لبنان

بالتفاصيل..هكذا قارب مجلس الوزراء ملف عودة المغتربين وقضية تخفيف الاكتظاظ في السجون

02/04/2020

بالتفاصيل..هكذا قارب مجلس الوزراء ملف عودة المغتربين وقضية تخفيف الاكتظاظ في السجون

"العهد" 

فرضت الإجابات السلبية التي تلقاها لبنان من الدول بشأن السماح للأطقم الطبية والأمنية الدخول اليها وإجراء الاختبارات الصحية للبنانيين الراغبين بالعودة، فرضت تعديلات على آلية العودة الآمنة للمغتربين التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي. وفي هذا السياق، علم موقع "العهد" الإخباري من مصادر خاصة أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أشار في بداية الجلسة التي عقدت اليوم الخميس في قصر بعبدا الى أنّ هناك حشداً من قبل اللبنانيين الراغبين بالعودة الى الوطن، يرافقه ضغط على السفارات، الأمر الذي يحتم علينا دراسة الإمكانات المتوفرة لهذا الأمر. وبحسب المعلومات، شدّد الرئيس عون على ضرورة أن يخضع المغتربون الراغبون بالعودة للفحوصات اللازمة في البلد المقيم قبل صعودهم الى الطائرة لتوجههم الى لبنان. وأوضحت المصادر أنّ الرئيس عون عبّر عن خوفه من أن ينقل أحد من المسافرين العدوى لركاب الطائرة الذين قد يعرضون الأهل والأقارب للخطر. 

وقد أيّد رئيس الحكومة حسان دياب كلام الرئيس عون مؤكداً ضرورة حصول هذا الأمر، وكذلك فعل وزير الصحة حمد حسن الذي شدد على ضرورة إجراء الفحص في البلد المقيم فيه العائد على أن يجري الفريق الطبي معاينة طبية على متن الطائرة. وهنا طلب وزير الخارجية ناصيف حتي تعديل الصيغة الموجودة حاليا وجعلها متكيفة مع التعديل الجدي حتى يتم إبلاغ السفارات بهذا الموضوع. فقال عندها الرئيس دياب "لا بد من تعديل الآلية في اللجنة التي ستجتمع مساء اليوم للبت بهذا الموضوع وكل شخص لبناني من المفترض أن يجري فحصا بمختبر أو مستشفى بالبلد المقيم قبل التوجه الى الطائرة للتأكد أن النتيجة سلبية. ولاحقاً عندما يأتون الى بيروت يجرى لهم فحص الـpcr في مستشفى الحريري، على أن تبت كل هذه المعلومات في الجلسة التي تعقدها اللجنة اليوم. ووفق المعلومات، شدد المجتمعون على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التوعية الاعلامية لهذا الموضوع ومزيد من الاجراءات الردعية منعا للتفلت. 

ووفق مصادر موقع "العهد"، قدّم وزير الداخلية محمد فهمي عرضاً لطريقة تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة، قائلاً "إن هناك تجاوبا من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، ولكن ساعات النهار تشهد خروقات واسعة وضغطاً على مداخل العاصمة شمالا وجنوباً وضغطا نسبيا في البقاع"، وطلب فهمي أن يصار الى تكثيف الدوريات لتشجيع الناس على الالتزام في المنازل. ووفق المصادر شدّد الوزراء على ضرورة عدم التراخي بتطبيق الإجراءات. وهنا تحدث وزير الصحة وقال "إن الخطر في هذه القضية هو التوزيع الجغرافي للإصابات وهذا يدل على أن هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهر فيها إصابة وأكثر وخصوصا في الشمال في عكار وزغرتا وطرابلس وللأسف لم يكن هناك انضباط، متمنياً أن يكون هناك تشدد على الأرض لقمع المخالفات. 

وقد أقر مجلس الوزراء تعديل بعض الآلية لجهة إخضاع العائدين للفحص قبل ركوب الطائرة في الدول المقيمين فيها على أن يجرى لهم بعد عودتهم الى بيروت فحص معمم. 

أولويات إخلاء السبيل 

بعدها، تحدثت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن السجون وقضية الموقوفين فقدمت عرضاً سريعاً، وبحسب المصادر، تحدث بعدها الخبير عمر نشابة والقاضي رجا أبي نادر  الذي عرض خطة عمل الوزراة، وتبين أن سجون لبنان ونظارات قصور العدل تضم 7750 سجينا، قسم منهم موزع على سجون تابعة لقوى الأمن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها 6 بكل محافظة، وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في مخافر قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش. 

وكشفت المصادر لموقعنا أنّ التقرير الذي عرضته وزيرة العدل بواسطة القاضي أبي نادر يوزع الاولويات لتخفيف الاكتظاظ في السجون كالآتي: 

1-الذين يعانون من أمراض
2-كبار السن 
3-مدمنو المخدرات 
4-الأحداث
5-الموقوفون الذين قضوا نصف محكوميتهم
6- المحكوم الذي تبقى من مدة سجنه فترة وجيزة
7-المحكوم الذي أنهى مدة عقوبته ولم يتمكن من تسديد الغرامة
8- الموقوف أو المحكوم بجنح قليلة الخطورة على المجتمع

وأوضح العرض التدابير التي يجري العمل عليها حاليا لجهة آلية الاستجواب الكترونيا، أو هاتفياً حيث تقدم طلبات إخلاء السبيل. 

بعدها، توقع المجتمعون أن تأخذ هذه الخطوات وقتاً حتى تصبح جاهزة تباعا للعمل. 

أما بالنسبة لموضوع العفو الخاص، فأوضحت المصادر أن هذا الأمر من صلاحية رئيس الجمهورية بانتظار رفع جداول اسمية، لافتةً الى أنّ الأولوية أيضاً لنفس الشروط التي وضعت سابقاً. وهنا خضع هذا الأمر للنقاش، ففيما طرحت الوزيرة أن يكون العفو الخاص على المحكومين الذين تصل مدة حكمهم الى السنة، قال الرئيس عون "يجب أن تحتسب القضية بشكل نسبي، بمعنى ثلث الحكم أو نصف الحكم، ومن غير المنطقي أن المحكوم بتسعة أشهر أو سنة يصار الى إخلاء سبيله". 

سد بسري 

وكان وزير الطاقة ريمون غجر قد قدّم عرضاً حول مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات التي تواجهه، ووفق المصادر لفت غجر الى أنّ هذا المشروع من أهم المشاريع وقد بدأ سنة 1945 يتحضر لكنه لم يصبح جدياً الا في السنوات الأخيرة. وتابع "إن هذا السد يمول بموجب قرض من البنك الدولي، وان هناك مراجعات حاليا من البنك الدولي حول العمل في هذا السد والذي تعطل بسبب اعتراضات الحراك"، وأوضح غجر أن هذا السد يؤمن مياه شرب لـ40 بالمئة من سكان لبنان.

وقد تولى أحد المسؤولين بمجلس الانماء والاعمار تقديم شرح تاريخي للعمل في السد، وبعد انتهاء العرض المفصل جرى الحديث عن الثروة الحرجية بمنطقة السد وأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار أن هناك مخططاً قد أنجز للمحافظة على الأشجار خلال نقلها الى مكان آخر.

وفي البند الثاني المتعلق ببناء معامل للكهرباء وفقاً لخطة الكهرباء، شرح غجر لمجلس الوزراء حصيلة الاتصالات التي قام بها مع الشركات التي أبدت رغبة بالدخول بموضوع انشاء معامل كهرباء، وهي أربع شركات (سيمنس، جنرال الكتريك، انسالتوم، ميتسوبيتشي)، وشرح الأفكار التي قدمتها كل شركة، وكلف مجلس الوزراء غجر بمتابعة الموضوع وتقديم تصور لرفع تقرير مفصل بالنتيجة  الى مجلس الوزراء.

الحكومة اللبنانيةالسجون

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة