الكيان الصهيوني يستعد لأسوأ السيناريوهات في الضفة والقطاع بسبب كورونا

يعتقد كبار المسؤولين "الاسرائيليين" أنه لا وجود لاستيعاب داخلي لحجم المشكلة التي يمكن أن تتطور نتيجة كورونا في الضفة والقطاع في ظل استمرار جائحة كورونا، حيث قام جيش العدو في الأسابيع الأخيرة بتطوير استراتيجية للتعامل مع فيروس كورونا، ورسم خرائط آثاره على الساحة الدولية والقومية والعسكرية، بالإضافة إلى تحليل آثاره على المدى الطويل.

وبحسب موقع i24 "الإسرائيلي" يقدر الأمنيون "الإسرائيليون" أنه في غضون عام أو عامين فقط، سيتم العثور على لقاح، ومن ثم، من المتوقع حدوث موجة ثانية من المرض، ولا أحد يعد بأن يكون أقل عنفا من الوقت الحاضر.

ويعتقد الجيش "الاسرائيلي" أن المقر القومي للطوارئ يجب أن يستمر خلال هذه الفترة، وإدارة الأزمة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يقول أحد كبار الاقتصاديين في "إسرائيل" لصحيفة معاريف، إن كورونا تعتبر سابقة "تبذل البلدان قصار جهدها من أجل مد الضرر الاقتصادي لأطول فترة، في بعض الحالات، من أجل كبح جماح الوباء، تقوم الدول بجلب اقتصاد البلدان إلى مستوى الشلل الوظيفي".

ويضيف تتيح القدرات والمعدات الطبية إضافة للمعرفة والخبرة المكتسبة في الأسابيع الأخيرة لـ"إسرائيل" تحمل المزيد من المخاطر الآن، وبالتالي يمكن أن تبدأ في فتح الأسواق مجددا، حتى على حساب إبطاء الموجة الحالية للفيروس، التي تقترب حاليا من ذروتها.

كورونا.. غرفة العمليات المشتركة
يقول مسؤولون أمنيون إنهم حاولوا في الشهر الماضي فهم آلية القيادة والسيطرة على أزمة كورونا وكيف يتم إدارتها على المستوى القومي. والقصد هو نظام يجب أن يعمل تحت إشراف رئيس الوزراء ووزرائه الذين يرسمون السياسات.

داخل غرف محكمة الاغلاق قيل إن هذا الحدث أكبر من حجم مجلس الأمن القومي ولا يتناسب مع هيكله الحالي وأن المركز القومي لإدارة الأزمات بعيد أيضا عن كونه مؤهلاً للتعامل مع هذا الحدث.

ويقولون كذلك إنه نظرا لأنه من المتوقع أن تكون فترة كورونا طويلة، فمن الأهمية إنشاء مركز تحكم يتم تشغيله كل يوم وطوال اليوم، حيث يركز الاستخبارات ذات الصلة، ويعرف كيف يحذر من تفشي جديد للمرض، وتحدد الاحتياجات اللوجستية وتنسيق عمل مختلف الوزارات الحكومية.

ويقول الموقع إنه يبدو أن "إسرائيل" لديها مثل هذه الغرفة، ولكن في الواقع الفوضى تسود المكان. في ضوء المشاكل بإدارة الأزمات والطوارئ، هناك اقتراح متكرر بنقل المسؤولية الشاملة لإدارة الأزمة إلى وزارة الأمن.

وتعتقد المؤسسة العسكرية الصهيونية أنه لا يوجد استيعاب لحجم المشكلة التي يمكن أن تتطور في مواجهة أزمة كورونا في الساحة الفلسطينية. هذا صحيح سواء من الناحية الطبية أو الأمنية. وبحسبهم، فإن القضية الطبية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تكون جزءا من تقييم الوضع القومي.

يشار الى إن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، إضافة الى ترويج صفقة الأسرى والمفقودين مع حماس، بما في ذلك الأعمال التي لم تُنفذ هنا في السنوات الأخيرة، لا تحجب الخطر المحتمل.

يعي الجيش "الإسرائيلي" أن تفشي كورونا في غزة سيكون له تداعياته الأمنية، ولهذا السبب قام رئيس الأركان "أفيف كوخافي" بتعيين نائبه "إيال زامير"
لرئاسة فريق يتعامل مع الساحة الفلسطينية. نهج كوخافي هو أن سياسة المساعدة للسلطة الفلسطينية وغزة يجب أن تكون واسعة ومنتظمة وليست بحسب
طريقة الفتات المتبقية في "إسرائيل".

في هذه الأيام، هناك صعوبة كبيرة في حشد المساعدات الدولية لقطاع غزة، لأن العديد من البلدان تعاني من ذات الأزمة. الا انه في هذه الأثناء، تجري خلف الكواليس محاولات لإشراك دول جديدة، بعضها قوى اقتصادية قوية لم تكن تعمل من قبل عبر قنوات المساعدات الإنسانية.

جيش الاحتلال الاسرائيليفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: عين على العدو