ramadan2024

لبنان

مجلس الوزراء أقر التعيينات الإدارية والمالية..المشرفية: أقرت وفق الكفاءة والجدارة
10/06/2020

مجلس الوزراء أقر التعيينات الإدارية والمالية..المشرفية: أقرت وفق الكفاءة والجدارة

 

أجرى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سلسلة من التعيينات المالية والادارية شملت تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، أعضاء في هيئة الأسواق المالية، وعضو في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، ومحافظي بيروت وكسروان- الفتوح وجبيل، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ومدير عام الحبوب والشمندر السكري.

وجاءت التعيينات على الشكل الآتي:

"أولا: التعيينات المالية، وشملت:
1- نواب حاكم مصرف، وهم: وسيم منصوري نائبا أول، سليم شاهين نائبا ثانيا، بشير يقظان نائبا ثالثا، وألكسندر موراديان نائب رابعا.

2- لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة اللجنة، كامل وزني وجوزف فؤاد حداد ومروان مخايل وعادل دريق أعضاء.

3- الأسواق المالية: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري.

4- مفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم.

5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا عضوا.

ثانيا: التعيينات الإدارية، التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة، اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين، وهي:

1- نيسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.
2- القاضي مروان عبود محافظا لمدينة بيروت.
3- بولين ديب محافظا لكسروان - الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.
4- محمد أبو حيدر مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة.
5- غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
6- جريس طانيوس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري".

وأوضح وزير السياحة رمزي المشرفيه الذي تلا مقررات الجلسة بعد اجتماع مجلس الوزراء نتيجة غياب وزير الإعلام أن المجلس "اتخذ قرارات بشأن التعيينات المالية ولجنة الرقابة على مصرف لبنان وأعضاء الأسواق المالية والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان. كما أقر التعيينات الإدارية وفق الكفاءة والجدارة والخبرة"، وقال: "إن مداولات مجلس الوزراء سرية، فأصبحت هناك نقاشات، واتخذت القرارات كافة تقريبا بالإجماع. أما بالنسبة إلى المحافظة الجديدة فهناك قانون صادر في هذا المجال ويصدر التعيين إلى حين إصدار التعاميم".

وأكد أن "اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية التي وصلت إلى 12 مقابلة"، وقال: "بالنسبة إلى التجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي، لكننا لم نخضع لها".

وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي معقد جدا، وهو ليس وليد الساعة"، وقال: "إن وجود نواب الحاكم يسهل اتخاذ القرارات بطريقة جماعية، فلا تفرد بالقرار".


 

إقرأ المزيد في: لبنان