الأمل الموعود

لبنان

مجلس الوزراء يقرر تمديد إجراءات التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل

26/03/2020

مجلس الوزراء يقرر تمديد إجراءات التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل

قرّر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية.

وكلّف المجلس وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها أن تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة له في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء. وشارك في جانب من الجلسة المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني.

عون: لضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية
ودعا الرئيس عون في مستهل الجلسة، الى التشدد بالالتزام بالقرارات المتخذة في إطار حالة التعبئة المعلنة للحد من انتشار وباء كورونا، لافتًا إلى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات طارئة. وكرّر ضرورة تقيّد المواطنين والمقيمين بالإجراءات المتخذة لا سيما منها اعتماد الحجر المنزلي والحدّ من التنقل إلى حين تراجع حدّة انتشار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

دياب: الحكومة ستخصص 75 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة لمحاربة كورونا

أمّا رئيس الحكومة حسان دياب، فأكد ان الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وأعلن أنّ الحكومة ستخصص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ المتعلقة بالشأن الاجتماعي ومعالجة آثار تطبيق القرارات المرتبطة بإعلان حالة التعبئة العامة، معتبرًا ان "هذا هو التحدّي الأساس اليوم أمام الحكومة". وإذ لفت إلى أنّه من الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة، أوضح ان الحالة التي نمرّ بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ، وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان".

وأضاف "كما أن إعلان الطوارئ يعني أيضًا تخصيص ساعات محدّدة للناس للخروج من منازلهم، ممّا يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط الناس مجدداً ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع". ولفت الى أنه "في حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجوّل، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشدّدة".

وأضاف دياب: "اليوم أصبح عمر الحكومة شهرًا ونصف، إنّما في الواقع، بلغت الحكومة عمر النضوج، إذ تساوي ورشة العمل التي خضناها، سنوات من العمل، خاصّةً أننا واجهنا تحدّيات كبيرة، ونجحت الحكومة باتّخاذ قرارات حاسمة شكّلت تحوّلًا في مسار البلد ومستقبله، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى الكورونا، فضلًا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها، وملف الكهرباء، ومباشرة التعليم عن بعد، وبدء أعمال الحفر للتنقيب عن النفط".

وتابع "اليوم، نحن أمام تحدّيات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارًا يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جداً، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة".

وناشد دياب "جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصاً أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسر عدد كبير من الناس أعمالهم".

أما أبرز المقررات فهي التالية:

تكليف السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.

بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض حول الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة. واقر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. كذلك التأكيد على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.

أطلع دولةُ الرئيس مجلسَ الوزراء، على الإجراءات الإضافية الواجبة لضبط حركة التنقل والانتقال، والتي تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية وذلك وفقاً لقرار سيصدر عن دولة الرئيس.

وشكّل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الصعيد الصحي، أكدّ مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات.

كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.

بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء وأخذ علماً بالعرض الموجّه إلى المستثمرين creditors’ presentation الذي قدّمه وزير المال والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات اليوروبوندز. وهذا العرض ستستند إليه الحكومة لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة، وتطبيق الاصلاحات المطلوبة، المرتكزة على تحقيق الشفافية والعدالة وحسن النية في التعاطي. وقد وعد وزير المال ان يكون هذا العرض على موقع الوزارة الالكتروني غداً عند الخامسة بعد الظهر.

ثم عرض وزير الشؤون الاجتماعية الخطة التي وُضعت لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الاسر الاكثر تأثراً بالأزمة الطارئة، كذلك الشروط التي ستُعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية للصناعة الوطنية.

وتقرّر إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ هذه الخطة الاجتماعية التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما سيتم استحداث موقع الكتروني خاص لعرض كافة المراحل المتعلقة بهذه الخطة الاجتماعية.

كذلك سيتم إدراج الحسابات المدفوعة للمساعدات المادية والعينية الواردة إلى الدولة نتيجة وباء كورونا على الموقع الموحّد الذي تم استحداثه من قبل وزارة الإعلام وذلك لاطلاع المواطنين على كل التفاصيل بشفافية ووضوح.

وقد تم تأجيل ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال إلى الأسبوع المقبل باعتبار أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح.

وقد استكمل البحث ايضاً في الوضعين المالي والنقدي. أما بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، فلا يزال موضع درس.
 

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة

خبر عاجل