طوفان الأقصى

لبنان

ملف إعادة المغتربين إلى لبنان على نار حكومية حامية
30/03/2020

ملف إعادة المغتربين إلى لبنان على نار حكومية حامية

مع تصاعد أزمة فيروس كورونا عالميا وتمدد بقعة انتشار الوباء، ارتفعت وتيرة الاهتمام بملف إعادة المغتربين اللبنانيين في الخارج، لا سيما بعد المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله منذ يومين، والتي دعا فيها للاسراع بحلّ هذه الأزمة ضمن شروط وإجراءات معينة تضمن سلامتهم.
إلى ذلك تحركت المصارف بلفتة تعتبر خجولة وأعلنت عن استعدادها للمساهمة في تعزيز وضع الطلاب في الخارج من خلال السماح لذوهم بتحويل الأموال لهم.
ووسط ازدياد حالات الإصابة بالكورونا في البلاد وبلوغها 438 شخصا بالأمس، يجتمع مجلس الوزراء غدا وعلى جدول أعماله ملف المغتربين وبعض التعيينات، في وقت باتت ترتفع الأصوات التي تعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية جراء الاقفال والحجر ومنع التجول، ما يفرض على الدولة ان تسرع في تحركها لتقديم المساعدة المالية والعينية اللازمة للصمود، لكي لا تتدحرج الأمور إلى الشارع ويصبح الخوف من الموت جوعا أقوى من خشية الإصابة بالكورونا.

 

"البناء": الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين… والثلاثاء ترتيبات الإجلاء الآمن للراغبين
لم يمض 24 ساعة على رسائل السيد نصرالله الحاسمة للمصارف، حتى أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن «المصارف، تحسّساً منها بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والإنسانية، كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان». كما أعلنت «أنه في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإن المصارف على أتمّ الاستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية».

وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «الحكومة اتخذت القرار بإعادة اللبنانيين في الخارج الى لبنان وستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق مع الوزارات المعنية لا سيما الخارجية والصحة»، وعلمت «البناء» أن وزارة الخارجية باشرت التواصل مع السفارات في الخارج لإحصاء عدد المغتربين وملء الاستمارات للراغبين في العودة».

ولم تتضح آلية الإجلاء حتى الآن وتجري دراسة اقتراحات عدة، لكن المحسوم هو تخصيص طائرات على متن كل واحدة منها طاقم طبي لإجراء الفحوص لكل الراغبين بالعودة في مطارات الدول الخارجية وثم إجراء عملية فرز العائدين قبل العودة، فمن تظهر نتيجة فحوصاتهم سلبية يعودون في طائرة واحدة ويجلسون بشكل بعيد عن بعضهم البعض لتجنّب العدوى كإجراء وقائي واحتياطي أما من تظهر نتيجة فحوصهم إيجابية فيجري نقلهم بطائرة واحدة على أن يجري العزل المنزلي الذاتي أو الحجر في أماكن مخصصة في المستشفى الحكومي او في اماكن خصصتها بعض الأحزاب لهم فور عودتهم الى لبنان.

وعلمت «البناء» أن العدد الأكبر من الراغبين بالعودة هم من دول أفريقيا وأوروبا حيث سيعودون على نفقتهم الخاصة ويتخذون العزل في منازلهم في قراهم.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» الى أن «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في إجلاء اللبنانيين في الخارج لا سيما الطلاب والعالقين في المطارات والمغتربين الذين ساهموا ويساهمون في صمود اقتصاد الوطن علماً ان كل دول العالم تولي مواطنيها أهمية».

وأكد رئيس المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، استعداد المجلس التام «لمساعدة الحكومة في إجلاء الراغبين بالعودة الى لبنان من أبناء الجاليات اللبنانية في أفريقيا، في هذه الظروف الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث إن الوضع لا يزال تحت السيطرة وعدد الإصابات قليل بين اللبنانيين والخشية من أن يتفشى المرض».

ووجّه رسالة الى رئيس الحكومة وفصّل فيها خطة متكاملة لعودة من يرغب من المغتربين في القارة الافريقية، على أن يتكفل كل الذين سيعودون بدفع المصاريف المتعلقة بالسفر، مؤكداً أن «الانتظار لمزيد من الوقت قد يؤدي الى تعقيد الأمور».

وأعلن رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم أنّ طبيبين لبنانيين مصابان في بلجيكا، وهما حالياً في العناية الفائقة، أحدهما في العقد الثالث من عمره، وأشار كرم إلى أنّ نحو مئة طالب لبناني في بلجيكا ينتظرون قرار الدولة لكي يعودوا إلى لبنان.

 

"الأخبار": توسيع دائرة الأسر المستهدفة بالمساعدات الغذائية: 600 ألف عائلة على دفعتين

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على الأزمة المعيشية التي يعانيها المواطنون، وقالت.. «بدنا ناكل جوعانين»... «ما تحجرونا طعمونا»، شعارات رددها عدد من الشبان الذين انطلقوا مساء أمس ضمن مسيرة راجلة في شوارع طرابلس. كذلك نفذ بعض الشباب تظاهرة دراجات نارية في حيّ السلم وهم يصرخون: «بدنا ناكل بدنا نعيش». فبعد مرور شهر على التزام غالبية المواطنين منازلهم وتركهم أشغالهم، علت صرخة الجياع الذين لم تلحظهم الدولة اللبنانية بأي خطة إغاثة حتى اليوم. فالعمل لا يزال جارياً لتأمين مساعدات عينية للبنانيين، وسط عدم وضوح الآلية التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية. لكن، بات واضحاً للحكومة أن «حصر المساعدات بـ 100 ألف عائلة لن يتسبب سوى في تزايد عدد الجائعين ومبادرتهم تالياً الى خرق الحظر وفتح محالّهم أو العودة الى أشغالهم». لذلك يجري الحديث اليوم عن توسيع دائرة الأسر المستفيدة من سلة المساعدات الغذائية والتعقيمية لتشمل 600 ألف عائلة، مقسمة على مرحلتين: 300 ألف أسرة في الدفعة الأولى للمساعدات، و300 ألف أسرة أخرى في الدفعة الثانية». ويتطلب ذلك بالطبع زيادة المبلغ المرصود لهذه المساعدات والذي سبق للحكومة أن حددته بـ 75 مليار ليرة.

الدفعة الأولى للمساعدات، وفق مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، ستخصص للأسر التي حددها المدير العام لوزارة الشؤون القاضي عبد الله أحمد في خطّته والتي تعتمد على داتا مدروسة يمكن استخدامها مباشرة لأنها معتمدة مسبقاً في برنامج الوزارة: 28 ألف أسرة مصنفة ضمن الأسر الأكثر فقراً، 43 ألف أسرة واقعة ما بين خط الفقر الأعلى والخط الأدنى، بالإضافة الى أسر الأشخاص ذوي الإعاقات وأطفال الرعاية والأيتام والمسنّين المقيمين في الجمعيات، وأسر صيادي الأسماك وسائقي السيارات العمومية والباصات والسجناء ومصابي الألغام وعائلات الطلاب في المدارس الرسمية. من جانبه، يوضح القاضي عبد الله أحمد لـ«الأخبار» أنه أضاف على الخطة فئة جديدة هم أسر الأطفال ما دون الثلاث سنوات، مشترطاً إعطاءهم مبلغاً من المال لشراء الحليب، إضافة الى السلّة الغذائية. فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خلال مقابلة له على شاشة الـ«ال بي سي» يوم أمس، أنه وقبيل تحديد الفترة الزمنية لتوزيع المساعدات، ثمة مشكلة تتمثل بغيات المواد الغذائية الكافية في البلد وينبغي للصورة أن تتوضح خلال 72 ساعة». وأشار الى أنه في حال تبين ذلك، «فسننتقل الى الخطة ب وهي توزيع مبالغ مالية»، مؤكداً أن المساعدات ستكون بشكل شهري طالما الأزمة مستمرة.

أما الأسر الأخرى التي ستشملها مساعدات الدفعة الثانية، فيفترض أن تكون حصيلة داتا تجمعها البلديات والمخاتير وفق استمارة صادرة عن وزارة الداخلية. وبحسب مصادر «الشؤون»، فإن الداتا كاملة ستحوّل الى رئاسة الحكومة حيث تخضع للتدقيق. وعند الانتهاء من هذه العملية، يزوَّد الجيش اللبناني بكل الأسماء ليوزع المساعدات، على أن يكلَّف الجيش أيضاً بمهمة شراء السلل الغذائية والتعقيمية. ولهذا الغرض، تعقد جلسة اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة النقاش في الخطة ووضع آلية تنفيذية. إلا أن المشكلة الرئيسية، بحسب مصادر مطلعة، هي في غياب ورقة تطبيقية شفافة تنشر أمام المواطنين وتتضمن كل الخطوات المتبعة إن من الشؤون الاجتماعية أو البلديات والمخاتير، وتتيح للمواطن الشكوى إذا ما شعر بالغبن أو تم التعامل معه باستنسابية أو لأي سبب آخر.

    
"الجمهورية": مجلس وزراء «كوروني- إغترابي» يقرّ غداً خطة لإعادة المغتربين
صحيفة "الجمهورية" أشارت إلى أنه من المنتظر ان يشهد هذا الاسبوع إعادة او استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار من افريقيا وغيرها من القارات، هروباً من «كورونا» الذي انتشر ايضاً في بلدان الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين.

وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:

1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.
2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس «كورونا».

شروط وآلية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.

وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً لوجود مطلوبين بينهم.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات ادّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ«الجمهورية»، انّ بعض القوى السياسية والحزبية أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه «حزب الله» من مراكز للإيواء في الجنوب قبل ايام عدة، وهو ما يكشف حجم التحضيرات التي انجزها قبل إطلاق الدعوة الى استعادة المغتربين من افريقيا.

وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن انّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة بالتقارير الطبية المتوافرة ان خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.

التعيينات
والى «العدّاد الكوروني» غير الهادئ، فإنّ العدّاد السياسي هو الآخر لم يهدأ بعد، اذ يُسجّل كل يوم شيء جديد من «الكابيتال كونترول» الى «الهيركات» وما بينهما من تعيينات مصرفية (في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقضائية، الى حد انّ الخلافات حول هذه الملفات قد تُغرق عمل الحكومة لمكافحة «كورونا» التي تهدّد السلامة العامة، بمزيد من الإخطار، خصوصاً اذا استمر عدّاد المصابين في الارتفاع يومياً.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الأفرقاء المعنيين بالتعيينات المصرفية سلّموا اسماء مرشحيهم عبر الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستوضبها اليوم تمهيداً لإدراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس المقبل في القصر الجمهوري. واشارت هذه المعلومات، انّ تيار «المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري يسجّل اعتراضاً على هذه التعيينات.


"اللواء": جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن 25 إصابة بين اللبنانيين في بلدان الاغتراب، لا سيما في فرنسا.. مشيراً إلى وفاة طبيبين لبنانيين، كانا يعالجان المرضى في المستشفيات الفرنسية.

وأصدرت جمعية المصارف بيانا حول استعدادها لتأمين تحويلات لتغطية كل تكاليف الطلاب في الخارج دون قيود إلى حين عودتهم إلى لبنان من قِبل الحكومة.

واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لم يعرض على رئيس الجمهورية اي اسماء مطروحة للتعيينات حول نواب حاكم مصرف لبنان وغير ذلك وعندما تعرض عليه يقول وجهة نظره مع العلم انها لا تزال بحوزة وزير المال.

وأفادت ان الرئيس عون حدد مواصفات ولا يدخل في اسماء والمهم بالنسبة اليه معايير الخبرة والنزاهة والشفافية والسيرة الحسنة والقدرة على القيام في المسؤوليات مكررة التأكيد انه لم يدخل في موضوع الأسماء انما حدد معايير.

الى ذلك افيد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يصار الى التدقيق في السير الذاتية للمرشحين وهنا ذكرت مصادر وزارية بأن الرئيس دياب وقبيل اعلان تأليف الحكومة دقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين وقتها.

وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة كورونا، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله «أن المصانع التي تنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءاً من الاثنين المقبل، في ظلّ التوجّه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضاً في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدّد على وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الحمائية».

وقال: «سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الانتاج. المواد الاولية الضرورية مؤمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها».

البيان اليومي

ميدانياً، أعلن مستشفى رفيق الحريري في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس «Covid 19» (كورونا) ان مجموعة الحالات التي عزلت وصل إلى 65 إصابة مثبتة مخبرياً، وان 7 حالات مثبتة باصابتها بالفيروس، تمّ نقلها من مستشفيات أخرى إلى المستشفى.

وأعلنت أمس وزارة الصحة عن ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 438 حالة بزيادة 26 حالة عن أمس الأوّل. كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

واطلق اللبنانيون عند الساعة الثامنة من مساء أمس مبادرة «زقفة للأبطال» الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى رفيق الحريري والمستشفيات الأخرى لمواجهة الكورونا.

وعزفت موسيقى الأمن الداخلي موسيقى التحية.

المصارففيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة