ارتفاع عدّاد إصابات كورونا يثير المخاوف.. وترقب للمفاوضات مع صندوق النقد

عاد فيروس كورونا ليتصدر المشهد بقوة على الساحة المحلية بعد ارتفاع عدد الاصابات في الأيام الماضية سواء من المقيمين أو المغتربين العائدين، والسب الرئيسي في ذلك حالة الاستهتار والتفلت التي غلبت على تصرفات المواطنين، وكأن لا وجود لوباء خطير سريع الانتشار، ما دفع وزارة الداخلية لاعادة التشدد ببعض الاجراءات وتحذير لوزير الصحة من فرض حظر تام بحال استمر الوضع بالتدهور نحو الأسوأ.

ماليا، من المرتقب أن تبدأ خلال أيام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يزور وفد منه لبنان الاسبوع المقبل للبحث بطلب بيروت مساعدة الصندوق المالية وفقاً للخطة الاقتصادية الحكومية.

على صعيد آخر، ارتفعت حدة التوتر داخل البيت الداخلي لآل الحريري، حيث بدأت التصريحات المتبادلة بين بهاء وسعد بأخذ مسار على الأرض ترجمه مناصرو تيار المستقبل تحركات في الشارع، فيما كانت زيارة للسفير السعودي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أكدت وقوف الرياض إلى جانبه.

"الأخبار": «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
أفسد ارتفاع عدد الإصابات في اليومين الماضيين مزاج الطمأنينة الذي كان سائداً في الأسبوعين الماضيين، ما يفرض مستوىً جديداً من التأهّب قد يصل إلى معاودة إقفال البلاد. وفيما أُلقي اللوم على بعض المُغتربين «المتمردين» على الحجر المنزلي، فإنّ الوقائع تفرض توزيع المسؤوليات بين السلطات المكلفة متابعة الحجر، فضلاً عن العوامل الأخرى التي قد تعزز إمكانية تعرّض لبنان لموجة ثانية من الوباء

قبل أكثر من أسبوعين، حذّرت مُمثلة منظّمة الصحة العالمية في لبنان، إيمان الشنقيطي، في مؤتمر صحافي مع وزير الصحة، حمد حسن، من أن لبنان لم يتجاوز مرحلة الخطر، ونصحت بالاستمرار في التعبئة العامة لأسبوعين آخرين. وأشارت الى أن أي تخفيف للتعبئة يجب أن يجري بطريقة مدروسة وتدريجية، فيما لفت حمد، من جهته، إلى أن الوصول إلى «صفر إصابات» ليس مُعطى يمكن اتخاذ قرارات بناءً عليه، قائلاً إن الحكومة ستواصل التدابير «حرصاً على عدم التعرّض لموجة ثانية من وباء كورونا»، وتجنّباً لاستئناف ارتفاع أعداد الإصابات.

في اليومين الماضيين، برزت ملامح السيناريو السيئ المنتظر مع تسجيل 49 إصابة (13 إصابة السبت و36 إصابة أمس)، 34 منها تعود للمُقيمين و15 في صفوف الوافدين.
في المبدأ، كان ارتفاع عدّاد الإصابات متوقعاً مع عودة نحو 8500 مغترب منذ الخامس من نيسان الماضي. وهذا الارتفاع كان ليكون مقبولاً لو أنه اقتصر على تسجيل الإصابات بين الوافدين، ما يعني بقاء المنحنى الوبائي «تحت السيطرة». إلا أن تسجيل إصابات في صفوف المُقيمين هو ما دقّ ناقوس الخطر.
بحسب وزارة الصحة، فإنّ كل الحالات الجديدة بين المُقيمين هي مخالطة لوافدين وصلوا أخيراً إلى لبنان ولم يلتزموا إجراءات الحجر المنزلي، ما أثار نقمةً على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض المغتربين الذين لم يتحلّوا بالمسؤولية و«ضيّعوا جهود شهرين ونصف شهر من الحجر»، علماً بأن جزءاً معتبراً من المسؤولية يقع على السلطات المعنية المكلفة متابعة الحجر المنزلي، سواء وزارة الصحة عبر مندوبيها أو وزارة الداخلية والبلديات عبر الإيعاز للبلديات بالتشدّد في تطبيق الإجراءات.

وبمعزل عن هذا النقاش، فإنّ عوامل أخرى تثير مخاوف من استمرار هذا السيناريو، أبرزها التفلّت الواضح في الأيام العشرة الماضية من إجراءات التعبئة، والتجمعات التي شهدتها البلاد من تظاهرات ومن «هجوم» على الأسواق والمحال التجارية. بمعنى آخر، يتحمّل المُقيمون بدورهم جزءاً من المسؤولية في الأيام المقبلة في حال بقي العداد يواصل ارتفاعه.
كما أن تساؤلات تطرح في شأن جدية الرقابة على تطبيق الشروط التي رافقت إعادة فتح البلاد، فضلاً عن تساؤلات مرتبطة بجدوى الفحوصات التي أجريت في المناطق وبالمعايير التي استندت إليها (في ظل اعتراف الوزير بأن 85% من اللبنانيين عرضة للوباء من دون عوارض). وهذه كلها عوامل تحتم عدم حصر المسؤولية بالوافدين، والتنبه الى مكامن الخلل التي تحيط بآلية إدارة الأزمة التي قد تستعر في الأيام المُقبلة.

نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة الكورونا، الدكتور محمد حمية، توقع أن يلامس عدد الإصابات الألف نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن ما يحصل «ليس موجة ثانية من الوباء، بل نتيجة الاستهتار الذي حصل في الأيام الماضية ونحصد نتائجه اليوم». وقال لـ«الأخبار» إن خرق مرحلة «الثبات الرقمي» من شأنه أن يؤخر حالات الشفاء التام إلى 20 تموز المُقبل، داعياً إلى الحذر في الأيام المُقبلة.

الإصابات إلى ألف نهاية الشهر وحالات الشفاء التامّ قدتتأخّر إلى 20 تموز

وكان عدّاد كورونا قد أقفل، مساء أمس، على 810 إصابات بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الحكومي ليلاً تسجيل إصابة واحدة من أصل 160 فحصاً، فيما وصل عدد حالات الشفاء الى 243. ومع الاستقرار على 26 وفية، يكون عدد المصابين الفعليين حالياً 549.
هذه الوقائع صوّبت الأنظار نحو الدفعة الثالثة من المُغتربين التي يُفترض أن تصل أولى رحلاتها في الرابع عشر من الجاري. رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت صرّح أمس لـ«إل بي سي أي» بأن هذه المرحلة كان مقرراً أن تتضمن 100 رحلة، ولكن تقرر إلغاء 17 رحلة منها، لافتاً إلى أن عدد العائدين في المرحلة الثالثة يصل الى نحو 11300 راكب.

وأعلنت «ميدل إيست»، أمس، تعديل جدول رحلاتها للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و24 من الشهر الجاري. وحددت الرحلات الآتية من البلدان التي تجري فحوصات الـ PCR أيام 14-16-18-20-22-24 أيار، ومن البلدان التي لا تتوفر فيها الفحوصات أيام 15-17-19-21-23 أيار باستثناء مدريد ولوساكا وموسكو، حيث تطبق شروط فحص الـ PCR.

هذه المعطيات المُستجدّة فرضت جواً من التأهّب عكسه بداية وزير الصحة حمد حسن، أول من أمس، أثناء تفقده نقطة المصنع الحدودية، عندما عبّر عن تخوفه من عودة وتيرة الإصابات، ورجّح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين إذا بقيت النتائج خلال الساعات الـ 24 المقبلة مرتفعة». كذلك ترجم مستوى التأهب مع اتخاذ وزير الداخلية والبلديات قراراً بمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السابعة مساء والخامسة فجراً.

ووفق المعلومات، فإنّ اتخاذ الحكومة قرارات جديدة على هذا الصعيد متوقف على نتائج الساعات القليلة المُقبلة. فيما تُطبّق بدءاً من اليوم المرحلة الثالثة من إعادة الفتح التدريجي وفق المذكرة الرقم 50/ أ.م/ 2020 الصادرة، أمس، والتي سمحت لمهن جديدة بإعادة مزاولة العمل.

 

"البناء": الموجة الثانية من كورونا تبدأ عالمياً بأحصنة روسيا والهند والبرازيل وتركيا… ولبنان يستعدّ
وارتفع عدد الإصابات بالوباء مجدداً بعدما استقر العدد لأكثر من أسبوع على نسب متدنية بلغت حد الصفر بين اللبنانيين المقيمين، فيما سجل عداد الوافدين من الخارج نسبة اصابات مرتفعة، ما يزيد المخاوف من انتشار جديد للفيروس وبالتالي ضياع الجهود الحكومية ووزارة الصحة بالسيطرة على الوباء. وأعلنت وزارة الصحة أمس، عن 36 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي الى 845.

وأشارت مصادر صحية معنية لـ«البناء» الى أن «وزارة الصحة تمكنت من السيطرة على الثغرة الفادحة المتسرّبة من الخارج عبر تحديد مصدرها والمصادر التي احتكت معها وحجرهم جميعاً في أماكن معزولة وإلا لكنا عدنا الى نقطة الصفر ولكان مجلس الوزراء اتخذ فوراً قراراً بالإقفال التام لأسبوع كامل»، وعلمت «البناء» أن مواطنين مغتربين قادمين من نيجيريا فتحوا منازلهم لاستقبال ذويهم والاقارب فحصل احتكاك ومن بين الحاضرين عسكري يخدم في المحكمة العسكرية نقل العدوى لزملائه، وبالتالي مصدر العدوى هي منطقة عكار وليس الجيش اللبناني، علماً أن المواطنين المذكورين وقعا على تعهّد بالحجز والالتزام بشروط الوقاية المطلوبة.

واشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د علي المقداد لـ«البناء» الى أن «الأمور تحت السيطرة بجهود وزارة الصحة والاجهزة الامنية لكن لا يمكن الركون الى التطمينات في ظل الإهمال بين المواطنين وعدم التقيد بالإجراءات؛ الامر الذي يهدد كل الجهود الحكومية»، واوضح المقداد أن «القادمين من نيجيريا ودول افريقية أخرى لم يجروا فحوصات psr  لعدم توفرها في تلك الدول وتكلفتها المادية الكبيرة في دول اوروبا»، لكنه لفت الى أن «العدوى الأخيرة لن تؤثر على استكمال عملية إجلاء المغتربين لكن ضمن ضوابط مشددة».

ونفت قيادة الجيش في بيان المعلومات التي تم تداولها عن وضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي، موضحة «أن عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية». وفيما تردد أن مغترباً قادماً من نيجيريا وصل الى عكار وتسبب بنقل العدوى، نفت بلدية جديدة القيطع – عكار هذه المعلومات، موضحة أن «هذا المغترب أجرى فحص pcr، وأتت نتيجته سلبية، وحجر في بيروت 24 ساعة، ولم يختلط أو يزر أحداً من المصابين». إلا أن الجيش اللبناني سير دوريات عند مداخل القيطع وفي شوارعها ونبه الأهالي إلى ضرورة الحجر المنزلي والالتزام بقرارات التعبئة.

وشهدت منطقة زحلة ضهور الشوير وعدد من الاسواق في مختلف المناطق زحمة سير خانقة وحركة مرور شبه عادية. كما أعلنت خلية الأزمة في بلدة البابلية الجنوبية، في بيان «حظر التجول، ومنع التجمعات في أحياء البلدة كافة، وقد أعطيت الأوامر لشرطة البلدية، لتسطير محاضر وتغريم المخالفين»، ووضعت في تصرف الأهالي «لائحة بأسماء متطوّعين، لتأمين حاجياتهم اليومية».

وإذ عبر وزير الصحة حمد حسن عن انزعاجه من ارتفاع عدد الإصابات والإهمال المجتمعي، قال في تصريح: «لدينا بين 48 و72 ساعة من المتابعة وأخذ عينات من حوالي 200 شخص من المناطق المصابة يوميّاً لنتخذ قراراً قد يكون الإقفال التام». وأوضح أن «ما حصل يشكّل إنذاراً لنا لإعادة التقييم على مختلف الأصعدة ومن بينها المدارس».

ولفتت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بيترا خوري على «تويتر» الى أننا «ما زلنا في خطر»، مضيفة: «سوف تؤذينا التجمعات الاجتماعية في المنازل. خليك بالبيت حتى يتم تحقيق العلاج واللقاح أو الحصانة واسعة النطاق».

ولفتت الانتباه تغريدة وزير الصناعة عماد حب الله: «صدقوني، كورونا معنا لمدة طويلة. تجهزوا لأيام صعبة. اقتصدوا بالمصروف. الغوا المشتريات والمستوردات غير الضرورية. استثمروا بالزراعة وبصناعتنا. مهن كثيرة رح تعتمد عالإنترنت. تعلموا وتدربوا على مهن جديدة. ساعدوا كباركم واخوتكم وجيرانكم والمحتاجين».

وبسبب الإهمال وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي تعميماً تضمّن تشديد إجراءات الوقاية من كورونا تضمّن «منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي»، محذراً من انه «إذا لم يتم الالتزام بمواعيد الانتقال وبالإجراءات الصحية الوقائية فسيصار الى إقفال تام لكافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة الأمنية والعسكرية فقط ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائياً الى الطرقات تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الأجراء لا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية».

