بؤرة لكورونا في بشرّي.. ومصير التعبئة العامة في جلسة الحكومة غدا

لا يزال فيروس كورونا يتربع فوق سلم أولويات اللبنانيين، وجديده بؤرة انتشار خطيرة في منطقة بشري التي سجلت بالأمس 12 إصابة من أصل 27 شخصا تم إجراء الفحوص المخبرية لهم.
وفي وقت يعود فيه المغتربون بنجاح وسط إجراءات من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، تستمر حالة التعبئة العامة والتدابير المرافقة لها، ومن المتوقع أن يتم التمديد لهذه الحالة غدا في جلسة مجلس الوزراء التي تسبقها جلسة لمجلس الدفاع الأعلى.
على صعيد متصل، وفيما يتعلق بالمساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، سيتم الإعلان اليوم عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني، "الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة".

"الأخبار": بشرّي بؤرة انتشار كورونا
صحيفة "الأخبار"  قالت أنه حتى مساء أمس، كانت الأمور توحي بالتفاؤل مع تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا» فقط في كل المناطق اللبنانية. تفاؤل أكّده كلام وزير الصحة حمد حسن عن أن «المشوار شارف على الانتهاء». إلا أن المعطيات القادمة من مدينة بشري ليلاً أثارت الذعر مع تسجيل 12 إصابة جديدة، من بين 27 فحصاً، علماً بأن مُستشفى بشري الحكومي أعلن الاثنين، أيضاً، تسجيل 12 إصابة من أصل 27 فحصاً مخبرياً.

أرقام بشري «مرتفعة جداً مقارنة بالإصابات المسجلة في اليومين الأخيرين على صعيد لبنان، وتعني وجود 24 حالة إيجابية من أصل 54 فحصاً، أي بنسبة 45%، وهي نسبة مرتفعة جداً تؤكد انتشاراً واسعاً للفيروس في البلدة، ما يستدعي إجراء مسح عام من خلال فحص واسع وشامل قد يصل الى 800 فحص»، وفق بيان أصدره مُستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ليلاً. ولفت المستشفى إلى أنه إثر زيادة الإصابات في فيروس الكورونا في بلدة بشري، اتصلت خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي بمستشفى الروم، طالبة المساعدة في إجراء فحصوصات الـ pcr للحالات التي تعاني من الأعراض وتلك التي خالطتها. وبحسب بيان المُستشفى، «اتصل عدد من فاعليات بشري بالمعنيين، مبدياً الاستعداد لتمويل الفحوص الجماعية، لتحديد من يمكن أن يكون حاملاً للفيروس، وهي الطريقة العلمية الوحيدة لتدارك نتائج هذا الانتشار، وسيجري هذا المسح خلال الأيام المقبلة». وتمنى على أهالي القضاء «الالتزام التام بالحظر».
مع هذه النسبة المرتفعة، «يُخشى من تحوّل هذه المنطقة الى بؤرة انتشار للفيروس، ما يُحتّم عزلها بهدف السيطرة على انتشار الوباء ومنع تسلله الى بقية الأقضية»، وفق مصادر معنية بملف كورونا. كما يغدو رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح للمناطق أمراً أساسياً قبل قراءة الأرقام بإيجابية.
الجدير ذكره أن وزارة الصحة ستُطلق نهاية الأسبوع الجاري آلية عمل جديدة تعتمد على إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يتم تسجيل إصابات متعددة فيها، لأخذ المزيد من العينات من قاطنيها بهدف تحديد الواقع الوبائي وترصّد الحالات المخالطة والتثبت من مصدر العدوى. ووفق وزير الصحة، فإن «هذه الآلية ستتيح زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميًا بشكل تدريجي ليصل العدد إلى نحو ألف فحص يومياً في الأسبوع الأخير من نيسان»، علماً بأن لبنان أجرى حتى الآن 10 آلاف و221 فحصاً مخبرياً، وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث».
وكانت سبع إصابات جديدة فقط قد سُجلت أمس وفق بيانات وزارة الصحة صباحاً، من أصل 548 خضعوا للفحص. وقد أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي عصراً تسجيل إصابة إضافية، ما رفع عدّاد الإصابات إلى 548 حالة، شفي منها 62، فيما توفي 19. وبدت هذه الأرقام لافتة لأنها تزامنت مع ارتفاع عدد الفحوصات التي كانت قد سجّلت انخفاضاً خلال الأيام الماضية. وأدى ذلك الى ربط انخفاض الإصابات بتراجع عدد الفحوصات (من 644 فحصاً الجمعة الى 242 الإثنين). «ثبات» انخفاض الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات أوحى بتوجه جدي نحو انحسار عدد الإصابات وثباتها في منتصف نيسان الحالي، وفق المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، لافتاً إلى أن أرقام الإصابات لن تصل إلى 950 إصابة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 حالة، «والتصاعد سيبقى خفيفاً وتحت السقف المحدد لشهر أيار». وأضاف: «بدءاً من اليوم (أمس)، أصبح الرسم البياني يُنبئ بثبات الإصابات منذ منتصف نيسان (...) نسير نحو انحسار تصاعد العدوى وليس انحسار المرض الذي يبقى رهناً بحالات الشفاء». وبعد 20 أيار «سيبدأ لبنان تسجيل هبوط في الإصابات في حال عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد».

نسبة الإصابات إلى الفحوصات المخبرية في بشرّي تصل إلى 45%
ينسجم ذلك بإعلان وزير الصحة حمد حسن، أمس، أن «المشوار شارف على الانتهاء»، مشدداً على أهمية التعاون «لأنّ أي خطأ نرتكبه نكون قد دمّرنا كلّ شيء».
في هذا الوقت، تواصل السلطات المعنية البحث في كيفية تدارك السيناريوات السيئة المُفاجئة، ومن ضمنها سيناريو تفشي الوباء في المخيمات. وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً أمس، لمتابعة الخطط والمقترحات بهدف «اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات داخل المخيمات وخارجها منعاً لتفشي المرض ووقوع إصابات بين اللاجئين، وفي حال وقوع أي إصابات وضع مراكز حجر من أجل علاج المصابين ومنعاً لانتشاره».

"البناء": عودة المغتربين تتقدّم بنجاح
واستكملت أمس، المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين العائدين من الخارج. ووصلت طائرة تابعة لشركة الـ»ميديل إيست» تقلّ اللبنانيين العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 121 شخصاً، كما وصلت طائرة أخرى من مدريد وعلى متنها 109 أشخاص وثالثة من باريس وعلى متنها 121 لبنانياً.

وشهد مطار بيروت الدولي استنفاراً للفرق الطبية والصحية والأجهزة الأمنية من جهاز أمن المطار والأمن العام لمواكبة عملية الوصول وإتمام الإجراءات كافة. وقد نقل جميع المسافرين إلى الفنادق، كما تمّ إخضاعهم لفحوصات «كورونا».

وتوجّه الركاب الى صالة الوصول المخصصة لهم في المطار، حيث قامت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة بتوزيعم حسب لون السوار الذي وضعه الفريق الطبي المرافق لهم على متن الطائرة.

وأفاد السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان الى أن «5 أشخاص من اللبنانيّين الذين عادوا من فرنسا أجروا فحوص الـ»PCR» هناك».

وتستكمل رحلات العودة أيام الخميس والسبت والاثنين ومن أكثر من عاصمة عربية وغربية وفق جدول وزعته الشركة.

وكان وزيرا الصحة حمد حسن والأشغال ميشال نجار واكبا عملية الوصول، وأوضح حسن أنه تم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للعائدين، مشيراً الى أن «طريقة انتقالهم الى الفنادق هي آمنة أيضاً ووفق المعايير العالمية وكل ما نفذ تم بطريقة نموذجية وما قمنا به بتعاون الجميع». وأضاف: «نقوم بإجراء الفحص لجميع العائدين وحتى الآن لم تسجل لدينا الا حالة واحدة وصلت ليلاً على متن طائرة خاصة للمنقبين عن البترول من لندن، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية اما بالنسبة لكل العائدين اللبنانيين أتت جميع النتائج سلبية، فاليوم التحدي أكبر لأن اوروبا تعتبر مركزاً للوباء بشكل اعلى من غيرها، وكنا قد بدأنا بالدول التي هي أقل وباء يوم الأحد الماضي من دول أفريقيا والخليج العربي واليوم لدينا طائرات من مدريد وفرنسا لذلك أخذنا احتياطات احترازية وإجراءات لوجستية أدق وبنسبة عالية ونأمل ان تأتي النتائج كما المرة الماضية سلبية».

وأثنى وزير الخارجية السابق الدكتور عدنان منصور على جهود الحكومة في استعادة اللبنانيين المغتربين الى لبنان الى جانب الدور المميّّز لوزارة الخارجية اللبنانية لجهة التنسيق مع سفارات وقنصليات لبنان في الخارج والتي لعبت الدور اللوجستيّ الرئيسيّ في إحصاء عدد الراغبين بالعودة وتنسيق أماكن تجمّعهم ونقلهم الى المطار بالتنسيق مع السلطات المحلية لهذه الدول»، ولفت منصور لـ»البناء» الى أن عملية العودة جاءت بالتكامل بين الأجهزة الصحية والأمنية في الداخل مع الجهاز الدبلوماسي اللبناني في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية».

وعن رفض بعض الدول هبوط الطاقم الطبي اللبناني على أراضيها أوضح منصور ان لهذه الدول اعتباراتها لجهة الخوف من احتكاك الوافدين مع اجهزتها الأمنية والإدارية وتندرج في اطار الإجراءات الإدارية ولا علاقة لموقفها بنوعية العلاقة مع لبنان».

"النهار": لبنان ينجح في اجلاء مواطنيه... وكارثة في بشري
وفي ذات السياق، تحدثت "النهار" عن حضور ملف الفيروس واجراءات منع تمدده على طاولة مجلس الوزراء، والذي سيجتمع مجددا غدا الخميس حيث تتوقع مصادر ان يتخذ قرارا بتمديد قرار التعبئة العامة اسبوعين جديدين، الى الاول من ايار، قفز الهم المالي – الاقتصادي الى الواجهة، وبحثت الحكومة في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرضت لخطة الانقاذ الاقتصادية. واعلن مجلس الوزراء انه سيعقد جلسات عدة استعدادا لاقرار الخطة الاسبوع المقبل.

وامس، استمرت عملية إجلاء المغتربين العائدين من الخارج، هربا من تفشي فيروس كورونا، وبلغ عدد الوافدين نحو 420، من باريس ومدريد وكنشاسا واسطنبول.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب ان "الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرّة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفّر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غداً الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة".

واعلن وزير الصحة حمد حسن ان الاجراءات تنفذ بالشكل المطلوب، وأوضح ردا على سؤال أن فحص الـPCR لا يجري في اوروبا الا في حال ظهور العوارض، لكننا في لبنان نجري الفحوص وإن لم يكن لها مبرر، لأننا طالبنا بها من ضمن سياسة خطة العودة المشددة، وأضاف: "نحن نجري هذا الفحص للجميع، وقد سجلت حالة واحدة على متن طائرة خاصة لأحد المنقبين عن النفط".

وأشار حسن إلى أنه وبدءاً من 1 أيار سنسمح باستعمال الـRapid Test ووزارة الصحة ستحدّد سعره. وقال:"بدءاً من يوم الجمعة سنزيد أعداد فحوص الـPCR ومطلع الأسبوع المقبل نأمل أن نصل إلى 1000 فحص يومياً".

من جهة ثانية، وفيما هلل لبنان للنتائج السلبية لفحوص الوافدين، برزت كارثة على مستوى بلدة بشري حيث ظهرت اصابات جديدة امس ليتجاوز عدد حاملي الفيروس الثلاثين في يومين.

ومساء امس اوضحت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) انه "على اثر زيادة الاصابات في فيروس الكورونا "كوفيد 19" في بلدة بشري، اتصلت خلية ادارة الازمة في مستشفى بشري الحكومي بمستشفى الروم طالبة منه المساعدة في اجراء فحص "بي.سي.ار"، للحالات التي تعاني من الاعراض وتلك التي خالطتها.

وكان المستشفى قد اجرى فحوصا نهار الاثنين لـ 27 حالة من بشري بينت اصابة 12 منهم، ومساء الثلثاء اجريت فحوص لـ27 حالة بينت اصابة 12 حالة ايجابية جديدة، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة بالاصابات المسجلة في اليومين الاخيرين على صعيد لبنان. وجود ما مجموعه 24 حالة ايجابية من اصل 54 فحصا اي 45% في خلال يومين هو نسبة مرتفعة جدا تؤكد انتشارا واسعا للفيروس في البلدة، مما يستدعي اجراء مسح عام من خلال فحص واسع وشامل قد يصل الى 800 فحص.

واثر هذه النتائج اتصل عدد من فاعليات بشري مبديا الاستعداد لتمويل الحملة لاجراء الفحوص الجماعية، لتدارك نتائج هذا الانتشار، وسيجري هذا المسح خلال الايام المقبلة.

وأصدرت بلدية بشري بياناً تمنت فيه على أهالي البلدة "ملازمة الحجر المنزلي التام مدة 14 يوماً، وخصوصا الأفراد الذين أجري لهم فحص الـ PCR وأتت نتيجتهم سلبية، وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي عوارض مرضية جديدة".

وأوضحت البلدية أنه "تبين أن عدداً من الحالات قد تتغير نتيجتها من سلبية إلى إيجابية من دون أن تظهر عليها عوارض مرضية في المراحل الأولى من المرض".

 

"الجمهورية": مجلس الوزراء بدأ درس الإصلاحات.. وينظر غداً في مصير التعبئة
تحت جنح جائحة «كورونا» بدأ مجلس الوزراء أمس البحث في الخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية، على أن يستكمله في جلسة اخرى اليوم وثالثة بعد غد الخميس، مستعجلاً إقرارها الاسبوع المقبل استجابة لمطلب المجتمع الدولي ولا سيما منه مجموعة المانحين، التي بَدا من الاجتماع مع ممثليها في القصر الجمهوري أمس الأول انها كانت وما تزال تنتظر هذه الاصلاحات لتبني على الشيء مقتضاه في موضوع الدعم المقرر للبنان في مؤتمر «سيدر» وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

ويبدو انّ الاستعجال في اقرار هذه الخطة الاصلاحية مردّه الى المخاوف التي تتزايد حول مصير المساعدات الدولية المقررة من قروض ميسّرة وغيرها، في ظل ما يبرز من معطيات تشير الى احتمال تخلّي المانحين عن التزاماتهم ازاء لبنان نتيجة انشغالهم بمشكلاتهم المتأتية من وباء كورونا المتفشّي في بلدانهم، وكذلك من الانهيارات المالية والاقتصادية الحاصلة عالمياً في ظل التراجع الكبير في سعر النفط وما تشهده الاسواق المالية العالمية من انهيارات واضطرابات ايضاً.

كانت جلسة مجلس الوزراء أمس مالية بامتياز، بدأت بكلام لرئيس الحكومة حسان دياب أشاد فيه بالتعاضد الحكومي الذي أدى الى إنجاح خطة عودة المغتربين وجعلها عودة آمنة. وأبدى ارتياحه الى نتائج فحوص الـ PCR السلبية لجميع ركاب الطائرة التي وصلت الاحد، واضاف: «اذا أكملنا هكذا سنستطيع ان نعيد كل من يريد العودة».

ثم أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة الذي بدأ بعرض الخطة المالية مع المدير العام لوزارة المال الان بيفاني. وعلمت «الجمهورية» انه كان قد سبق هذا العرض اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة عباس مرتضى ووزير الصناعة عماد حب الله انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة في هذه الخطة، وكانا قد أبديا هذا الاستياء على «غروب» الحكومة، وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية.

وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ»الاجراءات الموجعة»، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم والضرائب.

وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ «هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً».

وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث في «ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ».
 
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: «لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل». وأشارت الى أنّ «هناك مشكلات كبيرة في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج منه تحرّك 17 تشرين الاول».

ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.

وفي إطار مساعدات الحكومة الإجتماعية لمواجهة أزمة «كورونا»، أعلن دياب في مستهلّ الجلسة «أننا شارَفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وسيتمّ الإعلان غداً (اليوم) عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».

على أن جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس يتصدّر في اول بنوده موضوع «البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة». وفي بنده الثاني «البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا».

 

"اللواء": توزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم
وتنصرف الحكومة في جلستها المقبلة الى مناقشة كل التطورات التي سجلت لناحية الاصابات المنتشرة في عدد من المناطق وكيفية تطبيق آلية عودة اللبنانيبن من الخارج وامكانية اعادة طلاب من دول اخرى تتم المطالبة بهم، كما لتدابير بعض الوزارات وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الاجتماعية.

ويؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى ان المطلوب هو التعاون لتنفيذ الخطة، كاشفا عن دراسات أعدّتها وزارته من اجل تأمين مواد بذور وأسمدة للمزارعين الصغار والمتوسطين وتقديمها لهم اوائل الأسبوع المقبل في كل الأراضي اللبنانية ما يسمح لهم بزراعة اراضيهم في خلال هذا الموسم من السنة.

المساعدات
ويبدأ الجيش اللبناني اليوم توزيع المساعدات المالية، التي أقرّتها الحكومة، في سياق دعم العائلات الفقيرة والمعوزة من ضمن حل مستدام.

وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«اللواء»: ان «هناك حاجة الى تحديد الشرائح الاكثر فقرا ووضع المعايير الشاملة»، متخوفا «من وجود نية في الاستعانة بأناس جدد والاطاحة بموظفي البرنامج البالغ عددهم 400 موظف براتب لا يتعدى الـ800 الف ليرة شهريا»، مؤكدا ان «هناك خشية في دخول المحسوبيات وعدم استفادة الجميع من المساعدات وغياب الخطة المستدامة».

الدفعة الثانية
ووفقا لما هو مقرر، عادت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات إلى مطار بيروت، حيث اجريت لهم الفحوصات المتعلقة بـ PCR، وكانت تنتظرهم الحافلات التي اقلتهم بعد ذلك إلى الفنادق المحجوزة لهم.. ضمن مواكبة من وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وعدد من الفرق الطبية التابعة للوزارة وغيرها.

وكشف الوزير حسن ان العائدين من فرنسا وهي أوّل طائرات أمس خضعوا للفحص PCR، وهذا الفحص الذي لا يجري في أوروبا بل في بيروت.

وكشف وزير الاشغال ميشال نجار ان ثلث الطائرات العائدة من أميركا واستراليا وكندا ستكون محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب بالعودة.

وعند الثامنة وعشر دقائق، وصلت الطائرة التي تقل العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 126 راكباً، وكان اللافت وصول طائرة مدريد ايضا، الأمر الذي فرض إجراءات فورية، وتم فتح بوابتين وانقسمت الفرق الطبية، على نحو متسارع لاجراء الفحوصات، وإنهاء المعاملات.

وعلم أن اللبنانيين في الدول الافريقية التي لا تصلها «الميدل إيست» مثل تنزانيا، وليبريا، وأنغولا، أطلقوا نداءات استغاثة للمسؤولين لتأمين عودتهم، مع استعدادهم للتجمع في البلد الذي تحدده شركة طيران الشرق الأوسط. 

الجيش اللبنانيفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان