محكمة غانيّة تسجن مسؤولين حكوميين لشراء أجهزة تجسّس من شركة "NSO" الإسرائيلية

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام محلية في غانا أن محكمة فيها حكمت أمس على ثلاثة مسؤولين حكوميين كبار سابقين بالسجن لقيامهم بشراء أدوات تجسس من شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "NSO" التي تُعنى بالعمل الاستخباراتي الإلكتروني.

والمحكوم عليهم بالسجن لخمس سنوات هم منسق الأمن القومي ساليفو عثمان والمدير العام لهيئة الاتصالات ويليام تيتيه تيفي، في حين حُكم على رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات السابق يوجين بافوي-بوني بالسجن لمدة ست سنوات لإدانته بكسب مبلغ 200,000 دولار من الصفقة مع "NSO"، بحسب ما أفاد موقع "غانا بيزنس نيوز" ومواقع إلكترونية غانية أخرى.

وبرّأت المحكمة متهمَين آخرَين في القضية من بينهما الممثل المحلي لمجموعة "NSO" جورج ديريك أوبونج، من التهم الموجهة إليهما.

في هذا السياق، قالت المحكمة العليا في أكرا إن المسؤولين تسببوا بخسائر مالية كبيرة للدولة بسبب شرائهم برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي تنتجه الشركة، بأربعة ملايين دولار، بحسب التقارير.

الصحيفة الإسرائيلية رأت في قرار المحكمة الغينية سابقة على صعيد سجن مسؤولين حكوميين لتعاملهم مع "NSO".

والجدير ذكره أن برنامج "بيغاسوس" -وهو أبرز منتجات "NSO"- يسمح للوكلاء بالتحكم بشكل فعال بالهاتف والسيطرة خلسة على الكاميرات والمايكروفونات فيه من خوادم بعيدة وسحب بيانات شخصية ومواقع جغرافية.

واللافت أن "NSO" لطالما زعمت في السابق أنها "لا ترخص برمجياتها إلا للحكومات بهدف مكافحة الجريمة و"الإرهاب" وأنها تحقق في ادعاءات موثوقة بشأن إساءة استخدام هذه البرمجيات"، إلا أن نشطاء حقوقيين يقولون إن التكنولوجيا استُخدمت بدلا من ذلك في انتهاكات لحقوق الإنسان.

التجسس