وأربكت مستجدات الوباء وزير التربية طارق المجذوب الذي أعلن منذ أيام قليلة عن خطة الوزارة لإعادة فتح المدارس وأإجراء امتحانات الشهادات الرسمية، وقال أمس: «اذا ساءت الأوضاع الصحية لا سمح الله، فسنعدّل تفاصيل القرار»، لكنه لم يعلن تعليق الخطة.

 

"اللواء": وفد من صندوق النقد الدولي يزور لبنان الاسبوع المقبل
ومن المرتقب أن يزور وفد صندوق النقد الدولي لبنان الاسبوع المقبل للبحث بطلب لبنان مساعدة الصندوق المالية وفقاً للخطة الاقتصادية الحكومية، ونقلت مصادر لبنانية مشاركة في الاجتماعات والنقاشات الدولية حول لبنان لـ«البناء» «أجواءً ايجابية في النظرة الدولية لبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي ولجهة استعداد المؤسسات المالية لمساعدته لكن ذلك سيكون مقرون بالاصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية التي على الحكومة تنفيذها كبوابة للحصول على الدعم الدولي»، لكن المصادر توقعت أن «يمتد التفاوض بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية الى فترة تتراوح بين 6 أشهر والسنة وحتى ذلك الحين سيشهد لبنان مرحلة صعبة من ضغوط خارجية وفوضى مالية واقتصادية وتوترات وأحداثاً أمنية متنقلة وصراعات على النفوذ والمصالح والادوار السياسية». فيما قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» «إن موقف حزب الله لن يتغير لجهة عدم ممانعة طلب الحكومة مساعدة مالية للبنان، لكن في اطار حفظ البلد وسيادته وثرواته واستقراره الاجتماعي».

وفي هذا السياق، عبرت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا خلال اتصالها الهاتفي مع رئيس الحكومة حسان دياب، عن تفاؤل بإمكان تسريع الوصول الى اتفاق بين الجانبين للحصول على الدعم الأولي المقدرة قيمته بنحو 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، ما يخفف جزئياً من نقص العملات الأجنبية والأعباء الثقيلة على الاحتياطات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي». لكن مصادر مطلعة تخوفت من تسويف دولي لجهة دعم لبنان وتضييع مزيد من الوقت، ويسبق الدعم المالي المتوقع للإنقاذ انفجار اجتماعي وفوضى أمنية وسياسية قد تؤدي الى الانهيار الشامل والتام»، ولفتت المصادر لـ«البناء» الى ضرورة ان تضع الحكومة نصب أعينها خيار التوجه شرقاً والانفتاح على الجوار الاقتصادي والجغرافي للبنان وعدم وضع كل البيض في سلة صندوق النقد غير المؤكد أنه سيساعد لبنان»، متسائلة: هل يكفي الدعم المالي الخارجي إن حصل لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحصين الوضع النقدي والاجتماعي؟ ام ان الامر يحتاج الى تحويل لبنان الى اقتصاد إنتاجي يتكامل مع محيطه الجغرافي؟».

الى ذلك تساءل خبراء اقتصاديون عن سبب الارتفاع المستمر بأسعار السلع الغذائية وسعر صرف الدولار رغم الاجراءات الحكومية ووزارة الاقتصاد بإقفال بعض المحال التجارية المخالفة وتوقيف نقيب الصرافة محمد مراد وعدد كبير من الصرافين! وفي سياق ذلك، كشفت التحقيقات مع مراد بحسب المعلومات تورط رؤوس كبيرة من بينهم مستشار احد الرؤساء وهو الوسيط بين رجال الأعمال المغتربين ومدراء المصارف ونقيب الصرافين وتمّ توقيف مدير البنك اللبناني الفرنسي في عاليه لتورطه ايضاً.

ولفتت مصادر مطلعة على التعميم الأخير المتعلق بالتحويلات المالية من الخارج، الى أن «هذا التعميم سيضع سقفاً لارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه سيرفع رصيد المصرف المركزي من الدولارات الطازجة والمخصصة للاستيراد وبالتالي سيتقلص الطلب على الدولار»، موضحة لـ«البناء» أن «حاجة السوق من الدولار لا تتعدّى 5 ملايين دولار يومياً وبالتالي يستطيع المصرف المركزي بالأموال الموجودة لديه ضبط ارتفاع سعر الصرف»، لكن المصادر تخوّفت من «تدخل بعض المافيات التجارية والمالية وجهات سياسية في السوق لرفع الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره»، وتوقعت أن يستقر سعر الدولار بعد عودة الصرافين الى عملهم وانشاء المنصة الالكترونية لتحديد سعر الدولار اليومي وإلزام المصارف والصرافين به وأضافت أن أحد أسباب ارتفاع الطلب على الدولار هو زيادة استيراد المستلزمات الطبية بعد تفشي وباء الكورونا».

الى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل كل المعاملات في البنك. وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» إن «مدققًا جنائيًا سيفحص كل المعاملات لفهم أنشطة البنك المركزي، أي مساعدات وما إلى ذلك، كل ما جرى». وأوضح نعمه أنّ «التدقيق ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في نيسان هي: كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان».

 

"الجمهورية": أسبوع المفاوضات الصعبة مع الصندوق... والــرياض تنصح بالتهدئة

وينطلق هذا الأسبوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على وقع تأزُّم الوضع الصحي مجدداً، حيث ما كاد لبنان يتنفّس الصعداء صحياً، حتى أدّى الإهمال إلى موجة ثانية من وباء «كورونا» المستجد، أعادت الخوف إلى قلوب اللبنانيين، في ظلّ أزمة مالية متدحرجة دفعت الناس إلى تجاوز أساليب الوقاية، بحثاً عن لقمة عيش أصبحت متعذرة، في وضع يزداد صعوبة وتأزماً.

في الوقت الذي ينتظر المواطن نافذة أمل صحية ومعيشية، يرتفع منسوب المواجهات السياسية حول ملفات الكهرباء والفيول المغشوش والمازوت والطحين المهرّب، فيما العين شاخصة على القضاء، الذي وضع يده على هذه الملفات وبدأ تحقيقاته، ولكن لا يُعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات ستصل إلى خواتيمها السعيدة بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، أم سيكتفي بحركة إعلامية لا تطاول من يجب ان تطاوله.

وتتجّه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي لم يشارك في لقاء بعبدا الحواري، ويخوض مواجهة مفتوحة مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ومن دون ان يعرف بعد ما إذا كانت مواقفه ومواجهته ستصل إلى حدود تعليق مشاركته في الحكومة ام الاستقالة منها، لتزيد الوضع تعقيداً، على رغم انّ الوساطات دخلت على أكثر من خط، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السقف وتحت السيطرة.

لكن ما خطف الاضواء امس، كانت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري للرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، غداة ما شهده بعض شوارع بيروت السبت من تظاهرات سيارة لمؤيّديه، في مواجهة تظاهرات مماثلة لمؤيّدي شقيقه الأكبر بهاء الدين، الذي يروّج انصاره انه آتٍ قريباً الى لبنان لدخول المعترك السياسي.

وإذ تعدّدت التفسيرات والروايات حول زيارة البخاري للحريري في هذه المرحلة، افاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للحريري، انّه اجرى والبخاري «جولة أفق تناولت آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين».

وفيما قالت مصادر مطلعة انّ البخاري نقل الى الحريري دعوة سعودية الى التهدئة في هذه المرحلة، على الصعيد اللبناني عموماً وعلى صعيد البيئة التي ينتمي اليها الحريري خصوصاً، قالت مصادر قريبة من السفارة السعودية، انّ البخاري نقل الى الحريري «رسالة دعم له وحرص المملكة «على استقرار لبنان وازدهاره، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مشدّداً على «أهمية دور المملكة العربية السعودية في وقوفها الى جانب لبنان واهله».

ولفتت المصادر، الى انّ المملكة حريصة على «أهمية الحؤول دون ما يثير الفتنة في لبنان عموماً وضمن الصف الواحد خصوصاً». واصفة ما حصل من تحرّكات في الأيام الماضية في بعض احياء بيروت، نُسبت الى انصار بهاء الدين رفيق الحريري، بأنّ «لا قيمة لها ولا اي أهمية». كذلك نفت المصادر ما تردّد عن برامج سعودية لدعم بهاء الحريري، معتبرة «انّ الرئيس سعد الحريري كان وسيبقى الحليف الاول للمملكة».

من جهّتها اكّدت مصادر «بيت الوسط» هذه الأجواء، وقالت لـ«الجمهورية»، انّ زيارة البخاري للحريري «استثنائية ولافتة في شكلها وتوقيتها ومضمونها». ونقلت هذه المصادر «تأكيد السفير الضيف على الحفاظ على ارقى العلاقات مع الرئيس الحريري، وله مكانته الخاصة التي لا يرقى اليها احد، والتي لا تتلاقى في اهميتها مع اي شخصية او طرف آخر. وانّ الحديث عن دعم سعودي لأي كان، بمن فيهم شقيقه بهاء، لا اساس لها من الصحة وهي من الأمور غير الواردة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل».

السعوديةفيروس كوروناصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان