intifada

لبنان

السيد نصر الله: لن نتخلى عن الحكومة.. ولاريجاني في بيروت ليومين

17/02/2020

السيد نصر الله: لن نتخلى عن الحكومة.. ولاريجاني في بيروت ليومين

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بمواقف الأمين العام لحزب سماحة السيد حسن نصر الله أمس في ذكرى الشهداء القادة، المحلية منها والعابرة للحدود، لا سيما الدعم للحكومة اللبنانية وعدم التخلي عنها.
وفي وقت يتقدم فيه الجيش السوري على جبهتي حلب وإدلب، حطّ في لبنان رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني بزيارة رسمية قادما من دمشق، وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين.
وبرزت أيضا مسألة "اليوروبوند" التي تستحق في 9 آذار المقبل، والتي من المفترض أن تحسم أمرها الحكومة بالدفع أو بتسوية ما للتأجيل، ويترافق ذلك مع وصول وفد من خبراء صندوق النقد الدولي إلى بيروت منتصف هذا الاسبوع.


"الأخبار": نصرالله: دعوا حكومة دياب تعمل

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إدارة الرئيس الأميركي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية جريمتين عظيمتين، أولاهما اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، والجريمة الثانية الإعلان عن صفقة القرن، داعياً الى المقاومة الشعبية والشاملة في المنطقة. أما في لبنان، فدعا الى التوقف عن توجيه الاتهامات للحكومة الحالية وإعطائها فرصة لوقف الانهيار.

وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله أمس، في ذكرى القادة الشهداء وذكرى أربعين شهداء محور المقاومة لا سيما الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن اغتيال سليماني والمهندس «أدخل محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في مرحلة حساسة ومصيرية جداً»، مؤكداً أن على «المستضعفين في كل العالم أن يعلموا أنهم يستندون إلى قلعة صلبة هي إيران، ومع مرور الأيام تزداد هذه القلعة صلابة». ولفت إلى أن «ما سُمّي صفقة القرن ليس صفقة بل خطة إسرائيلية تبنّاها ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية»، معتبراً أن «نجاحها مرهون بالمواقف التي تتخذ والثبات على هذه المواقف». وأكّد أن «أميركا ليست قدراً مكتوباً ومشاريعها سبَق أن فشلت بسبب رفض الشعوب والمقاومة»، والأهم هو «موقف الفلسطينيين أنفسهم لأنه الحجر الأساس في مواجهة هذه الخطة، وقد عبّر الشعب الفلسطيني بالإجماع عن موقف حاسم ورافض، وهذا متوقع وطبيعي»، معتبراً أن «هناك ما يُمكن البناء عليه، وهو وجود الكثير من المواقف الرافضة لها».

السيد نصر الله الذي بدأ كلمته بالمُباركة للشعب الإيراني وقادته بالذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران «التي صمدت في وجه كل الحروب والحصار والعقوبات»، كما المباركة للشعب البحريني بالذكرى التاسعة لثورته المُطالبة بحقوق مشروعة، لافتاً إلى أن «النظام البحريني حوّل هذه الدولة إلى قاعدة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي»، أكد أن «المقاومة ليسَت خطابات منفصمة عن الواقع، والشهداء جسّدوا كل القيم الانسانية والدينية والأخلاقية والجهادية».

وأشاد بالإجماع اللبناني على رفض خطة ترامب، معتبراً أن «الموقف اللبناني سببه إدراك اللبنانيين مخاطرها على المنطقة ولبنان»، خاصة أنها «تطال لبنان لأنها أعطت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر للكيان الصهيوني، كما تطاله بالتوطين»، ولأن الخطة في روحيتها «ستكون حاكمة على مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، مع ما له من تأثير على الثروة النفطية». ولفت السيد نصر الله إلى أن ما يطمئِن بالنسبة إلى التوطين «هو الإجماع اللبناني والفلسطيني ومقدمة الدستور». ورأى أنه «يجب أن لا نغضب من بعض اللبنانيين إذا كان هناك مكان للخشية أو القلق، سواء بالنسبة إلى التوطين أم المزارع والتلال أم الثروة النفطية»، متسائلاً عن «الضمانة في أن تبقى هذه المواقف كما هي في المستقبل، فربما يأتي من يتحدث عن قبول المساعدة المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية».

الموقف العربي من خطة ترامب، بحسب نصر الله، «ممتاز، لكن البعض يعتبر أنها قابلة للدرس أو أن هذا هو المتاح، وهكذا يبدأ الاستسلام»، معتبراً أن الخشية هي في «أن يذهب الموقف العربي، لا سيما الخليجي، بالمفرق». وأضاف «الخطة ولدت ميتة، لكن قد يصح القول إن هناك خطة يرفضها العالم لكن صاحبها مصرّ على تنفيذها وتطبيقها»، لذا «نحن أمام مواجهة جديدة لا مفر منها، لأن الطرف الآخر يهاجم ويبادر ويقتل ويشن الحروب». وقال إن «المرحلة الجديدة تفرض على شعوبنا في المنطقة الذهاب إلى المواجهة الأساسية، وهي مدعوة إليها»، موضحاً «أننا ما زلنا في مرحلة ردّ الفعل وردّ الفعل البطيء والمتأخّر أيضاً». وفي هذه المعركة، قال نصر الله، «نحتاج إلى الوعي وعدم الخوف من أميركا».
وفيما أكد أن «أميركا هي المسؤولة عن كل حروب إسرائيل وممارساتها»، تساءل: «من يصدّق أن الحرب الدائرة اليوم على اليمن ليست بموافقة وحماية ودعم من أميركا؟ وهي تفعل ذلك كي تستفيد اقتصادياً من بيع السلاح لدول التحالف». كما تساءل لماذا لا نلجأ إلى مقاطعة البضائع الأميركية؟ هذا جزء من المعركة، لأن نقطة ضعف الأميركي الأمن والاقتصاد. وشدد على أن «كل شعوب المنطقة ستحمل البندقية في مواجهة الاستكبار، وأميركا بنفسها لم تترك خياراً سوى ذلك»، داعياً كل العلماء والنخب والمؤسسات والحكومات إلى «الدخول في جبهة المقاومة المتعددة والشاملة لمواجهة أميركا».


"البناء": لاريجاني في بيروت
إلى ذلك وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت، آتياً من دمشق، على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، وذلك في زيارة رسمية للبنان تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين أبرزهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب فضلاً عن عدد من القيادات الفلسطينية، ومن المؤكد أنه سيلتقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وبانتظار اجتماع الحكومة هذا الأسبوع بالتوازي مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف سداد لبنان لاستحقاقات اليورو بوندز، لفتت مصادر متابعة إلى أن القوى السياسية تميل بمعظمها إلى دفع سندات اليورو بوندز باستثناء حزب الله الذي يدعو إلى إعادة الهيكلة، علماً أن الأحزاب الأخرى ترى أن من الخطورة عدم الدفع وأنه يجب التفاوض مع الجهات المعنية للوصول إلى حلّ لا يضرّ بسمعة لبنان وسيدخل لبنان مشاكل مع الدائنين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية التي يمكنها أن تتقدم بشكوى ضد لبنان وملاحقتهم في محاكم نيويورك.

 وبانتظار وصول وفد من خبراء صندوق النقد الدولي لبنان خلال أيام قليلة أفيد أمس، أن صندوق النقد الدولي سيدعم لبنان بـ500 مليون دولار خلال العام 2020-2021 لدعم الأسر الفقيرة ودعم البنى التحتية. ومع ذلك اشارت مصادر نيابية إلى أن كل المساعدات المتصلة بالمبنى التحتية مرتبطة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد أسوة بالدول الداعمة للبنان والتي تربط مساعدات سيدر بتنفيذ الإصلاحات، لافتة إلى أن الواقع الراهن لا يحتمل التراخي فليس لدى أحد ترف الوقت، إنما الأزمة الاقتصادية والمالية تفرض بالجميع في الحكومة الانصراف إلى وضع خطة حقيقية للإصلاحات والبدء بالعمل.

إلى ذلك ركّز ​السفير البريطاني​ في ​لبنان ​كريس رامبلنغ​ على أنّ “هناك حاليًّا حكومة لبنانيّة شُكّلت بعد فترة من الفراغ، وهذا الأمر أساسي كخطوة أولى، لكن فلنكن واضحين إنّها فقط خطوة أولى وهذه​الحكومة بحاجة الآن إلى تطوير خطّة لأزمة اقتصاديّة في غاية الخطورة”.

وشدّد على أنّنا “بحاجة إلى رؤيّة هذه الخطّة الّتي عليها أن تكون شاملة وتفنّد القرارات المتّخذة، ومن المهم أيضًا أن يتيح السياسيّون للحكومة إمكانيّة وضع تلك الخطّة وتنفيذها”. وأعلن أنّ “​بريطانيا مستعدّة للدعم إنّما بناءً على الأفعال والإصلاحات”.

ولفت رامبلنغ إلى أنّ “أي شخص مرتبط بـ”​حزب الله​” عرضة للملاحقة”.

وليس بعيداً، نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده انه “لا يستقيم البحث عن معالجات للوضع النقدي وتنامي الدين العام من دون إيجاد حلول فعّالة في ملف الكهرباء الذي يساهم بشكل أساسي في ازمة المديونية”. وقال الزوّار “ان بري مستاء من الاستمرار في ملف البواخر، علماً أن بناء معملين يبقى الخيار الأفضل”. وأكد “ان موضوع الكهرباء سيصبح قضيته الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة”، مردّداً بصوت عالِ: “كهرباء.. كهرباء.. كهرباء”.

إلى ذلك وبناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت إدارة شركة طيران الشرق الاوسط MEA  إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً، وعلى ان تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل وأسباب هذا القرار توصلاً لإيجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة”.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة في “الميدل إيست”، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن تعقده الشركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم “لشرح الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرار قبض ثمن التذاكر بالدولار الأميركي”.

 

"الجمهورية": الحكومة لحسم "اليوروبوند"

وتنطلق الحكومة اليوم في اسبوعها الثاني بعد نيلها الثقة لتحضير الخطوات العملية للبدء بالمعالجة الفاعلة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تُشغل اللبنانيين وتثير المخاوف من الانهيار، متسلّحة بالمواقف السياسية الداعمة لها، والتي عبّر عنها صراحة امس الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بدعوته الجميع الى اعطائها «فرصة منطقية معقولة لتمنع الانهيار والسقوط». في مواجهة الدعوات الى شيطنتها، التي يُطلقها البعض في هذا الصدد، مستنداً الى بعض المواقف الخارجية الضبابية إزائها. فيما يُنتظر ان يشكّل الحراك الشعبي الرقيب الدائم على الحكومة لدفعها الى الانجاز، والتي لم يمحضها الثقة، وسيبدأ اليوم جولة جديدة من الاعتصامات والتحرّكات والضغط لإستصدار قرار بحماية الودائع المصرفية واسترجاع مبلغ الـ 27 مليار دولار التي حُوّلت الى الخارج العام الفائت.

يبدأ الاسبوع الجاري اقتصاديا ومالياً من حيث انتهى الاسبوع الفائت، في التركيز على ملف استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل، والقرار الذي ستتخذه الحكومة حيال الدفع، او طلب التأجيل، وبدء التفاوض مع المقرضين.

والى ذلك، يُتوقّع ان يطفو الى السطح موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه الى بيروت لتقديم الدعم التقني، بناء على طلب لبنان مشورة الصندوق حيال معالجة الأزمة المالية الحادة. وبناء على ما سيعرضه صندوق النقد، يمكن ان تتطوّر الامور لاحقاً، لجهة اتخاذ قرار بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية لرسم ودعم وتنفيذ خطة انقاذ شاملة يحتاجها لبنان بإلحاح وسرعة.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ لبنان يعمل على تكوين ملفه في شأن سندات اليوروبوند، ليس كمسألة منفصلة عن وجوه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على اكثر من مستوى للبحث مع وفد صندوق النقد في ما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة الوضع والخروج من النفق. ولفتت مصادر مطلعة، الى انّ الأزمة على الابواب وانّ البتّ بالدفعة الأولى من سندات اليوروبوند في التاسع من الشهر المقبل لا يمكن البحث فيه بمعزل عن الدفعتين الأخريين، فمصيرهما واحد ولا يمكن تجزئته، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ قرار سريع وغير متسرّع.

في المقابل، قالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية»، انّ ممثلي صندوق النقد الدولي في بيروت انجزوا الدراسات الأولية ووُضعت على خط التشاور مع إدارة الصندوق تمهيداً لمفاوضات مجدية وسريعة في بيروت، لأنّ الوقت لا يسمح بكثير من التريث والتمهل في اتخاذ القرار الحاسم سلبًا ام ايجابًا.

الكهرباء
والى ذلك، يُنتظر ان تولي الحكومة ملف الكهرباء اهتماماً كبيراً في سياق معالجة الازمة المالية، لانّ هذا الملف هو في رأي الجميع المسبب الرئيسي للأزمة، حيث يستنزف مالية الدولة ملياري دولار سنويًا منذ سنوات طويلة. وفي هذا الصدد، يردّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره «أنّ أي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم ابدًا من دون إيجاد حل جذري للكهرباء».

ويؤكّد أنّه ذاهب الى معركة الكهرباء، وأنّ قراره ان «لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن». معتبراً «أنّ الحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر، لانّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأنّ الموقت دائم في لبنان».

 


"اللواء": صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
وبحسب "اللواء"، ينتظر لبنان وصول وفد خبراء صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع لإتخاذ خياره بالنسبة لدفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 اذار المقبل بقيمة مليار و273 مليون دولار، علما ان الاتصالات كانت جارية مع صندوق النقد لتسريع وصول الوفد، بالتوازي مع الاجتماعات التي عقدها وزيرا المال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة مع الخبراء اللبنانيين لدرس الخيارت الممكنة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ«اللواء»: ان وفد الخبراء من الصندوق سيصل الى بيروت منتصف هذا الاسبوع، للبحث مع المسؤولين في الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة سندات اليووروند، وهي خيارات كثيرة باتت معروفة ولازلنا ندرسها، لكنها بحاجة تقنياً الى درس مستفيض لا الى قرار متسرع. فهناك اراء كثيرة ولا بد من  التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان.

كما قالت مصادر وزارية اخرى لـ «اللواء»: ان خطة عمل الحكومة باتت منجزة بالعناوين العامة ولا سيما حول الوضع المالي ووضع الكهرباء الذي يكلف الخزينة العبء الاكبر من الإنفاق والمديونية، ويجري درس التفاصيل لوضع البرنامج الكامل لحلول كل المشكلات القائمة تدريجياً.فالمطلوب معالجة عشرات الامور دفعة واحدة والوقت ضيق ولا مجال لتضييعه، لذلك ينكب المسؤولون كلّ في قطاعه على العمل بصمت.

وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان التوجه الاساسي عند رئيس الجمهورية هو خطة متكاملة شاملة اي comprehensive plan لمعرفة ماهية التداعيات والقرارات التي يمكن اتخاذها في مواضيع استحقاقات اليوربوند في العام 2020. ولفتت الى ان الحكومة في صدد وضع هذه الخطة لان الخطط المتوسطة والطويلة الامد هي من صلاحية الحكومة وفق المادة 65 من الدستور.

ولفتت الى ان الحكومة تستعين بفريق تقني من صندوق النقد الدولي وان لجنة الخبراء ستصل قريبا مع الجهات المقررة لوضع الخطة للدراسة لان ما من قرار نهائي بعد.

واعربت عن اعتقادها ان التوجه العام لدى الدولة مرتبط بنتائج الخطة المطلوب وضعها بمساعدة الجهات الدولية المعنية سواء صندوق النقد الدولي او البنك الدولي.

الى ذلك افيد من مصادر مطلعة ان ثمة توجها عاما يؤشر الى الامتناع عن الدفع لكن المسالة برمتها تتصل بما يمكن ان تخلص اليه استشارة الصندوق ودراسة الخبراء الماليين والحقوقيين من مؤسسات دولية.

ومن أبرز مؤيدي هذا التوجه إلى جانب الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي، الحزب الاشتراكي، حيث رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ، بأن الوضع المالي لا يحتمل تسديد سندات «اليوروبوند» ولا مفر من إعلان Monatorium، عبر تأجيل الدفع والبدء بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين وتخفيض نسبة الفوائد عليه، على ان يترافق ذلك مع خطة إصلاح جديدة تعتمدها الحكومة، على ان يكون عمادها قطاع الكهرباء وإلغاء ودمج مؤسسات عامة وصناديق وتصغير حجم القطاع العام، وطبعاً وقف الهدر والفساد.

السيد حسن نصر االلهعلي لاريجاني

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة