جردة شاملة للسيد نصر الله بذكرى التحرير.. وجلسة تشريعية للنيابي غدا

انتهت عطلة عيد الفطر المبارك بإطلالة مطوّلة للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، عرّج فيها على مختلف الملفات مع مرور عشرين عاما على تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الصهيوني، حيث اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بأبرز مواقفه.
وبالعودة إلى الحياة الداخلية اللبنانية، لا تزال ذات الملفات على الطاولة من الهم الاقتصادي والاجتماعي ومفاوضات صندوق النقد الدولي و"الكابيتال كونترول" وغيرها، إضافة للحاضر الأبرز، فيروس كورونا، والذي كانت اعداد المثابين به ترتفع بشكل ملحوظ، ما دفع الجهات المعنية إلى التعميم بالزامية ارتداء الكمامة بدءا من يوم الجمعة المقبل تحت طائلة التعرض لضبط.
إلى ذلك يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم غد الخميس في قصر الأونيسكو، وأبرز ما سيكون على مائدتها ملفات رفع السرية المصرفية والعفو العام.. كذلك من المرتقب ان تعقد الحكومة جلسة لها يوم الجمعة، فيما برز ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل بشكل مخيف في البلاد، والتي توقع البعض ان تصل إلى 65% في حال لم يتم اتخاذ اجراءات جدية لمكافحتها.

"الأخبار": نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل... فلترحل
رأت صحيفة "الأخبار" أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قدّم مساء أمس، إطلالة حول تحرير الجنوب في الذكرى العشرين لانسحاب جيش العدو الإسرائيلي من لبنان، مطلقاً سلسلة مواقف مهمة على صعيد الصراع مع العدو، وملامساً الملفات الداخلية اللبنانية.

وأكّد نصر الله في بداية مقابلة بثت أمس على إذاعة «النور» أن «الروح التي انتصرت على العدو ما زالت موجودة وثقتنا كبيرة جداً بالمقاومين وببيئة المقاومة. ورغم كل محاولات سلخ المقاومة عن بيئتها، سيبقى الجانب الروحي في صلب ماهيّتها». وتحدّث كيف أن بني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي اليوم، لديه تجربة كبيرة من الخيبة في جنوب لبنان خلال فترة الاحتلال، فهو من أقفل البوابة في 24 أيار عام 2000. وشرح بعضاً من ظروف الاجتياح الإسرائيلي وأهدافه في لبنان، ولا سيّما إيصال بشير الجميل إلى الحكم وتوقيع اتفاق سلام مع العدو، مؤّكّداً أن المطلوب وقتها كان أيضاً إخراج الفلسطينيين إلى الأردن ودفعهم للصدام مع الملك الهاشمي وإسقاطه، ليكون الأردن وطناً بديلاً. وتوجّه إلى الأردنيين بالقول إن «إسرائيل كانت تتآمر على الأردن عام 1982، واليوم تتآمر عبر صفقة القرن، وما زال مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن قائماً». وأكد أن الكيان الإسرائيلي «إلى زوال لأن هذا الكيان طارئ ومصطنع، ونحن نرى أن لا إمكانية لبقاء غدة سرطانية تقوم على أساس عنصري وإرهابي في المنطقة، والموضوع موضوع وقت»، مؤكداً أن «مشهد الإسرائيليين يحزمون حقائبهم ويغادرون هو قطعي».
وذكّر بأن الانسحاب الإسرائيلي عام 1985 نحو الشريط الحدودي المحتل لم يكن منّة من إسرائيل، بل بفعل ضربات المقاومة وأن «فكرة الإسرائيلي كانت أن ينسحب هو إلى الحدود الفلسطينية وأن يبقي جيش لحد ليقاتل المقاومة، وبذلك يحوّل الحرب الى أهلية، لكن انهيار جيش لحد كان مفاجئاً لجيش العدو».
وعاد نصر الله إلى أداء المقاومة بفصائلها المتعدّدة بعد التحرير، والذي جنّب لبنان حرباً أهلية طائفية خطّط الإسرائيلي لإشعالها، مؤكداً أن البيئة الاستراتيجية اليوم ليست لمصلحة العدو، إنما هناك حالة من التوازن، وأن القادة الذين صنعوا انتصار 2000 أغلبهم لا يزالون على قيد الحياة، و«المقاومة والعدو يملكان القدرة على المبادرة، لكن نتيجة التوازن بينهما يحسبان كل الحسابات».
وتوجّه نصر الله إلى العدو بالقول إن «كل الحدود هي دائرة الأمان عندما تعتدي علينا»، مؤكداً أن إسرائيل تبحث عن وسائل لتعمل من دون بصمة، كما فعلت في الضاحية الجنوبية بمسألة المسيّرات. وقال إن ما يحمي لبنان اليوم هو الردع ، وهذا ما هو واضح في سلوك العدو».

