ملفّ الكهرباء.. بوابة حلّ الأزمات لوقف استنزاف خزينة الدولة

هبة العنان

يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المستنزف الأساسي لخزينة الدولة والمسبب الرئيسي للأزمة المالية والذريعة الأولى التي أدت إلى تنامي الدين العام، هو ملف الكهرباء، ولذلك فإن الخطوة الأولى نحو إيجاد مخرج لما يعاني منه لبنان من أزمات وويلات اقتصادية تبدأ بحلّ جذري للملفّ بعدما كان يكبّد الدولة نحو ملياري دولار سنويًا دون أيّة نتيجة.

بحسب توجّه الرئيس بري الذي تنقله مصادره، معركة الكهرباء ستبدأ ولن تتوقف دون إتمامها بأسرع ما يمكن وبأرخص التكاليف، وذلك عبر حلول عديدة، بدءا بإعادة تشغيل المحطات على الغاز، مرورًا بانشاء معملين جديدين للكهرباء، وصولا إلى معالجة خطوط النقل وإعادة التوزيع.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر  تحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن تركيز الرئيس بري المنصبّ على هذا الملفّ وكيف سيُترجم عمليًا، فأوضح أن "رئيس مجلس النواب رأى أن الأولوية في وقف النزيف الموجود في الموازنة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال معالجة الملفين الأكثر استنزافا لها، المتمثلين بـ"الدين العام وملف الكهرباء""، مضيفا أن " الملف الأول سلم إلى المعنيين وبدأ مصرف لبنان بتنفيذ تخفيض نسبة الفوائد على الودائع بشكل كبير، ما سيؤمن تخفيض كلفة خدمة الدين العام على الدولة اللبنانية وسيخفف الكلفة على القطاع الخاص".

أما في ملف الكهرباء، فقد أشار جابر إلى أن "واقع هذا القطاع مضحك مبكٍ وهو بمثابة مأساة، إذ نقوم لأكثر من 10 سنوات بدفع ملياري دولار ثمن "العتمة"، بالإضافة إلى أثمان فواتير  مولدات الكهرباء".

جابر لفت لـ"العهد" إلى أن "هناك 3 أمور يتم طرحها من أجل حل هذه الأزمة، أول هذه الأمور، مسألة إعادة تشغيل محطتي الزهراني ودير عمار على الغاز"، مبيّنًا أن "تشغيل المحطتين على المازوت يكلف الخزينة ضعف الكلفة عند تشغيلها على الغاز"، وقال إن لبنان كان يستورد الغاز من مصر عبر سوريا باتجاه محطة دير عمار، إلا أن الحرب السورية أدت إلى إقفال الانابيب وتوقف الضخ".

وتابع جابر "في العام 2010 اجريت مناقصة لإعادة تشغيل المحطتين على الغاز بإحضاره عبر البواخر، وذهبت كل الجهود حينها ادراج الرياح"، وذكر أن "هناك من يعرقل إتمام هذه المناقصات، بذريعة ضرورة إعادة تشغيل محطة سلعاتا وإعدادها للعمل على الغاز، ما سيكلف الدولة الكثير من المبالغ من أجل إتمام ذلك".

وتساءل جابر: "هل يعقل أن يتم تعطيل محطتين جاهزتين للعمل على الغاز غدا وبشكل فوري، من أجل بناء محطة جديدة في سلعاتا وتأهيل خطوط نقلها والبنى التحتية الخاصة بها،  كل ذلك بكلفة عالية لا قدرة لخزينة الدولة على تحملها؟!"، مضيفًا أن "المحطتين (دير عمار والزهراني) اذا أُعيد تشغيلهما على الغاز فهذا سيوفّر على الخزينة 400 مليون دولار بالسنة".

وذكر لـ"العهد" أن "البواخر التي ستستورد الغاز يتم تسميتها بـ"ssru" وتقوم بتحويل الغاز السائل إلى غاز قابل للاستخدام من قبل المحطات"

وبحسب جابر، فإن الخطوة الثانية، تتمثل بإنشاء محطتين جديدتين بالقرب من المحطتين في الزهراني ودير عمار لانهما تمتلكان الامدادات وخطوط النقل والبنى التحتية المطلوبة من أجل المباشرة بالعمل، مشيرا إلى ان محطة سلعاتا لا تمتلك الشروط المطلوبة من أجل إتمام عملها.

وقال جابر لـ"العهد" إن "تحويل عقد محطة دير عمار​ إلى "BOT"، الذي جرى منذ أكثر من 21 شهرًا، اصبح غير صالح، خصوصا بسبب مرور البلاد في أزمة مالية واقتصادية صعبة"، داعيا إلى البحث عن وسيلة أخرى من أجل بناء هذه المحطات، عبر اللجوء إلى  دول أوروبية مثل ألمانيا من أجل إنشائها.

أما الخطوة الثالثة لحل هذه الأزمة فتتمثل وفق جابر بمعالجة خطوط النقل وإعادة التوزيع، وذلك من خلال إعادة بناء شبكات النقل، وتأمين العدادات المطلوبة، التي لم يتم استيرادها حتى الآن"، مضيفًا أن "هناك إهمالًا متراكمًا في هذا القطاع يتطلّب عمل كافة الجهات من أجل حل الأزمة".

الكهرباءياسين جابرنبيه بري

إقرأ المزيد في: خاص العهد