فياض: إقرار الموازنة هو مصلحة داخلية

استغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إصرار البعض على إطلاق النار على الحكومة الجديدة قبل أن تنال الثقة أو أن تنطلق في طرح رؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات، وفي طليعتها التحدي المالي الاقتصادي، معتبراً أن الموقف الذي يطلقه هؤلاء بأنهم لا يريدون الحكومة هو موقف عبثي وغير عقلاني ويتناقد مع المصلحة الوطنية، وهو لا يصيب القوى التي أدت دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة، وإنما يصيب على نحو أساس المصلحة الوطنية اللبنانية، وكل هذه المحاولات الجادة التي نسعى من خلالها إلى معالجة هذا المأزق الكارثي على المستويين المالي والاقتصادي.

كلام فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وشدد فياض على أن هذه الحكومة هي أداة ضرورية لوقف مسار الانحدار المالي والاقتصادي، وبالتالي فإن الذي لا يريد حكومة، يريد أن يدخلنا مجدداً في حالة من المراوحة والتعقيدات، ومن غير الصحيح أن هذه الحكومة هي نسخة طبقة الأصل عن الحكومات السابقة، فهناك اختلافات جذرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تطلق هكذا تقويمات عبثية لا معنى لها على المستوى السياسي والشعبي ضد هذه الحكومة.

وأشار فياض إلى أن كل القوى على الرغم من حضورها الكبير داخل المجلس النيابي نأت بشخصيتها الحزبية والسياسية المباشرة، وقدمت تشكيلة من الوزراء الاختصاصيين، وأدت دوراً ما في الاختيار، ولكن طبيعة الحكومة وشخص رئيسها وغياب الشخصيات الحزبية والسياسية عنها يعتبر تغيّراً على نحو أصح عمّا كان قائماً خلال السنوات والعقود الماضية، وهذا الأمر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار.

ولفت فياض إلى أننا نسمع من البعض بأنه لا يريد للمجلس النيابي أن ينعقد كي يقر موازنة العام 2020، وبالتالي، فعلى هؤلاء أن يدركوا جيداً أن إقرار الموازنة هو مصلحة داخلية بالدرجة الأولى، وشرط دولي بالدرجة الثانية كي يقدموا يد المساعدة لهذا البلد، وإذا لم نقر موازنة العام 2020، فنحن منذ بداية شهر شباط القادم، مضطرون أن ننفق على القاعدة الاثني عشرية، مما يعني أن هذا الانفاق سيكون متحرراً من قاعدة التقشف وضبط النفقات وتراجع الواردات، وأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار، ساعتئذٍ ستكون القاعدة هي موازنة العام 2019 التي هي أكبر من موازنة العام 2020، فأين هي المصلحة في ذلك.

وأضاف فياض عندما نسمع هذه المواقف ونقرأ هذه التصريحات، لا يتبادر في ذهننا إلاّ التعجب والانطباع أن هناك الكثير من الخفة وقلة المسؤولية، والعبث السياسي بمصالح كبيرة تستدعي من اللبنانيين في هذه المرحلة بمعزل عن ما هو مؤيد للحكومة ومن هو في موقع البقاء في خارج هذه الحكومة أو تأييدها، أن يتقاربوا فيما بينهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لأن المأزق المالي والاقتصادي هو قضية وطنية سيادية تتهدد الاستقرار الاجتماعي في هذا البلد، ويجب أن نتعاطى مع هذه القضية بهذا الحجم، مما يوجب أن نقترب من بعضنا البعض، فنحن منقسمون ومختلفون وهذا أمر صحيح، ولكن في هذا الشأن تحديداً، فإن الوطن يحتاج إلى جهودنا جميعاً، والموقف العقلائي الوطني المسؤول يستدعي من مختلف المواقع السياسي والطائفية، أن تبذل جهداً في سبيل مؤازرة الحكومة، كي تكون أكثر قدرة على القيام بدورها في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وختم فياض مناشداً الجميع: "حكّموا ضمائركم وعقولكم وتقديركم للمصلحة الوطنية، والتعاطي مع هذه المصلحة على أساس أنها مصلحتنا جميعاً دون استثناء، ولنقدم يد العون، ولنبذل كل جهد لمؤازرة هذه الحكومة على القيام بدورها".

علي فياض

إقرأ المزيد في: لبنان