إسرائيل تتآمر على الأردن عبر صفقة القرن وما زال مشروع الوطن البديل للفلسطينيين قائماً

وحول الملفّ السوري، أكد أن العدوّ كان يأمل إسقاط النظام السوري وتمزيق الجيش السوري وعودة حزب الله مهزوماً إلى لبنان. لكن أمام العجز وفشل إسقاط سوريا، ذهب العدو الى المعركة بين الحروب في سوريا، وهو دليل على عدم أمله بالانتصار في سوريا، والرهان على الجماعات المسلحة في سوريا بالنسبة إلى العدو سقط، لذلك لجأ الى قصف هنا وهناك ووسائل نقل بين الحدود. وأكّد أن الإسرائيلي لم يُخطئ في الضربة الأخيرة على الحدود اللبنانية ــــ السورية، «هو لم يكن يهدف إلى قتل شبابنا، لذلك أرسل إنذاراً قبل أن يضرب وهذا جزء من قواعد الاشتباك، لذلك هو حريص على أن لا يقتل. فالمعادلة اليوم أننا نردّ على العدو إذا قتل أيّاً منا في أي مكان». وأشار إلى أن سوريا اليوم تختار المعركة، وهي لديها طاقة للتحمل والصبر له سقف عند القيادة السورية، ولكن قد يذهب العدو إلى أن يرتكب حماقة تُفقد صبر السوري وتؤدي الى الحرب الإقليمية.

أما حول المسيّرات، فأكد أن هذا الشكل من الاعتداء انتهى، والعدو لم يرتكب مثل هذا الاعتداء مجدداً، و«المعادلة التي أطلقتها المقاومة لا تزال قائمة بإسقاط المسيّرات الإسرائيلية في أي مكان من الأراضي اللبنانية».

وفي ما خصّ القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، قال متوجّهاً إلى الدول الغربية وإسرائيل، إن «أحببتم تقليل عديد الجنود قلّلوه. إن بقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي، وهذا لا يعني أننا ضد بقاء اليونيفيل، لكن التغيير في المهمة يمسّ بالسيادة اللبنانية، الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى». أضاف نصر الله: «إذا أرادوا رحيل اليونيفيل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء، فلا مشكلة لدينا».
ورداً على سؤال الزميلة بثينة علّيق حول الصواريخ الدقيقة التي سبق له أن صرّح بأن المقاومة لن تتوقّف عن صنعها وتزيد منها كلّما اشتكى الأميركون أكثر، وعمّا إذا كانت ستتحول بمعظمها إلى دقيقة، قال نصر الله إنه «يجب أن يكون هذا هدف المقاومة».

وحول التطورات الأخيرة في لبنان والنقاش الداخلي، استحضر نصر الله تجربة السيد موسى الصدر وما قاله في جلسة داخلية، إن «الطبقة السياسية من أجل أن تحمي امتيازاتها ليس لديها مشكلة في الحرب الداخلية، وأغلب السياسيين ليس لديهم قلب»، مؤكداً أن «عدم ذهابنا إلى حرب داخلية ليس فوبيا كما يقال، إنما نابع من إيماننا والتزامنا. نحن لا نريد حرباً أهلية في لبنان، ولا نريد أن نحكم لبنان». لكنّه أكد أننا «لسنا مع العزل، بل مع الشراكة في الحكومة اللبنانية، وعندما نذهب الى أي مواجهة، أدوات التغيير يجب أن تراعي تركيبة البلد وخلافاته. فميزة المقاومة أنها واقعية، وهناك حدود اسمها أنه يجب أن يكون العمل السياسي ذا أسقف واضحة؛ منها عدم الذهاب الى حرب أهلية وتقسيم البلد طائفياً». وفيما أكد أن البيئة الشيعية كانت صلبة جداً في احتضان المقاومة، وأن هدف العدو هو تأليب البيئة الشيعية ضده، شدّد على أن «هناك أسقفاً واضحة لأي تغيير داخلي؛ أبرزها عدم التقسيم وعدم إعطاء فرصة للعدو»، قائلاً: «المقاومة هي المستهدفة، اسمحوا لي بأن أحارب الفساد على طريقتي وأستطيع أن أتجاوز الخط الأحمر دون أن أذهب الى إعطائهم هذه الفرصة».

وطالب القضاء اللبناني، إن كان لديه أيّ ملف على أحد من حزب الله، بأن يذهب به إلى القضاء، «كان من كان: وزيراً، نائباً أو رئيس بلدية»، قائلاً إن «الانتخابات النيابية محطة ليحاسب الناس الفاسدين في الانتخابات، والنظام يحتاج الى تطوير وإصلاح، والحل يجب أن يبدأ من الناس، فعندما يطالبون بالتغيير عليهم المشاركة الشاملة». وختم بالقول إن «من ينتظر عملاً ثورياً تغييرياً، فهذا أمر غير متاح في لبنان، لذلك معركة مكافحة الفساد تحتاج الى وقت، ومحاربة الفساد أصعب من محاربة إسرائيل، وهناك من هو مستعجل علينا لكي نقع في اللغم».

 

"البناء": نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات
صحيفة "البناء" قالت .. في إطلالة ستترك الكثير من الآثار على مشهد سياسيّ متوتر، نجح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في فرض قدر من السكون والتأمل الهادئ على الجميع، كمن صبّ الماء البارد على الرؤوس الحامية، في حوار تميّز بوضوح الأجوبة وصراحة الأسئلة، فقدّم للرأي العام اللبناني والعربي، والمهتمين بأوضاع المنطقة صورة عن منهجية المقاومة في التعامل مع الكثير من الأحداث الداخليّة والإقليميّة، ووجّه رسائل متعددة الاتجاهات نحو الحلفاء والخصوم في الداخل، والرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي تقوده حكومة جديدة أبرز أركانها من الذين ذاقوا طعم الهزيمة في معارك التحرير قبل العام 2000 وخلاله، ويعرفون معنى هزيمة الروح التي تعصف بكيانهم، كما اختبروا تفوّق الروح المقاومة، وفقاً لكلام السيد نصرالله.

رسالتان بارزتان لقيادة كيان الاحتلال، واحدة تتّصل بمحاولات توسيع مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، والتلويح بقرار أمميّ بسحبها ما لم يقبل لبنان التعديل، والجواب نصيحة بعدم التهديد بسحب اليونيفيل، “إذا بدهن يروحوا الله معهن وإذا باقيين أهلا وسهلا”، داعياً للمرة الأولى إلى نشر اليونيفيل على طرفي الحدود وبالتكليف الرسمي ذاته للمهمة، كتعديل وحيد مطلوب في مهمة اليونيفيل، والرسالة الثانية حول الاعتداءات التي تستهدف سورية وحضور المقاومة فيها، ومضمونها التأكيد على قواعد الاشتباك وتحذير من حماقة، لأنها قد تتسبب بالحرب الكبرى التي تعني انزلاقاً إلى حرب على إحدى الجبهات سرعان ما تتحوّل إلى حرب على الجبهات كلها، وتكون نهاية كيان الاحتلال، والنهاية باتت حتمية، لأن مسار الوجود الأميركي في المنطقة نحو الرحيل، والتراجع الأميركي في المنطقة سيزعزع استقرار الكيان ويفتح باب التفكك أمامه.

رسائل الداخل اللبناني كانت أجوبة على أسئلة كبرى تتصل بمسار التغيير والإصلاح في لبنان، ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية، والعلاقات مع الحلفاء. وقد رسم السيد نصرالله في أجوبته خريطة طريق تنطلق من شرح خصوصيّة حزب الله كقوة مقاومة تقع في عين الاستهداف الخارجي، وتواجه خطر استدراجها إلى فتن داخلية تتحوّل إلى مشاريع حرب أهلية، ولذلك قال السيد نصرالله، يدعو حزب الله دائماً إلى التهدئة والحوار في الداخل، ويرفض وصفات التغيير بالقوة لأنه يعتبرها كميناً وفخاً لجرّه نحو الحرب الأهلية. وشرح السيد نصرالله خطورة الاصطفاف الطائفي، داعياً لاعتبار الانتخابات النيابية المدخل الوحيد للتغيير، بينما في طريق مكافحة الفساد فالطريق أشدّ تعقيداً، وأخطر المطبّات الوقوع في التبسيط بفتح الباب للاتهام السياسيّ، لأن هذا يؤدي لرسم الطوائف خطوطاً حمراء حول رموزها يستحيل بعدها أن تتمّ المحاسبة، بينما سلوك طريق المساءلة القضائية بعد تحصينه، يبقى الطريق الوحيد المؤدي للهدف، ولو تطلب وقتاً.

تناول السيد نصرالله الأزمة الاقتصادية، فقال إن حزب الله يمتلك خطة اقتصادية تفصيلية يحجم عن عرضها، كي لا تُستهدف بصفتها خطة حزب الله، ويسعى لمواكبة خطة الحكومة وإحاطتها بالدعم والنقاش، ومواكبة اختباراتها كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ضمن مراقبة مفصلة للشروط. أما عناوين الحل فتختصر بالدعوة للتوجه شرقاً، أولاً نحو سورية وعبرها إلى العراق السوق القادرة على استيعاب الإنتاج الزراعي والصناعي للبنان، وصولاً للانفتاح على الصين الجاهزة في مجال الكهرباء للتمويل والتنفيذ بأكلاف أقلّ من الآخرين، وفي غير الكهرباء، لكن السيد نصرالله قال إن هذا الخيار يتطلب إرادة سياسية نأمل أنها متوافرة لدى الحكومة الحالية، لكنها تحتاج وقتاً.

توقف السيد نصرالله أمام التوترات التي تصيب العلاقة مع الحلفاء وخصوصاً مع التيار الوطني الحر مؤخراً، شارحاً أن لا أساس لأزمات، فالتفاهمات راسخة، لكن يجب ترسيخ ثقافة تقبّل الاختلاف، وعدم الوقوع في شعبويّة إدارة التباينات، وتفهّم حقيقة أن التحالف يعني خلافاً، مشيراً إلى أن حزب الله الذي كان وفياً للتيار الوطني الحر في دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، هو حزب الله الوفيّ لحلفاء شركاء في المقاومة، كالحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ والتنظيم الشعبيّ الناصريّ.

وأشار الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصر الله إلى أن «الحديث عن الفيدرالية والتقسيم من المفترض أن نكون قد انتهينا من هذه المرحلة، وميزة المقاومة أنها لم تطلق شعارات غير واقعية، وبالنسبة لنا هناك حدود في العمل السياسي والإصلاحي هي عدم الذهاب إلى حرب أهلية أو إعادة تقسيم البلد على أساس طائفي أو إعطاء العدو الإسرائيليّ فرصة»، مشدداً على أن «مَن يريد أن يقاتل فينا من أجل الإصلاح في لبنان عليه أن يعلم أننا على رأس قائمة الاستهداف في الكرة الأرضية، هو قد تكون له حسابات وأولويات لبنانية ونحن لدينا حسابات وأولويات لبنانية. وهذا الواقع يدفعنا إلى الانتباه من أي مسار نريد أن نمضي فيه». وقال نحن لم نمانع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي رغم معرفتنا المسبقة بعقلية الصندوق وشروطه وبالتالي الشروط يجب أن تناقش. ومن الخطأ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي على قاعدة عدم وجود خيارات أخرى لأن هذا يُضعف موقع الحكومة التفاوضيّ، مضيفاً يمكن الخروج من المأزق الاقتصاديّ، وهناك بدائل وتصوّرات تحتاج إلى إرادة سياسيّة والوضع الاقتصاديّ لا يحتمل سنوات طويلة من المعالجة ويجب التعاطي معه على نحو طارئ. 

 

"اللواء": جلسة تشريعية لمجلس النواب غدا

وغداً، تعقد جلسة تشريعية، تناقش قوانين، حولها لغط كبير، لا سيما في الكابيتول كونترول، ورفع السرية المصرفية والعفو العام.

وتعقد اليوم سلسلة اجتماعات لكتل نيابية للبحث في اقتراح قانون العفو العام المطروح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر الأونيسكو واتخاذ موقف منه. وسيكون هناك اتصالات سياسية حتى الربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة للتفاهم على مصير هذا الاقتراح.

اما ابرز بنود جدول اعمال جلسة مجلس النواب فهي:

البند 4:اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

البند 6: اقتراح قانون رفع السرية المصرفية(عن العاملين في القطاع العام). 

البند 8: اقتراح قانون العفو العام.

البند 11: اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020، اي قبل ستة ايام فقط.

البند 12: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي .

 البند 20: إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي ايضاً.

البند 29: اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود.

البند 36: اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل.

واشارت مصادرنيابية الى ان معظم الاقتراحات المعجلة المكررة قد تسقط عنها صفة العجلة وتحال الى اللجان المختصة او المشتركة. ومنها الاقتراحات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان.

ويبدو ان الضرورة فرضت نفسها لوضع اقتراح تنظيم التحاويل الى الخارج، لمعالجة الوضع النقدي في البلاد. وافادت مصادر كتلة التنمية والتحرير، ان هذا الاقتراح يختلف عن الكابيتال كونترول المتعلق بتقييد التحاويل الى الخارج تقييدا شديداً ورفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، وهو يطال بشكل اساسي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج او الذين عليهم قروض اوضرائب في الخارج ونفقات خاصة (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء او الإيجار) اوشراء مواد استهلاكية او طبية او للتكنولوجيا بما يحفز الاقتصاد، على ان لا تتعدى قيمة التحويل سنويا خمسين الف دولار. وهو لا زال موضع خلاف وعليه ملاحظات كثيرة، لا سيما بعد رفض المصارف له. والمهم ان يتم التصويت على مبدأ العجلة للاقتراح، فإن سقطت العجلة يتم تحويله الى اللجنة النيابية المختصة لدرسه واقراره ضمن مهلة معقولة واحالته مجدداً الى الهيئة العامة.

واشارت مصادراخرى الى ان ابرزمادة في الاقتراح سيدور حولها نقاش وملاحظات تلك التي تسلب مصرف لبنان احدى صلاحياته الحصرية وتنيطها بموافقة مجلس الوزراء، والتي تقول: «يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مُـدّة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه. اما «الأموال الجديدة- اوالفريش ماني) فلا تكون خاضعة لأية قيود ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها.

وسيثير اقتراح قانون العفو نقاشا واسعا بين الكتل لا سيما حول مادتين في قانون العفو هما: العفوعن الفارين الى الكيان الاسرائيلي، ونسبة خفض مدة السجن لا سيما بالنسبة لتجار المخدرات.

وفي حين تبدو المادة الاولى موضع خلاف، قالت مصادر نيابية ل «اللواء»: انه اذا تم التوافق على الآلية التي تتعلق بعودة الفارين او على تعديلها فسيمر الاقتراح. وتنص الالية على: ان يرفع الراغبون بالعودة من عائلات العملاء، خاصة كبار السن والنساء ومن غير المتورطين بالقتل والتعذيب والخطف، طلباً عبر الصليب الاحمر الدولي الى السلطات اللبنانية، التي تحيله الى مدعي عام التمييز ومديرية مخابرات الجيش التي تمتلك كل ملفات العملاء، فتدرس هاتان الجهتان ملف كل شخص راغب بالعودة، وتُبلغه ضرورة الامتثال امام القضاء اللبناني ليُصار الى بت القرار بحقه. فإذا وافق يعود واذا لم يوافق على هذه الآلية يبقى في اسرائيل.

والمعروف ان عدد هؤلاء لا يقل عن ٣ الاف لبناني بين فار ومولود هناك.

 

"النهار": البطالة تهدد لبنان ماذا لو بلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً؟
تحدثت صحيفة "النهار" عن الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة على مستوى لبنان، والتي زادت جائحة الكورونا من خناقها على اللبنانيين، ولا يقتصر الامر على المقيمين، وانما يتعداهم الى المنتشرين بعدما تباطأ الاقتصاد العالمي وبات ينعكس على كل الشعوب. لكن لبنان الصغير الغارق في "فقره" المستجد، كان يعتمد على الاغتراب، خصوصا انه غير قادر على توفير فرص عمل، ولو قليلة، لمتخرجيه كل سنة، فكيف الحال اذا ترك كثيرون اشغالهم او تُرّكوا؟ "الدولية للمعلومات" قدمت في هذا المجال صورة سوداوية تنذر بنحو مليون عاطل عن العمل، وهو رقم كارثي. وفي ما يأتي الدراسة:

"لا تتوافر أرقام رسمية حول أعداد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة في لبنان وذلك على رغم أهمية هذا الأمر كمؤشر اقتصادي واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي بعد مسح بالعيّنات جرى بين نيسان 2018 وآذار 2019 هي 11.6%. لكنّ الواقع هو خلاف ذلك، اذ تشير استطلاعات "الدولية للمعلومات" الى أن عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً، أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 والتي زادت حدةً مع تفشي وباء الكورونا، فقد صُرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً، أي ما نسبته 32%. ولكنّ المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير إلى إمكان ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل عن العمل، أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال التحقق ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.

والمؤشرات التي تدفع الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كثيرة من أبرزها:

· احتمال أن يُصرف نحو 10 آلاف – 15 ألف أستاذ وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وتالياً تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من العدد الإجمالي للعاملين في المدارس الخاص.

مواضيع ذات صلة
"التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
 
كورونا: أميركا تعدت المئة ألف وفاة والدول تواصل كسر قيود الحجر
 
إيران تزود فنزويلا "وقود" المواجهة مع واشنطن
· إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمّل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفّضاً بنسبة 20%-75%.

· إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية بسبب تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألفا-25 ألف عامل.

· في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر يحدّان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وتالياً فان نحو 50 ألفاً-60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من المتخرجين الجامعيين الجدد.

· نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من افريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.

· نحو 100 ألف-150 ألفاً قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف، وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كل المناطق اللبنانية).

نتيجة هذا السيناريو الأسوأ قد نصل الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين، اضافة الى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان) كلها مؤشرات مقلقة اقتصادية واجتماعية، ما قد يسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات".

 إن هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، ولعلّها المرة الأولى تخرج "الدولية للمعلومات" عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل الآتي.

مجلس النوابالسيد حسن نصر االلهفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان