2020، «على أن يتم تعديل إبقاء أو إقفال النشاطات الاقتصادية، وفقاً للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة، وبالاستناد الى شروط معينة».

بدوره، أكد وزير الصحة حمد حسن أن الوضع «دقيق وخطر»، و«المُشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية، وبخاصة لجهة عدم التزام المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة». ويقود ذلك، مجدداً، الى الآلية التي يجب اتباعها لمراقبة الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإقفال منعاً للانزلاق الى مراحل خطرة، وبالتالي إلى تضييع الجهود المبذولة من قبل الدولة. وفي هذا السياق، أصدر المُدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، أمس، تعميماً إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار، بشأن الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من يوم غد.

إلا أن الأهم يبقى ما ورد على لسان حمد بشأن وجوب متابعة ومراقبة المُستشفيات، ولا سيما الحكومية منها، «من أجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمُصابين بالفيروس» الذين وصل عددهم، أمس، إلى 2259 مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 141 إصابة (133 مُقيماً و8 وافدين). ومن بين هؤلاء، هناك 138 شخصاً في المُستشفيات (33 منهم حالتهم حرجة).

أكثر من 50% من الحالات الحرجة موجودة في مستشفى رفيق الحريري

ووفق التقرير الصادر عن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، فإن أكثر من 50% من الحالات الحرجة موجودة داخل المُستشفى (18 حالة) ما يسلّط الضوء أكثر على أهمية تجهيز المُستشفيات.
وفي هذا الإطار، من المُقرّر أن يُفتتح اليوم في مُستشفى عبد الله الراسي في حلبا/ عكار، قسم مُخصّص لكورونا، فيما تعد الوزارة بتجهيز المزيد لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة خلال الفترة المُقبلة، وبالتالي تجنب تزايد الوفيات التي وصل مجموعها إلى 54 شخصاً، مع إعلان ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعلى صعيد آخر، تفاعلت قضية نتائج الفحوصات المخبرية المغلوطة بعد توقيف الطبيب المسؤول عن المختبر في مُستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بسبب التباين في نتائج فحوصات الـpcr الصادرة عن المختبر، علماً بأن إدارة المُستشفى سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه أن مثل هذا الاختلاف «ليس بالأمر المُستغرب (...) وبخاصة أن هذا الفحص (pcr) له جوانب كثيرة تتعلق بسحب العينة والمواد التحليلية والجهاز الذي يتم التحليل عليه»، وقالت إن «نتائج الـfaux positive معروفة عالمياً». كما لفتت الإدارة إلى أن النتائج التي صدرت أخيراً من المختبر «كانت أولية وتطلب إعادتها بعد 48 ساعة». وختمت: «حرصاً على مصداقيتنا وتفادياً لوقوع أي ضرر، تسعى الإدارة جاهدة مع الفريق المخبري إلى العمل للحد من صدور أي نتيجة غير صحيحة (...) وتتعهّد بمعالجة أي خلل أو عطل يشوب الآلة أو الـkits».
وفي سياق متصل، أعلنت المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيفها شخصين يزوّران تقارير فحوصات فيروس كورونا للسوريين الذين يريدون المغادرة الى بلادهم.


 

"البناء": الحكومة تقرّر العودة للإقفال
ينزف الداخل اللبناني على جميع المستويات، فالحكومة التي يعترف رئيسها الدكتور حسان دياب بخروج الأمور عن السيطرة عبر شكواه من عدم تعاون الأجهزة الأمنيّة والقضاء خصوصاً في قضايا غلاء الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكيّة المستوردة بأسعار مدعومة، لا تبدو في وضع قادر على بث الطمأنينة بين اللبنانيين، في ظل تفاقم أزمات تدخل حدود الكارثة، خصوصاً الكهرباء، مع تهديد كاد يدخل حيز التنفيذ لأصحاب المولدات بالإضراب احتجاجاً على سعر المازوت، الذي كان انتظام حصولهم عليه موضوعاً جرت معالجته سابقاً بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي عاد وتدخل لتأجيل الإضراب، ومنع العتمة التي تهددت أغلب المناطق في ظل كلام لوزير الطاقة عن عطل كبير في معامل الكهرباء سيحتاج وقتاً، بينما كانت حالة التفشي التي ترافق وباء كورونا تتصدّر الاهتمامات، وجاء القرار الحكومي بصددها غير قادر على الإقناع، مثيراً عاصفة من الانتقادات، فلم يعرف اللبنانيون مغزى عدم الإقفال المتواصل لأسبوعين، طالما هي المدة المتعارف عليها طبياً للحجر الصحي في ظل وباء كورونا، ومن أين جاءت المعادلة المستجدّة التي تحدثت عنها وزيرة الإعلام، إقفال خمسة أيام وفتح يومين ثم إقفال خمسة أيام، وأسمتها معادلة 5-2-5 وهو ما تحوّل لموضوع تندّر على وسائل التواصل بتشبيهها بتشكيلات فرق كرة القدم، ومن أين جاء الاستنتاج غير المقنع أيضاً عن كون التفشي ليس ناتجاً عن فتح المطار، ولماذا لا يشمله الإقفال، والجواب معلوم وهو الحرص على تدفق الدولارات، لكن لماذا فتح المطار والتسبب بالمزيد من التفشي للوباء وتبرير ذلك بحجج واهية، طالما أن البديل لتأمين دخول الدولارات موجود كما في كل بلاد العالم وهو تحرير التحويلات من قبضة مصرف لبنان الذي يصادر تحويلات اللبنانيين ويدفع نصف قيمتها الفعلية لأصحابها بالليرة اللبنانية، بصورة غير قانونية، والتراجع عن هذا التسلط كفيل بتأمين تدفق نقدي بالدولار يزيد عن ذلك الذي يؤمنه فتح المطار؟

غداة التصعيد على الحدود الجنوبية، وإعلان «إسرائيل» أول أمس عن إرسال المزيد من التعزيز لقواتها ومنظومات نيران متطوّرة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان، قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى الى الأمم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي. اما المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، فاستهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب، واعتبر ذلك تهديداً لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان خاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. اما رئيس الحكومة حسان دياب فلفت إلى ان ما حصل في الجنوب، اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701. أضاف «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة». من جهته، أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي، بعد مجلس الوزراء أن الأخير أدان العدوان الإسرائيلي وسنتقدم بشكوى اليوم إلى مجلس الأمن ونتمسك بوجود وتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل.

إلى ذلك كلّفت الحكومة، وزيرَ المال بتوقيع العقد مع كل من شركتي Kpmg وOliver wyman الجاهزتين للتوقيع وبعقد alvarez and marsal عند جهوزه بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.

وتحدث وزير المال عن موضوع التدقيق المالي وقال إن الشركتين جاهزتان، لافتاً إلى ان التدقيق الجنائي سيحصل لـ 5 سنوات للوراء كلفة العقد مليونان و220 ألف دولار 40% عند التوقيع و30% بعد 5 أسابيع من بدء العمل والباقي بعد الانتهاء.

وفيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن جلسة مجلس الوزراء كانت بالإجمال هادئة، شددت المصادر على ان وزير المال تحدث عن خفراء الجمارك وأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك لم يوقع على تعيين 850 خفيراً وطلب دياب وزير المال معالجة الموضوع.

ووافق المجلس على إلغاء رسوم الميكانيك عن العام 2020 لمن دفع 2019 وعن 2021 لمن دفع 2020 ولم يُلغِ رسم اللوحات المميّزة.

كما قرّر بناءً لدعوة رئيس الجمهورية تكليف أجهزة الجيش وقوى الأمن (فرع المعلومات) والأمن العام وامن الدولة بالتصرف حيال احتكار مادتي المازوت والبنزين.

وشدّدت المصادر على أن وزير الطاقة أكد أنه حجز 120 مليون ليتر، ولكنها تذهب في اتجاهات مختلفة عندها أبلغ رئيس الجمهورية أنه سيطلب من الأجهزة أن يلاحق من يخزن المازوت أو يحتكره لبيعه بأسعار عالية ومصادرة الكميات والقبض على الفاعلين ابتداء من الغد.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الصناعة عماد حب الله دعا الى ان يتولى الجيش توزيع المحروقات، فأكد دياب أن الجيش تولى توزيع المحروقات.

وأكدت المصادر أنه في موضوع رسوم السير سارت الحكومة بالقانون من دون اللوحات المميّزة، وعلى هذا البند تحفظت الوزيرة كاري كلود نجم.

أما في بند شركات الترابة فقد أصرّ وزير الاقتصاد على أن تفتح الشركات من اليوم. وأشارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ​زينة عكر إلى أنها ليست ضد إعادة فتح ​شركات الترابة​، «لكن ذلك يستلزم تحديد الكميات المنتجة شهرياً مع التشديد على إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل وتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من ​التلوث البيئي والتأكد من التخلص من المواد السامة بطرق علمية».

ولفتت المصادر إلى أنه في موضوع فتح دوائر في وزارة الإعلام اعترض وزراء الاقتصاد والعدل والعمل انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على إلغاء وزارة الإعلام فلماذا استحداث دوائر.

وعلى خط أزمة كورونا اتخذ المجلس الأعلى للدفاع 5 قرارات لمواجهة الوباء حيث أعاد تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها في المرسوم الرقم 6665/2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 وحتى 30/8/2020 ضمناً، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي. وأبقى على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وقد تبنى مجلس الوزراء هذه التوصيات.

وتحدّث وزير الصحة عن موضوع الكورونا وأكد أن ارتفاع الإصابات هو نتيجة الوافدين والمختلطين، فأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أنه منذ بداية الكورونا حتى تموز نتيجة التخالط 750 إصابة من تموز إلى اليوم 1180 إصابة نتيجة التخالط. وتحدّث حسن عن السوريين الذين يتوافدون لإجراء pcr، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتجه إلى عدم تخفيض أعداد الوافدين.

وعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد نقابة أصحاب المستشفيات المشاكل التي تواجه المستشفيات الخاصة. وطلب تشكيل لجنة طوارئ صحية لمتابعة الأمور بهدف التوصل إلى الحلول، خصوصًا أن المشكلة معقدة ولا يمكن حلها بجلسة واحدة وتحتاج إلى متابعة.

 

"اللواء": تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

وفي المعلومات، بدأت جلسة مجلس الوزراء هادئة في مناقشاتها وتوقفت في معرض المداخلات عند احتكار مادة المازوت وكذلك أسعار المواد الغذائية.

وكشفت ان الرئيس دياب أشار إلى إلغاء احتفال عيد الجيش وطلب الاستعجال بقوانين تتصل بنصوص تطبيقية، وهي موزعة على معظم الوزارات.

ثم قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى إلى مجلس الامن وأكّد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بعد جلسة مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسيصار إلى تقديم شكوى إلى مجلس الامن اليوم وسياسة إسرائيل العدوانية يجب وقفها وهذه مسؤولية دولية، وقال: نحن نتمسك بقرار مجلس الامن 1701، ونؤكد على دور اليونيفل وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وتمسكنا بالأمن والاستقرار، كما ان اليونيفل مسؤولة عنه بالتعاون مع الجيش اللبناني.

ولفت إلى ان «سياسة التوتير الإسرائيلي تدخل ضمن السياسة الإسرائيلية في المنطقة ونحن لها بالمرصاد. موقفنا واضح، متمسكون بالدفاع عن ارضنا وفي حقنا بالذهاب إلى مجلس الامن ورفع شكوى وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته حفظ الامن في جنوب لبنان أساسي للبنان ولكن أساسي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكّد ان الموقف واضح في عدم المس بعديد قوات اليونيفل وبالمهام كما هي موجودة وواردة في قرار مجلس الامن 1701 وهي مستمرة وهناك عمل على توفير دعم واسع لهذا الامر.

ثم علم ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشار إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بين الوافدين والمختلطين فبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الإصابات حتى الاوّل من تموز 750 إصابة ومنذ أوّل تموز حتى اليوم الحالي 1180 إصابة، وتحدث عن ازدحام السوريين في المستشفيات لاجراء الفحوصات واقترح تخفيض اعداد الوافدين، ولفت الرئيس دياب إلى ان لا توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا إغلاق البلد لاسبوعين كاملين، لكن تمّ السير بالاغلاق لخمسة أيام ثم فتح لثلاثة أيام ثم اقفال لخمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا الاقفال الجزئي.

ولفت الوزير حسن إلى ان الفحوصات الخاطئة هي نتيجة الضغط على المستشفيات ونحتاج إلى أسبوعين للتحضير بعد وصول أجهزة تنفّس وتوزيعها على المستشفيات متحدثاً عن الحاجة إلى الاموال من أجل تركيب هذه الاجهزة وضرورة إلزام الوافدين بفحوصات الـPCR قبل المجيء إلى لبنان.

وعلم ان الوزير عماد حب الله اقترح الاقفال لاسبوعين من دون توقف وايده في ذلك الوزير رمزي مشرفية، وسألت وزيرة العدل ما إذا كان الاقفال يشمل الاعراس ودور العبادة، فكان الجواب ان وزير الداخلية هو من يُحدّد الامر.

وعلم ان وزير الزراعة طلب دعم القمح والطحين.

ووجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة سؤالاً للحكومة قالت فيها: «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟»، لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف، ان يتم العمل على ذلك بشكل فوري ووقف الاحتكار والهدر».

واعتبرت نائب رئيس الحكومة عكر أنّ «دور الحكومة العمل والإنتاج»، واختتمت: «لمن نشكي؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا».

ورأت الوزيرة عكر ان التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والاسمنت الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير. 

وشددت على ان السلة الغذائية تكلف الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج إيجابية أو تحسن من شأنه خفض الكلفة على النّاس.

وأكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهريا، مع التشدد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة.

وتحدث وزير المال عن تجميد قرار الحكومة حول تعيين خفراء الجمارك بسبب عدم توقيع أحد أعضاء المجلس الاعلى للجمارك على القرار وعلم ان رئيس الحكومة سيناقش هذا الموضوع من أجل معالجته.


وتحدث الوزير غازي وزني عن عدم سقوط خطة التعافي المالي للحكومة وعن خطوة إنشاء الصندوق السيادي ونفى أي وقف للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال ان أي كلام في هذا المجال غير صحيح، ولفت إلى اجتماعات مع القطاع المصرفي للوصول إلى اتفاق على الخسائر، وتحدث عن مراسلة معهم حول موضوع الصندوق وهناك انفتاح من قبلهم ولا نية لممثلي الصندوق بأن يأخذوا إجازة في شهر آب المقبل. وقال في ما خص عقدي KMPG وOliver Wyman فإنها جاهزة وأول صيغة للعقد مع شركة Alvarcz & Marsel ادخلت عليها تعديلات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لأنها ارسلت من الشركة وقال ان التدقيق سيشمل السنوات الخمس الماضية وسيكون هناك تفصيل عن الهندسات المالية للمصرف والعمليات المالية وسندات الدين ومدة العقد هي لستة أشهر وكلفته مليونين و220 ألف دولار 40٪ تدفع عند التوقيع و30٪ بعد 5 أسابيع من بدء العمل و30٪ بعد الانتهاء من العمل وسيتم إرسال مشروع العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات وفقاً للأصول، ووزير المال سيطلع المجلس على مسودة العقد فور انهائه، وستقدم الشركة أوائل تقريرها في الاسابيع العشرة، وعلم ان الرئيس عون طلب الاطلاع على مسودة العقد قبل التوقيع عليه.

وفي معرض الحديث عن الصندوق السيادي، أوضح دياب انه بغض النظر عمن يديره (القطاع الخاص أو العام) فإنه ملك للدولة، وقال وزني: الدولة لن تتخلى عن اصولها ابداً.

وعلم ان الوزيرة غادة شريم سألت: «اذا كان الـcapital control مطروح»، فأجاب دياب ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب. وسأل حب الله هل صحيح ان لودريان طلب بالـcapital control  والكهرباء والاصلاحات، فقال دياب ان الحديث تناول الإصلاحات والتدقيق والكهرباء وهي في سلم الاولويات لحصول لبنان على مساعدات 11 مليار ليرة وان صندوق النقد شدّد على الإصلاحات. وقال وزني ان لودريان أشاد بإنجاز الحكومة للـScaner والتدقيق، وافيد ان دياب ذكر مازحاً: «لو كل جمعة بيجي لودريان لنعمل انجازات».

وعلم أيضاً إثارة موضوع تهديد أصحاب المولدات بوقف العمل، فقال دياب ان اللواء إبراهيم يتواصل مع أصحاب المولدات لحل المشكلة.

وأفادت مصادر وزارية ان وزير الطاقة والمياه عرض بالأرقام موضوع المازوت، إلى ان هناك 3 ملايين ليتر للزراعة، 3 ملايين للصناعة ومليونين للنقل ومواضيع مختلفة وان كل ساعة انقطاع للتيار الكهربائي تكلف 200 ألف ليتر مازوت وانه تمّ استيراد 90 مليون ليتر خلال 8 أيام، 60 مليوناً سحبوا أوّل أربعة أيام و30 مليون ليتر في الايام الباقية، ما يطرح علامات استفهام حول تخزين هذه المادة، وتحدث عن وجود لهذه المادة ولا داع للرعب إنما هناك من يخزن وثمة معلومات عن سحب هذه المواد لا سيما رقم السيّارة  فيما خص كل واحد وصل إلى الموقع.

واقترح الوزير حب الله تسليم الجيش وقوى الامن الداخلي لمادة المازوت لمعرفة كيفية التوزيع، فيما اقترح الوزير راوول نعمة وضع جهاز GPS في الشاحنات لمعرفة أين تذهب ورقم اللوحة أو «الشيسي»، مع العلم كما تردّد داخل الجلسة ان هناك أكثر من صهريج يأتي يحمل اللوحة نفسها.

وقال الوزير غجر ان الحاجة للمازوت للشهر المقبل بلغت 120 مليون ليتر، وكشف الرئيس عون انه سيطلب إلى مخابرات الجيش وفرع المعلومات وقوى الامن والأمن العام وامن الدولة متابعة الموضوع وملاحقة من يخزن ويحتكر ويبيع باسعار مرتفعة والقبض عليه وإنزال أشدّ العقوبات به وذلك بدءاً من اليوم.

وعلم ان مجلس الوزراء قرّر إعادة العمل لشركة الاسمنت والترابة لمدة 3 أشهر ضمن توقيت معين (من الثامنة حتى الرابعة عصراً) في 5 أيام على ان يتم الابتعاد عن المنازل مسافة 1500 متر. قرار مجلس الوزراء بنقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات اعتباراً من 22/7/2017 وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي فذاك اتخذ من خارج جدول الاعمال.

وعلم ان وزير الاقتصاد أثار مشكلة عدم استكمال عمل مراقبي حماية مصلحة المستهلك بسبب تكبدهم كلفة النقل وطالب بأن يشملهم تعويض النقل، وأشار إلى دور البلديات في تسطير محاضر ضبط بحق المخالفات في الاسعار وغير ذلك.

وعلم ان وزيرة العمل طلبت دراسة تصحيح الاجور بسبب تدني سعر الليرة وكلف دياب وزير المال دراسة الموضوع في ضوء امكانات الدولة والخزينة.

وفي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، كان حديث عن موضوع المازوت وكذلك عن إجراءات كورونا والوضع الامني، حيث افيد ان اللواء إبراهيم الذي يزور البطريرك الراعي اليوم اثار تسهيل حركة السيّاح في لبنان والسماح لأكثر من 2000 شخص بالحضور إلى لبنان، وكذلك كان كلام من المدير العام لقوى الامن الداخلي عن ازدياد نسبة السرقة ولا سيما للسيارات وكشف عن توقيف أخطر عصابة لسرقة السيّارات. وافيد ان قائد الجيش اثار مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تستوعب، فلفت الوزير محمّد فهمي إلى ان هناك عملاً لتوسيع النظارات وطرح المناقصات، واثير ايضاً موضوع التوقيفات، والاكتظاظ في السجون. وركز الرئيس دياب في مجال آخر على الحد من الاكتظاظ والتجمعات.

وكشف اللواء إبراهيم عن توزيع 42.551.793 مليون ليتر من المازوت ولا شح في هذه المادة وكل الضجة المفتعلة من أصحاب المولدات هي لرفع التسعيرة.

وطلب وزير الداخلية عودة الحملات الإعلامية بكثافة لمواجهة وباء كورونا.

 

"الجمهورية": تمديد التعبئة لآخر آب
توزّعت الاهتمامات أمس بين الشأنين الصحي والجنوبي، حيث دارت رحاهما في جلسة المجلس الاعلى للدفاع أولاً، ثم في مجلس الوزراء ثانياً، ليتقرر تقديم لبنان شكوى الى مجلس الامن جرّاء الاعمال العدوانية التي ارتكبتها إسرائيل جرّاء توهّمها هجوماً لـ»حزب الله» لم حصل أصلاً، وشكّلت «تهديداً لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، خصوصاً أنّ مجلس الأمن سيبحث قريباً في تجديد مهام قوات «الونيفيل» على حد قول رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما رأى رئيس الحكومة حسان دياب أنّ «إسرائيل اعتدَت مجدداً على سيادة لبنان وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير». ودعا إلى «الحذر في الأيام المقبلة»، مُبدياً تخوّفه «من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس «تعزيز قواته في المناطق الشمالية، بمنظومات نيران متطورة ووحدات تجميع معلومات وقوات خاصة، في ظل التوترات على المناطق الحدودية مع سوريا ولبنان».

أمّا صحياً فتقرر فرض إغلاق كلي بين غد الخميس و3 آب المقبل، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، على أن يُعاود فتح البلاد جزئياً ليومين فقط، ثم بفرض إغلاق تام جديد لمدة 5 أيام. وقد سجلت أمس 141 إصابة جديدة (بينها 8 فقط من الوافدين) ليتخطّى العدد التراكمي الـ4000 إصابة، فيما سجّلت 3 وفيات جديدة لترفع منسوب القلق، في ضوء إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها اليومي أمس أنّ عدد الحالات الحَرجة لديه يبلغ 18 حالة.
 
خيّم التوتر أمس على الحدود الجنوبية من جرّاء الارباك الذي أصاب اسرائيل في منطقة مزارع شبعا، نتيجة ردّها على هجوم توهمت انّ «حزب الله» شنّه عليها رداً على مقتل احد كوادره العسكريين في غارتها الاخيرة على محيط مطار دمشق، ما أبقى الوضع في المنطقة مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل استمرار إسرائيل في إطلاق الوعيد والتهديد في حال لجوء الحزب الى هذا الرد الذي أكد امس الاول انه «حتمي».

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي، بعد الجلسة، انّ «الحكومة ستتقدم بشكوى اليوم إلى مجلس الأمن «لتحميله وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عمّا حدث يوم أمس (الاثنين)، فهناك عدوان واضح»، فيما لاحظ رئيس الحكومة أنّ «العدو يدفع إلى تعديل مهمات قوات اليونيفيل وقواعد الاشتباك»، المُثبتة منذ صيف 2006. وأكد أنّ «لبنان يرفض تعديل مهماتها»، متحدثاً عن «محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل في مهمتها».

وفي الجانب الاسرائيلي عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس جلسة في مقر قيادة الجبهة الشمالية لتقييم الأوضاع غداة التصعيد الأمني على الحدود مع لبنان. وقال: «انّ ما يحدث حالياً هو محاولة لإيران والمنظمات الدائرة في فلكها بلبنان للتموضع عسكرياً في منطقتنا»، مضيفاً «انّ الأمين العام لمنظمة «حزب الله» الإرهابية حسن نصر الله يخدم المصلحة الإيرانية هذه على حساب الدولة اللبنانية».

وشدّد نتنياهو على «انّ جيش الدفاع مستعد جيداً لأي سيناريو محتمل»، وانه «لا يقترح على أحد اختباره». واكد «انّ إسرائيل مستمرة في العمل على إحباط التموضع العسكري الإيراني في المنطقة»، وقال: «انّ «حزب الله» يلعب بالنار»، واقترح على أمينه العام حسن نصر الله «عدم تكرار أخطاء الماضي وتكبيد لبنان ثمناً باهظاً».

وأغلق الجيش الإسرائيلي، امس، بعض الشوارع الرئيسية القريبة من الحدود مع لبنان وطالبَ السكان بالبقاء في منازلهم، بعد رصد ما وصفهم بمشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي قرب السياج الحدودي.

وقال الجيش في بيان أمس: «تمّ رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان. الحادث تحت مراقبة قوات جيش الدفاع. التفاصيل قيد الفحص».

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنّ «الجيش أغلق بعض الشوارع الرئيسية القريبة من الحدود مع لبنان، ويجري عمليات تمشيط في المنطقة، ويطلب من السكان التزام منازلهم».

الحكومة اللبنانيةفيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة

خبر عاجل