الخطة الاقتصادية على طاولة بعبدا الأربعاء بغياب "المستقبل"

منذ إعلان الحكومة اللبنانية عن خطتها الاقتصادية قبل أيام، استحوذت على اهتمام الشارع بشكل كبير ويكاد ينافس فيروس كورونا في سلم الأولويات، في ظل أجواء إيجابية رشحت عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
حالة من الترقب تسود قبل يوم الأربعاء، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية إلى اجتماع للكتل النيابية في بعبدا للوقوف على آراء ممثلي الشعب من هذه الخطة، لكن كتلة "المستقبل" أعلنت مقاطعتها لدعوة الرئيس ميشال عون، وحصل بين الطرفين بيانات وردود مقابلة.
الترقب أيضا سيد الموقف مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف الاجراءات الخاصة بالتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والتي ستبدأ اليوم، وسط مخاوف من انفلات في الشارع قد يطيح بكل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة ويعيد عداد الإصابات إلى الصعود.
إلى ذلك يترقب الشارع اليوم حديث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الخامسة عصرا، والتي من المتوقع أن يطلق خلالها سلسلة مواقف سياسية من الأوضاع الراهنة.

"الأخبار": الخطة الحكومية «أدّت وظيفتها»: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد

قالت صحيفة "الأخبار" أنه بعد غد سيعقد اجتماع بعبدا بمن حضر. وبالرغم من التوتر الذي ساد خط رئاسة الجمهورية ــ كتلة المستقبل، إلا أنه لن يكون له تأثيره على مسار الاجتماع. في الأساس لا وظيفة تقنية لهذا اللقاء أو تأثير على مسار الخطة الحكومية. أدّت الحكومة قسطها، وبات القرار بيد صندوق النقد!

وبحسب الصحيفة، تحوّل الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء إلى مادة للهو السياسي. لم تعد الخطة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة هي الحدث. «المعارضة» أخذت النقاش إلى مكان آخر. كل من أركانها تدلل، ساعياً إلى إفراغ الاجتماع من مضمونه. الأساس أنه إن كان رئيس الجمهورية يريد أن يعطي مشروع الحكومة الغطاء السياسي، فإن في المقابل من حسم أمره بمواجهة الحكومة والعهد معاً. وتحت هذا العنوان، لن تُترك فرصة من نوع الاجتماع التشاوري من دون استغلالها في الصراع السياسي الذي يحتدم يوماً بعد آخر. لكن المشكلة أن ضحالة السياسة سمحت بأن يتحول اجتماع شكلي إلى حدث أول في بلاد تغرق في مآسيها.

تُقرأ مبادرة رئيس الجمهورية على أنها لزوم ما لا يلزم، بعد إقرار الخطة. ربما كانت مفيدة أكثر قبل إقرارها. هذا رأي كتلة المستقبل، أو حجتها لعدم الحضور. على الأقل كان رئيس الجمهورية، كما رئيس الحكومة، قد تخفّفا من ثقل قرار الارتهان لصندوق النقد الدولي، بحجة أن الأغلبية تريد هذه الخطوة. كان ذلك سيقلل من حدة الاستدارة التي وصلت في النهاية إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المالية طلب برنامج إنقاذي من الصندوق.
عدم مشاركة المستقبل في اللقاء ليس مفاجئاً. المفاجأة ستكون في مشاركته. الحريري، أو من ينوب عنه، سيكون شاهد زور على خطة أُقرّت، فكان الانسحاب. لكن المشكلة في انتقاد فكرة الاجتماع بذاتها. اجتماع رؤساء الكتل النيابية تكرر مراراً أيام كان الحريري في رئاسة الحكومة، ولم يُسمع منه اعتراض أو انزعاج. الظروف تغيّرت. اليوم، والحريري خارج السلطة، صار اجتماع كهذا في خانة الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى النظام البرلماني برمّته. تلك الفكرة نفسها التي يغزل عليها المستقبل في هذه المرحلة. كانت البداية الأوضح في بيان رؤساء الحكومة السابقين. وها هي كتلة المستقبل «تلفت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني».
ذلك استدعى رداً من رئاسة الجمهورية ثم رداً على الرد من المستقبل. الأول أعاد تأكيد أن الهدف من الدعوة هو الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، بعيداً عن «تضليل المستقبل» و»منطقه الأعوج»، كما وصفت الرئاسة بيان المستقبل. الكتلة رأت أن ردّ رئاسة الجمهورية يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط بالدعوة إلى الاجتماع.

حفلة الردود تلك لم تُلغ حقيقة أن الخطة الحكومية قد سلكت طريقها من دون أي اعتراض جدي من مختلف الكتل، إن كانت في الحكم أو في المعارضة. حتى اعتراض الحريري محدود، ويقع في إطار رفض المنظومة المصرفية لقرار إعادة هيكلتها. تدرك أن الخسائر المحققة في القطاع تفرض إعادة هيكلته، كي لا يكون الإفلاس مصيره الحتمي، لكنها تسعى لكي يكون الحمل على غيرها.
صندوق النقد لا يهمه من يتحمّل الكلفة. من يعمل مع الصندوق يدرك أن أولويته ليست الاقتراحات للخروج من الأزمة بل تشخيصها وتشخيص مسبباتها، وفق رأيه، لا وفق مصلحة لبنان. مرحلة التنفيذ تلك قد تعدّل داخلياً وخارجياً، لكن التشخيص هو محور الاهتمام. بحسب مصادر مطلعة، فإن ردود الفعل الدولية على الخطة كانت إيجابية. مسؤولون في صندوق النقد رحّبوا بجرأتها، والترحيب شمل أيضاً البنك الدولي ومصارف أميركية. الحديث هنا يطال تحديد خسائر مصرف لبنان وخسائر المصارف، ومكامن الخلل في المالية العامة، وخسائر تحديد سعر الصرف والهندسيات المالية...
من هذا المنطلق، ليس مهماً اعتراض جمعية المصارف، وليس مهماً اعتراض المستقبل على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي. الأولوية للتشخيص، الذي يبدو أن الحكومة «نجحت في تحديده»، في نظر عاملين مع صندوق النقد.
لكن ماذا بعد؟ من المبكر الحصول على رأي الصندوق بالإجراءات المقترحة، وإن تتضمن الخطة الكثير من مطالبه. لكن إلى ذلك الحين المطلوب من قبل الصندوق إجماع سياسي يضمن التزام لبنان، بصرف النظر عمّن يحكم اليوم أو غداً، بإملاءاته.
بهذا المعنى، وبصرف النظر عن اجتماع بعبدا أو رأي الأفرقاء السياسيين بالخطة، فقد أدت الغاية منها، وصار للسلطة تشخيصها للواقع، الذي على أساسه ستبدأ التنفيذ. وهنا ليس ضرورياً ما تتضمنه الخطة من اقتراحات. الصندوق سيأخذ منها ما يناسبه ثم يفرض ما يشاء فوقها. ذلك كان سبباً في عدم إقرار تحرير سعر الصرف على سبيل المثال. لماذا تفويت الإجماع على الخطة، إن كان التحرير سيكون حتمياً، إن بقرار حكومي أو بقرار دولي؟
على صعيد آخر، يجري البحث في إمكان تعيين محافظ لبلدية بيروت، خلفاً لزياد شبيب الذي انتهت فترة انتدابه من القضاء الإداري، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويجري إعداد طبخة التعيين وفق المعتاد: محاصصة سياسية - طائفية. رئيس الجمهورية يريد التجديد لشبيب، على قاعدة نقله من ملاك القضاء إلى الملاك الإداري. هذا التوجه يعارضه رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الداخلية محمد فهمي. دياب يقترح تعيين مستشارته بترا خوري خلفاً لشبيب. وفي رئاسة مجلس الخدمة المدنية، يريد عون تعيين أحمد عويدات. وبحسب معلومات «الأخبار»، لن يقبل دياب تعيين عويدات إذا لم تُعيّن خوري محافظة لبيروت.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أُدخل، كالعادة، على خط التعيين في المحافظة. وسيرعى اليوم اجتماعاً يضم النواب الأرثوذكس وبعض الشخصيات السياسية للبحث في التعيينات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هدف الاجتماع الرئيسي يتمحور حول اتخاذ قرار حاسم بشأن التمديد لشبيب أو عدمه، خصوصاً أن المطران «يرفض الحملة التي تستهدف شبيب، والتي يقوم بها بعض أعضاء بلدية بيروت لأسباب شخصية، من بينها الخلاف الناشب بينه وبين رئيس البلدية جمال عيتاني حول الصلاحيات». في اللقاء الأخير بين عودة وفهمي، عبّر الأخير عن رفض الحكومة التمديد لأي موظف. لم يُبدِ المطران أي اعتراض، رافضاً في الوقت نفسه ما يصفه المقرّبون منه «التعدي على صلاحيات أبناء الطائفة وفرض مرشحين عليها». وسأل عودة وزير الداخلية عمّا إذا كان يملك أيّ ملف فساد يدين شبيب، فنفى فهمي الأمر. فقال عودة، وفقاً للمصادر: «إذا كان المحافظ مخالفاً ينبغي مقاضاته ومحاسبته وصولاً الى إدخاله السجن عوضاً عن الاكتفاء بتغييره أو تعيينه في موقع آخر».
من جهة أخرى، نفذ متظاهرون اعتصاماً أمام وزارة الداخلية قبل يومين، للمطالبة بتغيير شبيب ورفض «التمديد له»، متّهمين إياه بالتورط في ملفات فساد أبرزها «منح صاحب منتجع الإيدين باي رخصة بناء غير مستوفية للشروط».

 

"البناء": لقاء الأربعاء في بعبدا بحضور بريّ وغياب المستقبل
وبحسب "البناء"، شكلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الكتل النيابية محور المواقف المحلية، في ظل تأكيد مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإعلان غياب كتلة المستقبل برئيسها أو مَن يمثله، ومشاركة بتمثيل نسبي لكتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، ربما يكون تمثيل المردة مماثلاً لهما أيضاً بغير رئيس الكتلة، بينما يتوقع أن تتمثل سائر الكتل برؤسائها، فيما ينتظر أن ترسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم موقف الحزب من الخطة الحكوميّة ومن العديد من التطورات المحلية والإقليمية بما فيها العمليات الإسرائيلية والقرار الألماني بحظر حزب الله.

وتترقب الأوساط السياسية الاجتماع المرتقب عقده بعد غدٍ الاربعاء في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون والمخصص لعرض البرنامج الحكومي الاقتصادي.

وإذ كانت كتلة المستقبل أول مَن أطلق موقفاً برفض المشاركة في اجتماع بعبدا، لم تعلن الكتل الأخرى مواقفها وسط معلومات «البناء» عن تأكيد مشاركةرئيس كتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وممثل عن رئيس تيار المردة وممثل عن الحزب الاشتراكي وترجيح مشاركة القوات اللبنانية، رغم أن مصادر قواتية اكدت لـ«البناء» أن الأمر قيد النقاش ولا قرار نهائياً حتى الساعة».

وأشارت مصادر بيت الوسط لـ«البناء» الى أن «قرار الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل عدم المشاركة في لقاء بعبدا ليس تهرّباً من المسؤولية الوطنية في عملية إنقاذ البلد ولا في مناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، بل لأسباب تتعلق بعدم احترام أصحاب الدعوة للاصول الدستورية وتحويل النظام اللبناني من ديموقراطي الى نظام رئاسي». وأوضحت المصادر أنه «لدينا سلة من الملاحظات والتساؤلات حول الخطة الحكومية لا سيما بما يتعلق بحقوق المودعين وأسئلة تقنية بما يتعلق بطلب مساعدة صندوق النقد وسعر صرف الدولار»، مضيفة أن «موقفنا النهائي من الخطة واقتراحاتنا المقابلة تعود للرئيس الحريري سيعلن عنها عندما ننتهي من قراءة الخطة». وعلمت «البناء» أن «تيار المستقبل تريّث في اعلان موقف من مسألة المشاركة في لقاء بعبدا بل أجرى مشاورات داخلية ومع كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في محاولة منه لتوحيد الموقف من اللقاء، لكن لم يحصل على أجوبة شافية وواضحة من كلا الفريقين وذلك لوجود تباين في المواقف بين الأحزاب الثلاثة في مقاربة المرحلة الحالية».

وكانت كتلة المستقبل النيابية أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا، معتبرة أن «المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي»، ولفتت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلمانية».

وأكّدت «انها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.

ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان المستقبل، معتبراً أنه لا يحق للمستقبل الادعاء بوجود «ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور»، وذلك لاعتبارات عددة، واوضح البيان ان «أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب».

وردت كتلة المستقبل على بيان مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرة الى أن الرد «يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع يوم الاربعاء»، لافتة الى ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته».

وإذ أفيد أن جنبلاط لن يشارك شخصياً باجتماع بعبدا وسيوفد ممثلاً عنه مع بعض الملاحظات على الخطة الاقتصادية، أشارت مصادر مطلعة في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب سيوازن في قراره بين تجاوز البعض لصلاحيات السلطة التشريعية والطائف وخلق اعراف جديدة وبين ضرورة المشاركة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ينذر بالانهيار الكامل». وأوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله لـ«البناء» الى «أننا بصدد قراءة الخطة الحكومية وعندما ننتهي سنعلن موقفنا منها من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة»، مشيراً الى أن أي خطة اقتصادية تحتاج الى دعم مالي خارجي لكن لسنا مغرمين كثيراً بصندوق النقد لكن بحكم الامر الواقع بحاجة الى انقاذ البلد عبر ضخ مليارات من الدولارات مقابل إقرار إصلاحات جدية لم نصبح مؤهلين بعد لاتخاذها».

ولفت الى أن «رأينا في الخطة نعلنه في المجلس النيابي المكان الدستوري الصحيح لنقاش الخطط الحكومية لا سيما ان المجلس هو الذي سيقر مشاريع القوانين الموجودة في الخطة». ونفى عبدالله عقد اي جبهة سياسية موحدة بين الاشتراكي والمستقبل والقوات، مشيراً الى ان «المرحلة لا تحتمل جبهات وسجالات بل الهدف التعاون لإنقاذ البلد من الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية»، ولفت الى «أننا ضد إسقاط الحكومة لأن لا إمكانية لتأليف حكومة جديدة فضلاً عن ان الناس شبعت فراغاً وخلافات سياسية والمطلوب التركيز على الهموم المعيشية».

 

"الجمهورية": إجتمــاع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
وقالت اوساط قصر بعبدا لـ«الجمهورية»، انّ اللقاء سيُعقد بمن حضر، معتبرة انّ «من يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه».

واعتبرت هذه الاوساط «انّ المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس موقفاً مفتعلاً، لا مسوغ وطنياً او دستورياً له، وإنما يندرج في سياق مناكفات سياسية وحسابات ضيقة».

وفي المعلومات، انّ عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، اي من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، اما ان يشارك رئيس الكتلة شخصياً واما لا يشارك بتاتاً ولو بممثل عنه، اما اذا كان هناك عذر شرعي او سبب اضطراري يبرّر عدم حضوره، فيتمّ تسجيل غيابه على هذا الأساس.

بري سيحضر
في غضون ذلك، اكّدت أوساط عين التينة لـ«الجمهورية»، انّ بري سيشارك شخصياً في الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الأربعاء المقبل. واستهجنت هذه الأوساط ما أشيع عن انّ بري ممتعض من طريقة الدعوة إلى الإجتماع. مشيرة إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يصدر عنه، فضلاً عن أنّ رئيس المجلس هو مع كل لقاء حواري من شأنه أن يبحث في حلول ومخارج للازمة الراهنة.

ولفتت الأوساط، إلى أنّ الأولوية عند بري هي تحصين الموقف اللبناني، وإنجاح المفاوضات مع دائني «اليوروبوند» و»صندوق النقد الدولي»، وإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي في البلد.

من سيحضر اللقاء ويقاطعه
وقبل ساعات على صدور بيان «المستقبل» الاعتذاري، كشفت مراجع سياسية لـ«الجمهورية» عن اتصالات مكثفة جرت بين بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنسيق المواقف والخطوات المواكبة لدعوة رئيس الجمهورية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية سيبلغان رسمياً اليوم القصر الجمهوري، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، علماً انّ عدداً من رؤساء الكتل النيابية اكّدوا حضورهم.

وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن احتمال ان يمثل نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عُلم انّ كتلة «المردة» التي يرأسها الوزير السابق سليمان فرنجية كلّفت النائب فريد الخازن تمثيلها في اللقاء.

وفي انتظار قرار المكتب السياسي الكتائبي الذي يعقد اجتماعه الدوري الاسبوعي عصر اليوم، للبت بقراره النهائي بالمشاركة في اللقاء او المقاطعة، فإنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيشارك فيه شخصياً، او ان هناك من سيمثله. كذلك ستجتمع كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد ظهر اليوم للبت بمشاركة جنبلاط شخصياً في اللقاء او انتداب من يمثله اليه، وهو الخيار المرجح، بحيث يحمل ممثله ملاحظاته على الورقة الإصلاحية.

نحاس لـ «الجمهورية»
الى ذلك، اكّد عضو كتلة «الوسط» النائب نقولا نحاس لـ«الجمهورية»، انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء «بسبب انشغال رئيسها نجيب ميقاتي بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها». وأكّد «انّ دوائر القصر الجمهوري المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار».

ولفت نحاس الى «انّ الكتلة ستصدر في الساعات المقبلة الفاصلة عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء».

 

"اللواء": مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟
صحيفة "اللواء" اعتبرت أن السؤال المشروع والملح، الذي فرض نفسه بقوة: كيف يمكن للإنقاذ ان يحصل، وللخطة المالية ان ترى النور، وسط استفحال الازمات المرتبطة او المتفرعة عنها، فعشية الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في بعبدا، انفجر الموقف على طريق اللاعودة بين فريق الرئيس عون والرئيس سعد الحريري وكتلة «المستقبل»، بعد اعلان الكتلة الاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا، والسجال الذي اندلع غداة هذا الموقف، اذ سارع المكتب الاعلامي في بعبدا، الى انتقاد الموقف، واعتبار الامتناع عن المشاركة تترتب عليه مسؤولية وطنية «تحمله تداعيات القرار تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي»، الامر الذي سارعت الكتلة للرد مجددا عليه، معتبرة ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته»، رافضة الكلام عن شراكة وطنية، وواصفة اياه بأنه «كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الاسئلة، حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي، ومن يقف حوله وخلفه».

2 - سبق هذا الانفجار الجديد- القديم بين الرئاسة الاولى والثالثة، موقف نوعي، لكنه بالغ الخطورة، تمثل برفض جمعية المصارف لما اصطلح، رسمياً على وصفه بخطة الحكومة للتعافي المالي، والتي كشفت أنها لم تستشر، مع تأكيدها أنها جزء من الحل، واصفة عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الامعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الاساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل اعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.

ولاحظت ان «الخطة غير ممؤلة: فهي الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي و/أو مؤتمر سيدر. وبحسب علمنا، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك ان تبدأ في حين ان مدفوعات «سيدر» هي رهن تنفيذ الاصلاحات اللازمة.

- وتبقى الاجراءات المتعلقة بالايرادات والنفقات والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

وأعتبر خبير اقتصادي بارز ان خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ألتي اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي، تتطلب بعض الوقت لقراءتها والتدقيق بما فيها قبل إعطاء تقييم نهائي بخصوصها ولكن بشكل عام يمكن ملاحظة بعض ما تضمنته من عناوين رئيسية بانه لا يوحي بانها خطة تحاكي الواقع القائم بدقة وهي تفتقر إلى العناصر والمقومات الضرورية لتحفيز الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة على مراحل، لافتا إلى أنه كان من الضروري الوقوف على آراء المعنيين ولاسيما منهم القطاعات الاقتصادية والمصرفية وأصحاب الخبرة المخضرمين والأخذ بملاحظاتهم قبل اقرار الخطة لانهم معنيون بها وبنجاحهاو بنتائجها .      

واذ لاحظ توجهات وإجراءات تضمنتها الخطة تتسم بمنحى النظم الاقتصادية الموجهة للدول وهو مايتناقض كليا مع النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمده لبنان ويتعارض مع رغبة غالبية اللبنانيين، ولاسيما مايتعلق منها بتوجه الدولة لاستعادة الفوائد المصرفية أو بعضها عن السنوات الماضية أو في ما يخص الاقتطاع الطوعي الملتبس للودائع المالية للمواطنين في المصارف. وهناك مسائل وامور تتعلق بالسرية المصرفية وغيرها من شأنها ان تعيق اعادة اطلاق الدورة الاقتصادية وتؤثر سلبا على تحفيز المستثمرين الأجانب والعرب في لبنان مستقبلا ولا بد من اعادة النظر فيها لتدارك تداعياتها مستقبلا.

وبانتظار الاجتماع الذي سيعقد في مصرف لبنان بين الحاكم رياض سلامة ووفد جمعية المصارف حول تعاميم المصرف، وضرورة الالتزام بها، اعلنت نقابة الصرافين المضي في الاضراب، حتى يطلق سراح بعض الصيارفة، الذين خالفوا سعر الصرف الاقصى الذي حدده لهم مصرف لبنان 3200 ليرة لبنانية لكل دولار.

تيار المستقبلالسيد حسن نصر االلهفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان