ارتفاع الأسعار بنسبة 50% خلال 24 ساعة.. والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد لـ"العهد": "ما باليد حيلة"

ياسمين مصطفى

تكفي جولة سريعة على التعاونيات، ومحال البقالة، ودكاكين "السمانة"، والملاحم لملاحظة الارتفاع "الفاحش" في أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. هبوط قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بشكل جنوني في الأيام الأخيرة قد يكون أحد أسباب هذا الارتفاع في أسعار السلع، لكنه حتمًا ليس السبب الوحيد. علامات استفهام عديدة تطرح حول هوية الجهات المسؤولة عن ضبط الاسعار، والإجراءات الضرورية اليوم للجمها.

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس تدرك جيّدًا مدى خطورة ارتفاع الأسعار ومسّها بلقمة عيش المواطن. تستهل حديثها مع موقع "العهد" الاخباري بالإشارة إلى ملامسة سعر صرف الدولار عتبة الـ4000 ليرة، لتؤكد أنه "ما باليد حيلة" لدى وزارة الاقتصاد للجم ارتفاع أسعار السلع الغذائية المتمادي والمرتبط بشكل وثيق بارتفاع سعر صرف الدولار. الأمر وفق رأيها أكبر من الوزارة بكثير "فالأزمة اليوم تتخطى قدرات وصلاحيات وزارة الاقتصاد".

عباس: محاضر الضبط التي يتم تسطيرها للمخالفين للوائح الأسعار لا تطعم المواطن خبزاً

الحديث هنا لا يدور بحسب عباس حول ارتفاعٍ في الاسعار نسبته 10 أو 15% ، وإنما عن ارتفاع تخطى 100% من سعر السلع "نحن - وأنا واحدة من المواطنين - نبتاع السلعة نفسها التي كانت بالأمس القريب بـ5000، بما يفوق 10000 ليرة وقس على ذلك، في مقابل هبوط حاد للقدرة الشرائية للمواطن بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار والتزام الناس المنازل بفعل قرار التعبئة العامة للحد من انتشار كورونا، هذا إذا افترضنا أن الموظف لا يزال يتقاضى راتبه كاملًا وليس نصفه، كما فعلت الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة التي دفعت نصف راتب لموظفيها، عدا عن أصحاب المهن الحرة ممن توقفت مداخيلهم كليًا بفعل قرار التعبئة العامة.

تؤكد عباس أن المراقبين من وزارة الاقتصاد يؤدون واجباتهم على الأرض على أكمل وجه، لكنها تلفت إلى أن "محاضر الضبط التي يتم تسطيرها للمخالفين للوائح الأسعار لا تطعم المواطن خبزا، بل قدرته الشرائية هي التي تحدد مستواه المعيشي وما يستطيع تأمينه من قوت يومه".

محاضر الضبط بحسب المديرة العامة لوزارة الاقتصاد تسطَّر بحق المخالفين، لكن أسعار السلع مرتفعة حتى عند التجار "الآدميين" بحسب تعبيرها، من غير المخالفين بفعل ارتفاع سعرها بالجملة تبعا لارتفاع تكلفة استيرادها.

وحول تحديد وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للوائح بأسعار الخضراوات والفواكه، تشير عباس إلى أنها مؤشر وليست أسعارا ثابتة، خاصة مع تسارع ارتفاع سعر صرف الدولار من يوم لآخر، ما يجعل التسعير متغيرًا يوميًا.

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس

* قانونا "حماية المستهلك" و"المنافسة" لا يلغيان تداعيات ارتفاع الأسعار بفعل ارتفاع سعر الصرف

ما قامت به حتى اليوم وزارة الاقتصاد هو وضعها هوامش لأرباح كل سلعة مستوردة، وإرسالها إلى مجلس شورى الدولة ممهورة بإمضاء وزير الاقتصاد راؤول نعمة. أما مشروع قانون المنافسة، فتشير عباس إلى أنه من المفترض إحالته في غضون أيام إلى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة في حال دخولهما حيز التنفيذ فإنهما ينعكسان إيجابًا على حركة السوق، ويساهمان في وقف الاحتكار والجشع لدى كبار التجار لكن مفاعيلهما لا تلغي الآثار السلبية لارتفاع الأسعار التي خلفها ارتفاع سعر الصرف.

بحسب عباس المطلوب هو حلول جذرية على مستوى الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، بدءا من وضع حد للارتفاع السريع في سعر صرف الدولار، فضلًا عن خطة اقتصادية إصلاحية تطال النموذج الاقتصادي اللبناني، إضافة إلى ضرورة أن يصار لفرض عقوبات فورية على المخالفين من التجار، فلو كان المخالف يدفع المبلغ المذكور في محضر الضبط بشكل فوري لكان الحال مخالفًا لما نحن عليه اليوم، منوّهة بأن محاضر الضبط تتكدس في أدراج القضاة، دون الشروع بتطبيقها لردع المحتكرين.

بعد ملامسة سعر صرف الدولار الـ 4000 ل.ل. .. أسعار السلع ترتفع 50%

"حماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع الغذائية هي إجراء غير متوفر اليوم"، الكلام لرئيس جمعية المستهلك زهير برّو، الذي يصف الوضع الاقتصادي والمعيشي بـ"الخطير"، لكون ارتفاع أسعار السلع اليوم عن الأمس هو 50%، محذرًا من أن الفوضى الحاصلة اليوم ستوصل سعر صرف الدولار إلى  الـ10000 قريبا.

الحلول بحسب رئيس جمعية المستهلك يجب أن تكون على أعلى المستويات الرسمية في الدولة، وأن تعالج الأسباب المباشرة للأزمة لا النتائج المترتبة عنها، وعلى رأس قائمة أسباب الأزمة ما كان سائدًا من تشريع الاحتكارات وحمايتها من الدولة، والإفساح فيما مضى لكبار التجار بالتحكم بالسوق وفق مصالحهم الضيقة.

رئيس جمعية المستهلك زهير برّو،

بحسب برو، فإن إلغاء الوكالات الحصرية يؤدي الى مكافحة الاحتكارات وبالتالي الى خفض الأسعار بنسبة تبلغ نحو 30% وهو ما من شأنه تعزيز المنافسة، التي من المفترض تكريسها وفق قانون عصري، وصولا إلى انخفاض سعر صرف الدولار، مقابل فتح الأبواب للتجار اللبنانيين في الخارج لإدخال العملات الصعبة إلى لبنان، وتجميد أسعار السلع الغذائية شهرا كاملا على الأقل ريثما يتم إيجاد حلول تحدث صدمة إيجابية نكون قد أمسكنا طرف خيط الحلول.

يصف برو ما يحصل اليوم بأنه "سيطرة لمنظومة فساد واحتكار على البلد فضلًا عن الأخطاء القاتلة في السياسات النقدية والمالية"، مشيرًا إلى أن التجار الصغار هم في آخر سلسلة أسباب الأزمة.

ولدى سؤاله عن مصير مشروع قانون المنافسة في مجلس النواب يجيب برو:" لدينا مشروع قانون وليس قانونا نافذا، لا بد من إقراره وتفعيله وسلوك مسار جديد بدل المسار القديم الذي أوصل البلاد للخراب، فمن غير المعقول الاستمرار في هذا الحال خاصة أنه يشي بـ"فلتان" أمني وعنف شديد".

الدولارالليرة اللبنانيةمصرف لبنانفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: خاص العهد