انتصار ايار

لبنان

الحكومة تنهي المئة يوم..وتصطدم بأرقام صادمة لكورونا والارتفاع المستمر في سعر الصرف والسلع

22/05/2020

الحكومة تنهي المئة يوم..وتصطدم بأرقام صادمة لكورونا والارتفاع المستمر في سعر الصرف والسلع

صادمة أتت أرقام الإصابات بفيروس كورونا، في ظل مساعي الحكومة لمحاصرة الوباء، حيث بلغت في يوم واحد فقط 63 إصابة، وعلى الرغم من ذلك فإن صدمة الإصابات لم تعدل في قرارات رفع الحظر، ولم توقف العمل على محاور الحياة السياسية، حيث تتصدرها هذه الأيام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تحسّن مناخها على إيقاع تحسن العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان، خصوصاً لجهة مساعي تثبيت سعر الصرف، وتأثيره على مساعي مكافحة الغلاء.

"الأخبار": اقتراح لـ"الكابيتال كونترول"... بعد تهريب الدولارات

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه فيما كان حسان دياب يحتفل بإنجازاته بعد مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة، كان البلد يتراجع خطوات إلى الوراء. الغلاء بلغ أوجه، والخدمات العامة صارت في الحضيض. من ناحية الحكومة، إعلان عن اتفاق مع رياض سلامة على دعم استيراد المواد الغذائية بدءاً من 27 أيار، ومن ناحية مجلس النواب اتفاق على إخراج مشروع «الكابيتال كونترول» من بين الأنقاض. المشروع الذي كان ملحّاً في تشرين تحوّل إلى فولكلور في أيار، بعدما أتيح لمن يريد تهريب الأموال إلى الخارج أن ينجز المهمة.

واضافت الصحيفة "ليست البطالة، التي بلغت أرقاماً قياسية، مهمة. وليس الفقر، الذي يطرق كل باب، مهماً. وليست المجاعة، التي تهدد حياة اللبنانيين، مهمة. المهم أن الرئيس حسان دياب قرر الاحتفال بكتاب إنجازات حكومته خلال مئة يوم من نيلها الثقة. لائحة الإنجازات التي تلاها طويلة، لكن تأثيرها على حياة اللبنانيين، القلقين على مستقبلهم، صفر. أيّ إنجازات تلك التي تكون على شاكلة: «انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية»، أو «دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها»، أو «بدء مفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي». أما الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة وعن إلغاء السرية المصرفية (أقرت اللجان أمس رفعها عن العاملين في القطاع العام والمتعاملين معه فقط) أو استقلالية القضاء، فتلك تحولت إلى نكات تتداول على نطاق واسع حتى ممن يأملون أن تتحقق هذه الوعود".

وأشارت إلى أن "رئيس الحكومة نفسه سبق أن اعتبر أن أداء حاكم مصرف لبنان مشبوه، لكن أحداً لم يستطع أو يتجرأ على محاسبته أو على الأقل مساءلته. القضاء الذي يأمل اللبنانيون باستقلاله، يئنّ تحت ضغوط تشلّ قدرته على استكمال الملفات حتى نهايتها، هذا عدا عن الحصانات السياسية التي تعطى لمتورّطين أو متّهمين بقضايا فساد".

وتابعت "الأخبار"، "مع ذلك، وبعيداً عن الإنجازات الوهمية يجيد حسان دياب توصيف الواقع. يقول إنه يعلم جيداً أن المعاناة طالت كثيراً وأن اليأس استحكم وأن السلطة تُصادر الدولة ومؤسساتها ومقدراتها، وأن الثقة لا تستقيم بين المواطن والدولة إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي. تأخذ الضرائب والرسوم، فيما الكهرباء مظلمة والمياه ملوثة والاستشفاء غير مجاني، والإدارة فاسدة والسياسة فاسدة والمالية العامة منهوبة والمشاريع فاشلة والسمسرات فاجرة والغلاء فاحش".

ورأت الصحيفة أن "خلاصة المئة يوم أن حكومة حسان دياب لا تختلف عن سابقاتها. التوازنات نفسها تتحكم بها، وهي غير قادرة على الخروج من عباءة من أنعم عليها بالثقة من السياسيين. «يسعى» مجلس الوزراء إلى الإنقاذ «بالشوكة والسكينة»، فيما سرعة الانهيار تحتاج إلى إنجازات فورية وقرارات مصيرية. بعد طول انتظار، أعلن دياب اتفاقه مع حاكم مصرف لبنان، ليتدخل الأخير في السوق من أجل حماية سعر صرف العملة الوطنية وأيضاً لدعم الأنشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية (ابتداءً من ٢٧ أيار)".

واعتبرت أن "مجلس النواب ليس أفضل حالاً من مجلس الوزراء. يتعامل مع الأزمة بهدوء لا يعبّر عن حجم ما يعانيه اللبنانيون. الورشة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد شارفت على نهايتها. لكن أحداً لا يأمل أن تقوم السلطة المسؤولة عن الفساد بمواجهة نفسها، مهما كثرت القوانين وتعددت"، مشيرةً إلى أن "حتى قانون «الكابيتال كونترول» (فرض ضوابط على سحب الأموال وتحويلها)، الذي فقد قيمته، ثمة من يسعى إلى تقديمه كإنجاز". وقالت الصحيفة "اتفق الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل عليه، فخرج اقتراح القانون إلى النور، موقّعاً من نواب في كتلتَي «التنمية والتحرير» و«لبنان القوي»، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. بري نفسه سبق أن رفع الفيتو في وجه المشروع، الذي طرح في آذار من قبل وزير المالية ممثلاً جمعية المصارف. موقف رئيس المجلس بني على اعتبار أن المشروع يلحق الضرر بالمودعين ويناقض النظام الاقتصادي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". 

واضافت "أقفل الملف حينها قبل أن يُعلن باسيل إحياءه أمس، باتفاق مع بري نفسه. لكن ما أهمية هذا القانون، بعدما هرّب المحظيّون أموالهم، وفرضت المصارف القيود على صغار المودعين أو أولئك الذين لا سند لهم؟ بين النواب الموقّعين على الاقتراح من يعتبر أن الهدف من القانون هو تنظيم التحويلات، بعدما عمدت المصارف إلى تطبيق كابيتال كونترول استنسابي. النص يحدد الحالات التي يسمح فيها بتحويل الأموال. وهو يفرض على المصارف تنفيذ عمليات التحويل، في الحالات تلك، مع إعطاء المودع حق اللجوء إلى لجنة الرقابة على المصارف لبتّ الأمر في حال رفض المصرف التنفيذ".

ولفتت "الأخبار" إلى أنه "في كل الدول التي تعرّضت لأزمات مالية، كالتي يشهدها لبنان، تم اللجوء إلى الكابيتال كونترول كإجراء وقائي أو استباقي، إلا في لبنان، تتجه السلطة التشريعية إلى هذه الخطوة بعدما تم تهريب مليارات الدولارات استنسابياً!" ورأت أن الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية، لكن السلطة النقدية كانت أول من رفضت مجرد النقاش في الموضوع، حين بدأت الضغوط على الليرة تشتد في أيلول الماضي. حينها كان صار معلوماً أن الأزمة آتية، وكان على حاكم مصرف لبنان تطبيق المادة 174 من قانون النقد والتسليف، التي تخوّله إلزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين، لكنه لم يفعل. مليارات الدولارات تلك، لو بقيت في لبنان، أو على الأقل، لو نظم التصرف بها، لكانت الحالة اليوم أقل سوءاً.

وقالت الصحيفة إنه بعد 17 تشرين وإقفال المصارف، زادت الحاجة إلى الكابيتال كونترول. أن تقفل المصارف أبوابها لأسبوعين من دون سبب مقنع، أجّج حالة الهلع عند الناس. ولذلك كانت الهجمة على السحب والتحويل متوقعة. حينها أيضاً طرحت مسألة الكابيتال كونترول، انطلاقاً من أن عدم فرض أي قيود على سحب الأموال وتحويلها من شأنه أن يعرضّ القطاع المصرفي لهزة كبيرة. لكن للمرة الثانية رفض الأمر من قبل السياسيين ومن قبل مصرف لبنان والمصارف. عاشقو «الاقتصاد الحر» اعتبروا أن أي إجراء من هذا القبيل سيؤدي إلى وقف تحويل الأموال إلى لبنان. هؤلاء أنفسهم كانوا «يناضلون» من أجل عدم التخلف عن دفع الديون. نجحوا جزئياً في مسعاهم. هُرّبت الأموال وسددت دفعات من الديون، فشحّت الدولارات، وتحوّل إعلان التخلف عن الديون إلى مسألة وقت. ولو لم تعلن الحكومة اللبنانية ذلك في آذار، لكانت ألزمت به في نيسان أو أيار".

"البناء": سعر الصرف هدية دياب في الـ 100 يوم: منعنا الانهيار 

صحيفة "البناء" من جهتها تطرقت بداية إلى ملف كورونا، فقالت إن الأرقام التي حملتها تقارير إصابات كورونا يوم أمس جاءت للبنانيين بصدمة، تمنى وزير الصحة أن تكون إيجابية لتعيد للالتزام بإجراءات الوقاية الجدية التي نحتاجها بعد كثير من التفلت الذي تسبب بنتيجة 63 إصابة في يوم واحد، هي الأعلى منذ بدء الأزمة، وقد تخطى لبنان معها رقم الألف إصابة، محتفظاً بمرتبة فوق المئة بين دول العالم، التي يسجل بعضها الأقل سكاناً من لبنان هذا العدد من الإصابات في يوم واحد، كما هو الحال في إمارة قطر التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف عدد سكان لبنان، وسجلت أمس 1500 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 35000، رغم فوارق المقدرات لصالح قطر بالمقارنة مع لبنان، وإمارة الكويت التي يبلغ عدد سكانها تقريباً ثلثي عدد سكان لبنان ومقدراتها أكبر من لبنان بكثير وسجلت أمس 1041 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 18000 إصابة، والبلدان ينتميان للبيئة الجينية والمناخية الآسيوية الغربية الجنوبية ذاتها التي ينتمي إليها لبنان.

ولفتت إلى أن صدمة كورونا لن تعدل في قرارات رفع الحظر، ولم توقف العمل على محاور الحياة السياسية، حيث تتصدرها هذه الأيام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تحسّن مناخها على إيقاع تحسن العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان، خصوصاً لجهة مساعي تثبيت سعر الصرف، وتأثيره على مساعي مكافحة الغلاء، وبالتوازي معها تحتل مكانة مساوية مساعي التقدّم نحو الملف الحيوي والمجمّد للعلاقة بين الحكومتين في لبنان وسورية وضخ الدماء في شرايينها، وهي المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وضع في زيارته لدمشق الخطوط الرئيسية لتعاون لبناني سوري في عدد من الملفات والعناوين التي تجسّد المصلحة المشتركة. وجاءت الترجمة أمس بمواجهة الجيش السوري لجماعات من المهربين على الحدود، وتبادل إطلاق النار معهم سقط بنتيجته شهداء من الجيش السوري، وعنوان ثالث للحراك الداخلي لا يقلّ أهمية سيبدأ بالظهور بقوة في الأيام المقبلة، بعدما تحول إلى نقطة إجماع، وهو يطال إنشاء الصندوق السيادي الذي توضع فيه أسهم شركات حكوميّة تملك حقوق استثمار الثروات السيادية، التي يجب أن تبقى ملكاً حصرياً للدولة، بعكس ما جاء في ورقة جمعية المصارف، كما قالت مصادر مالية متابعة.

وقالت الصحيفة إن العناوين الثلاثة هي الهموم التي ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه إيلاءها كل عنايته، فهو داعم بقوة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ويقول إن فشل الحكومة ممنوع، ونجاح رئيسها مطلوب، وكل محاولة تصحيح وتصويب تصبّ في هذا الهدف، وينقل الزوار عن بري اهتمامه بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو يعلم أن شرط التقدم والنجاح حسن التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان، وهو ما تمّ مؤخراً، ويباركه بري، آملا أن يترجم في أسواق الصرف، لكن القضية الأهم تبقى عنده هنا هي حماية أموال المودعين، التي يخشى ضياعها في زواريب معارك بلا قضية، بينما التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالوضع المالي يتيح الاستثمار على الإيجابيات التي تتيح الخروج من الحفرة السحيقة التي يجب أن يخرج منها لبنان، من دون أن يدفع الناس فاتورة سوء الأداء في مواقع القرار السياسي والمالي في الدولة، وفي سياق خطة الخروج من النفق المظلم يؤكد الزوار ثقة بري بفعالية السير بالصندوق السيادي دون الوقوع في مطب مقترح جمعية المصارف بعرض الأصول للبيع، فهو حارس الثروات السيادية للدولة، ولن يسمح بجعلها معروضة للبيع، سواء في سوق المال أو بازار السياسة، خصوصاً في الحدود البحرية التي تنفتح شهية كيان الاحتلال على توظيف الأزمة المالية اللبنانية لإعادتها إلى الطاولة. وبالتوازي يقول الزوار إن بري واثق من أن السير سريعاً بخيار التعاون مع سورية اقتصادياً، واسع الميادين والأوجه ويأتي بالخير على لبنان، فكيف إذا كان هذا التأسيس مدخلاً لعلاقة تعبر سورية نحو العراق والأردن، كما ينقل عن رئيس الحكومة العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الذي تربطه ببري علاقة ممتازة، وقد تحادثا منذ أيام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة التي عقدت اجتماعاً أمس، خُصص لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تخللتها كلمة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، كان أبرز ما فيها إعلانه بنتيجة اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدء تدخل المصرف لحماية الليرة والسعي لتثبيت سعر الصرف، وآلية للاستيراد الاستهلاكي تساهم في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وعن المئة يوم قال دياب إن الحكومة منعت الانهيار، ووضعت خطة وآلية للنهوض والخروج من النفق المظلم ستبدأ نتائجها بالظهور.

وأشارت إلى أن المشهد السياسي حفل يوم أمس، بجملة من المواقف والأحداث والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمالية كانت السرايا الحكومية محورها كما لم تكن عين التينة بعيدة عنها في بلورة وتخريج الحلول لبعض الملفات الشائكة سيما على محور  ضبط سعر صرف الدولار وأسعار المواد الاستهلاكية وتوحيد الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

واضافت أما كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فكانت لافتة وحملت مفاجآت متعددة الجوانب ولاقت ترحيباً وارتياحاً واسعاً لدى الأوساط السياسية والشعبية إلا من بعض القوى السياسية التي انتقدت أداء الحكومة فيما هي نفسها شاركت في حكومات سابقة ساهمت في إيصال البلد الى حافة الهاوية.

وأشارت مصادر وزارية لـ"البناء" الى «أن حكومتنا أنجزت حتى الآن مجموعة من الإنجازات في مختلف الصعد وهي مستمرة في مراكمة الإنجازات والعمل على ايجاد الحلول لمختلف الأزمات والمشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن»، لافتة الى أن «الحكومة حملت إرثاً ثقيلاً من الحكومات المتعاقبة ولا يتوقع أحد أن لدى الحكومة عصاً سحرية تقلب الموازين رأساً على عقب بمئة أو مئتي يوم، كذلك لا يحق للأطراف السياسية التي شاركت في الحكم والحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود انتقاد الحكومة الحالية»، وأضافت: «ان كل من ينتقد الحكومة عليه أن يسأل نفسه ما هو البديل؟ هل هناك حكومة بديلة جاهزة أم أن هدف الحملات الإعلامية والسياسية على الحكومة هو إرباكها وتحريض المواطنين والمجتمع المالي الدولي عليها؟ وهل يريد هؤلاء إغراق لبنان بالفراغ الحكومي مجدداً فقط من اجل تحقيق مصالحهم وتحصيل مكتسبات سياسية على حساب الوطن؟

وحذرت المصادر من أن «سقوط الحكومة سيأخذ البلد الى فوضى وبالتالي الى أزمة نظام سياسي». وذكرت بانشغال الحكومة بوباء الكورونا الذي لم تستطع حكومات دول العالم الأول احتواءه والسيطرة عليه». وكشفت المصادر عن زيارات وزارية الى دول عدة لتأمين مساعدات مالية للبنان كانت مقررة قبل كورونا لكن تعذر ذلك بسبب إقفال المطارات والحدود بين الدول».

وقالت الصحيفة إنه على صعيد الملاحقة القضائية للمتلاعبين بسعر الصرف، استأنف المدعي العام المالي علي ابراهيم قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا المتعلّق بإخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان ومستشاره. كما ادعى إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

واشارت إلى أنه كان مجلس الوزراء ناقش موضوع عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، اضافة الى البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء في الجلسة السابقة. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ان «مجلس الوزراء استعرض خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية، ولم يتطرق إلى موضوع التعيينات».

وتابعت الصحيفة القول "الى ذاك انعقدت جولة مفاوضات جديدة امس بين الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي، وأشار المكتب الاعلامي في ​وزارة المالية​ الى ان «الوفد المفاوض اللبناني برئاسة ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ عقد اجتماعه الخامس مع ​صندوق النقد الدولي​، بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على رأس فريق من ​البنك المركزي​ وفريق من لجنة الرقابة على ​المصارف​، واتّسمت الأجواء بالإيجابية، وستستكمل الاجتماعات اليوم». من جهته، رد المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس خلال المؤتمر الصحافي الدوري لصندوق النقد على الأسئلة المتعلقة بلبنان، واصفاً المحادثات حتى الآن بأنها بناءة ومستمرة عن بُعد".

وقالت البناء من ناحية اخرى، إنه بدأت نتائج زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى سورية، بالظهور على أرض الواقع، حيث أفيد أمس، أن الجيش السوري نفذ دوريات على طول الحدود اللبنانية السورية، وعمد الى إقفال مسارب تهريب في وادي العشاير، واشتبكت الدوريات مع مهربين في بلدة وجه الحجر المحاذية لبلدة حنيدر في عكار ما ادى الى استشهاد ضابط و3 عناصر بحسب المعلومات وتوقيف أشخاص لهم علاقة بالتهريب.

في غضون ذلك، يوجه الرئيس بري اليوم كلمة الى اللبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس وحلول عيد الفطر، ويتطرق فيها الى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. ويتحدث الرئيس بري بعد الظهر قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس، ولفتت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الكلمة ستتضمن مواقف هامة ومقاربة شاملة للملفات الداخلية وقراءة في المرحلة الحالية والمقبلة».

وبرزت تغريدة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حيث قال: «توصّلنا والرئيس برّي الى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج؛ إنّ اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً، ولكن ماذا عمّا سبق حين حُرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟ نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل إقراره في الجلسة المقبلة، وننتظر لنرى من معه».

وعلمت «البناء» ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية أواخر الشهر الحالي تحدّد جدول أعمالها هيئة المكتب اليوم الذي من المتوقع ان يتضمن سلة من اقتراحات ومشاريع القوانين على ان يحدد رئيس المجلس موعدها ومن هذه الاقتراحات 1200 مليار ليرة لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الصناعيين، متوقعة أن يقر هذا القانون في الجلسة.

"النهار": احتفالية "فوقية"...تبردها صدمة الألف إصابة

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه مع ان الاستعدادات التحضيرية لاحتفالية الحكومة بمرور مدة المئة يوم الاولى من ولايتها كانت لا تستدعي أي مفاجأة باعتبار انه جرى الإعلان رسميا ومسبقا عن كلمة سيوجهها رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في هذه المناسبة الا ان العامل المفاجئ تمثل فعلا في الإطناب المبالغ فيه على حكومته الذي سقط فيه الرئيس دياب كأنه اسقط كل قفازات التواضع. بل ان الامر من الناحية السياسية الواقعية بدا بمثابة غلو نمطي بات يشكل نهجا ثابتا في إعادة الضرب المستسهل على السياسات السابقة لإظهار حسنات وانجازات يجري تضخيمها تبعا لكل مناسبة بغية إظهار الحكومة الحالية كانها من صلب تغييري غير مسبوق في تاريخ الحكومات.

واضافت "ألنهار" إن رياح الاحتفالية بالمئة يوم كانت لتمر بحد اقل من الاستغراب لولا الفوقية المفرطة في نبرة رئيس الحكومة والمغالاة في الكلام عن إنجازات الـ97 في المئة التي تذكر باستفتاءات الـ99 في المئة لدى الأنظمة الديكتاتورية البائدة ولكن ما اثار مزيدا من الاستغراب هو إمعانه في تلميع صورة للواقع لا تحتمل أي تلميع لان الإسهاب في سرد إنجازات كان يتضارب بقوة مع وقائع الازمات المتفاقمة بقوة هائلة بعد تشكيل الحكومة بلوغا الى اللحظة نفسها التي كان فيها الرئيس دياب يتوجه فيها الى اللبنانيين". 

وتابعت "جرت احتفالية الحكومة بمئتها الأولى فيما كانت تتصاعد فضيحة صراع الأرقام والنسب والتقديرات لأكبر مديونية تاريخية ولأكبر العجوزات المالية بين السلطات السياسية والمصرفية والنقدية امام المؤسسة المالية الدولية الأساسية في العالم التي يفاوضها لبنان بغية إقناعها بجدوى الخطة المالية لحكومته. وجرى الاحتفاء بجردة الإنجازات "التاريخية" فما كانت الاعتصامات المدنية وتظاهرات المتتفضين تعيد مشاهد الازمة الاجتماعية والمالية والخدماتية الى نقطة الصفر مع ما شهدته امس وزارات عدة منها وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات من اعتصامات لم يخل بعضها من تشابك بين القوى الامنية والمعتصمين. وتشاء المصادفات المؤسفة والمؤلمة ان تسفه أيضا ارقام اليوم القياسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان قافزة للمرة الأولى برقم قياسي فوف الألف إصابة الامر الذي شكل صدمة ضاعت معها أصداء الإنجازات. ولكن رغم كل هذه المشهديات والوقائع السلبية لم تخف معالم الجهد الكبير الذي بذل خلف الكواليس لانهاء صفحة العداء العلني بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذ توج بلقاء أدى الى هدية الاحتفالية بوعد تدخل المصرف لحماية سعر صرف الليرة وتامين تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية".

وابرز دياب في كلمته ان الحكومة "وضعت خطة لمواجهة التحديات، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند " معتبرا " ان إن جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلد، فلو أننا كنا دفعنا قيمة سندات اليوروبوند عن سنة 2020 بقيمة 4.6 مليار دولار، لكانت قدراتنا المالية الضعيفة أكثر ضعفا، وعاجزة عن التعامل مع التداعيات المالية والصحية والاجتماعية لوباء كورونا". وقال " أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، وقد لمسوا جدية في تطبيق هذه الالتزامات، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر سيدر، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، انطلاقا من خطة الحكومة للإصلاح المالي". 

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة