ramadan2024

لبنان

انطلاق العودة الطوعية الأولى للنازحين السوريين لعام 2019  
24/01/2019

انطلاق العودة الطوعية الأولى للنازحين السوريين لعام 2019  

انطلقت الدفعة الاولى في العام 2019 للعودة الطوعية للنازحين السوريين تحت إشراف الأمن العام اللبناني والتي تعد الأكبر مقارنة مع المراحل السابقة.

وقد نظمّ الأمن العام حملة طوعية من منتصف 2018 وحتى نهايته ليسجل مغادرة ما يفوق عن حوالي 100 ألف نازح الأراضي اللبناني إلى الداخل السوري.

وشهد  معبر المصنع الحدودي دخول 18 حافلة، 4 منها انتظرت بمعبر المصنع و10 توجهت إلى برج حمود وباصين إلى منطقة النبطية واثنين إلى منطقة صور.

في طرابس انطلقت قافلة جديدة من داخل معرض رشيد كرامي الدولي منذ ساعات الفجر الاولى، وسجل اقبال ملحوظ من العائدين النازحين وسط رغبة بمغادرة المزيد، منوهين بجهود الأمن العام ورغبة الدولة اللبنانية بتوفير حقوقهم الانسانية في لبنان وحتى لحظة العودة.

رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العقيد خطار ناصر الدين حضر الى المكان واستمع إلى النازحين، مؤكدًا أنه "على الرغم من كل الضغوطات يوفر جهاز  الأمن العام العودة الكريمة والطوعية للنازحين إلى الداخل السوري"، ولافتًا إلى أن "عملية العودة مستمرة وثمة المزيد من القوافل التي ستغادر في المستقبل القريب في سياق سياسة كان الأمن العام السباق في اعتمادها وهي اليوم تحظى بدعم عربي كما كان واضحا في مقررات القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية الغربية".

انطلاق العودة الطوعية الأولى للنازحين السوريين لعام 2019  

كما غادرت دفعة جديدة من اللاجئين إلى سوريا من نقطة العبودية الحدودية بحضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحضرت العائلات السورية صباحًا إلى نقطة العبودية وفق لوائح اسمية، حيث تولى عناصر الأمن العام مساعدتهم على تسهيل مغادرتهم بواسطة حافلات سورية أمنتها السلطات السورية لنقلهم إلى بلداتهم، وقراهم ومدنهم السورية الأمنة.

بدورهم يستعد 42 سوريًا للعودة إلى سوريا انطلاقًا من مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، حيث يتم استقبالهم وفق لوائح إسمية أعدها الأمن العام، فيما يقوم الجيش بتوفير الحماية الامنية لمحيط المركز. 

وفي سياق متصل تستعد مجموعة أخرى من النازحين للانطلاق من ملعب صيدا البلدي، فيما يجري الامن العام اجراءات التثبت من الأوراق الرسمية للنازحين وكل ما يصطحبونه من أمتعة وأغراض شخصية، وفق التدابير والاصول الامنية والقانونية المرعية الإجراء.


 

إقرأ المزيد في: لبنان