الخليج والعالم

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة التونسية.. المشيشي أمام تحديات صعبة

27/07/2020

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة التونسية.. المشيشي أمام تحديات صعبة

روعة قاسم - تونس

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب والطبقة السياسية في البلاد باختيار هشام المشيشي لتشكيل حكومة جديدة، وذلك على الرغم من عدم ورود اسمه من بين الأسماء المقترحة من الأحزاب والكتل البرلمانية.

المشيشي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الياس الفخفاخ، وكان المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، وهو ثالث شخصية تكلّف بتشكيل الحكومة في أقل من عام.

وقد تباينت ردود الأفعال من قبل الأحزاب والطبقة السياسية في تونس ازاء هذا الاختيار بين مرحّب ومندّد وصامت، إذ يبدو أن هذا التكليف اثار حفيظة مكونات الائتلاف الحاكم لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الأسماء التي اقترحتها مثل خيام التركي او الفضل عبد الكافي وغيرهما، وطالبت حركة النهضة -وهي أكبر الكتل البرلمانية وتمتلك 54 مقعدا - رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"، متمنية له النجاح.

حركة الشعب والأحزاب القومية والتقدمية رحّبت بالخيار، ورأت أن المشيشي هو الرجل المناسب في المكان المناسب، كما أن حزبي "تحيا تونس" و"قلب تونس" لم يبديا أي اعتراض على التكليف في حين أعلن ائتلاف "الكرامة" -وهو من الأحزاب الثورية- رفضه بشكل صريح لهذا الاختيار.

وسيواجه المشيشي تحديات عديدة، بدءًا باختيار فريقه الحكومي والمعايير التي سيضعها وهل ستكون على أساس المحاصصة الحزبية أم على اساس الكفاءة والجدارة بعيدا عن الأحزاب والتخندق السياسي.

المشيشي مطالب في أجل أقصاه شهر غير قابل للتجديد، بتشكيل فريقه الحكومي وتمريره إلى البرلمان لمنح حكومته الثقة بحسب ما ينص الفصل 89 منه، وتحتاج الحكومة الى الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات لنيل ثقة البرلمان، كما على الرئيس المكلف إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلاف والكتل البرلمانية من أجل تشكيل حكومته واختيار فريقه الوزاري في الآجال المحددة.

ويرى مراقبون أن حكومة المشيشي ستنال ثقة البرلمان لأنه لا حل اليوم أمام الأحزاب والكتل البرلمانية سوى ذلك، خشية من ان يلجأ رئيس الجمهورية إلى الخيار الأخطر عليها وعلى وجودها، أي حلّ مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة في حال الفشل في تمرير الحكومة، إذ يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.  

وتزامن هذا التكليف مع جدل كبير وأجواء مشحونة في المشهد السياسي، مما عطل عمل البرلمان الذي تحول إلى ساحة لصراع اللوبيات السياسية، في حين تعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة زادتها جائحة "كورونا" صعوبة، ما يتطلب ان يكون المشيشي رجل المرحلة ورجل الرهانات الصعبة للخروج بالبلاد من النفق المظلم.

تونسقيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة