بيروت

لبنان

الرئيس عون: تجدد انتشار وباء "كورونا" يفرض إعادة النظر ببعض الاجراءات

14/07/2020

الرئيس عون: تجدد انتشار وباء "كورونا" يفرض إعادة النظر ببعض الاجراءات

التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية بالقصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وقد أشار الرئيس عون في مستهل الجلسة إلى أن تجدد واتساع انتشار وباء "كورونا" يفرض إعادة النظر ببعض الاجراءات والتشدد بتطبيق التدابير الوقائية.

وشدد الرئيس عون على ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ، سيما ما يتعلق منها بالاصلاحات كما بخفض الانفاق لتخفيض العجز

دياب: التحديات تكبر

بدوره، قال الرئيس دياب إن "التحديات تكبر أمام البلد وتتراكم الصعوبات والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع"، مضيفا أن "كل هذا نتحمله وأكثر لكن للأسف البعض ذهب بعيداً جدا بهذا السلوك"، وتساءل: "عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟".

وذكر الرئيس دياب أن "الاتصالات مع اشقائنا في العراق والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان"، مؤكدا أن الحكومة "تحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد.. بالمقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين".

كما تساءل: "هل يعقل أن يكون هناك مسؤول سياسي عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ أيعقل أن هناك مسؤولاً حزبياً كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟"، مؤكدا ان "هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية".

وقال الرئيس دياب إن "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل".

وختم رئيس الحكومة قائلا: "لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة"، مضيفا أنه "تعرّض لضغوط كثيرة حتى غيّر "العدّة"، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ"عدّة" غيرنا.. أنا مصرّ على أن هذه "عدّة" الدولة وليس "عدة" قوى سياسية ولا "عدة" أشخاص".

يُشار الى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتألّف من 17 بندا أبرزها: عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية، عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة، مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام 1997 الى العام 2003 ضمنا وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب، عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إقرأ المزيد في: لبنان