مجلس الوزراء أقرّ بالاجماع الخطة الاقتصادية المالية في قصر بعبدا

 

أنهى مجلس الوزراء درس الخطة الاقتصادية - المالية وتم اقرارها بالإجماع خلال جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.

وخلال الجلسة، لفت الرئيس عون إلى "أهمية إقرار الخطة التي أعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع الى الخراب"، مهنئًا العمال بعيدهم"، مشيرًا إلى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق مطالبهم"، محذرًا من أن "أي تطورات سلبية تقع حاليًا، تنعكس على الوضع العام ويصبح أسوأ".

من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن "الخطة التي أقرت ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام كانت غبّ الطلب وتخفي العجز الذي كان نارًا تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة الصحيحة".

وكان رئيس الجمهورية التقى رئيس مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، وجرى عرض نقاط الخطة الاقتصادية - المالية والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد الى الصحافيين فقالت: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس فهنأ العمال بعيدهم الذي يصادف غدًا، متمنيًا أن يعاد العيد عليهم في ظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم. وقال: نريد لعمال لبنان مستقبلًا أفضل، لا سيما أن الحالة التي نعيشها حاليًا صعبة وتحول دون تحقيق كل المطالب العمالية، مع الأخذ في الاعتبار أن أيّ تطورات سلبية تقع حاليًا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ. ولفت فخامته الى أهمية إقرار مجلس الوزراء للخطة الاقتصادية - المالية التي أعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع الى الخراب".

ثم تحدث دولة الرئيس فهنأ بدوره عمال لبنان بعيدهم، وقال ان "مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الاصلاح المالي التي أعدتها الحكومة والتي اشبعناها درسًا لانها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي". وأضاف: "أهمية هذه الخطة أنها ليست تاريخية فحسب، بل هي خطة عملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان". ولفت إلى إن الأرقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد".

المقررات

وبعدها، درس المجلس جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها:
1- الموافقة على برنامج الحكومة الاصلاحي.
2- الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
3- الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.
4- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط".

واشارت وزيرة الاعلام الى ان الرئيس دياب "سيتحدث عند الساعة الخامسة والنصف عن الخطة الاقتصادية".
 

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان