اتفاق خفض الإنتاج لـ"أوبك+" لا يبدد مخاوف السوق

توصّل أكبر منتجي النفط في العالم إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج العالمي بما يقرب من 10% ابتداءً من الأول من أيار/مايو القادم، ولوضع حد لحرب الأسعار المدمرة التي دفعت صناعة الطاقة إلى أزمة كبيرة. إلا أن هذا الاتفاق لم يحرر الأسواق من القلق الناتج من تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات، والتخمة النفطية المعروضة في الأسواق.

وبعد ماراثون من المكالمات الهاتفية ومؤتمرات لوزراء من تحالف أوبك + ومجموعة العشرين، تم الإعلان عن اتفاق أخيرًا، لمعالجة تأثير الوباء على الطلب على النفط، حيث تراجع استهلاك النفط في العالم بنحو 30% نتيجة لانتشار كوفيد-19.

وستخفض أوبك+ 9.7 ملايين برميل يومياً، أقل بقليل من الاقتراح الأولي البالغ 10 ملايين برميل. فيما قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن إجمالي تخفيضات الإمدادات العالمية من النفط الذي ستنفذه أوبك+ ودول أخرى في مجموعة العشرين قد يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي حوالي 20% من الإمدادات.

وبموجب الاتفاق، ستخفض السعودية إنتاجها إلى أقل من 8.5 ملايين برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2011. وتقيس صفقة أوبك+ التخفيض السعودي من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل في اليوم، مثل روسيا.

لكن في الواقع سينخفض إنتاج المملكة من مستوى أعلى بكثير. في نيسان/أبريل، عززت السعودية الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل في اليوم كجزء من حربها النفطية مع روسيا للحصول على حصتها في السوق.

وفي السياق، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده قد تعمق خفض الإنتاج من جانبها، في حال رأت ضرورة لذلك، إذ سيبلغ إنتاجها مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ 8.5 ملايين برميل يومياً.

وستساهم الولايات المتحدة والبرازيل وكندا بـ3.7 ملايين برميل أخرى مع انخفاض إنتاجها، وستسهم دول مجموعة العشرين الأخرى بـ1.3 مليون برميل، وفق وكالة "بلومبيرغ". ومع ذلك، لا تمثل أرقام مجموعة العشرين تخفيضات طوعية حقيقية، ولكنها تعكس التأثير الذي تركته الأسعار المنخفضة بالفعل على الإنتاج.

ويتحول التركيز الآن إلى ما إذا سيكون الاتفاق كافياً للسيطرة على التخمة الهائلة التي تستمر في النمو مع إغلاق فيروس كورونا للاقتصاد العالمي.

السعودية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم