سليماني

لبنان

الحكومة في عنق الزجاجة.. وسلامة يطالب بصلاحيات استثنائية!

13/01/2020

الحكومة في عنق الزجاجة.. وسلامة يطالب بصلاحيات استثنائية!

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالجمود الحاصل على مستوى الحكومة، وعدم التوصل إلى أي اتفاق من شأنه أن يظهر التشكيلة للعلن، ذلك وسط حديث عن إمكانية اتخاذ التيار الوطني الحر قرارا في الغد بالعزوف عن المشاركة.
إلى ذلك يستمر الوضع الاقتصادي والمعيشي في التفاقم إضافة لهبوط إضافي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتبع ذلك عودة لافتة للتظاهر في الشارع.
وفي ظل هذه الأجواء، كان بارزا مطالبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصلاحيات استثنائية للمصرف المركزي بحجة حماية مصالح المودعين والحفاظ على الاستقرار النقدي، والذي قوبل برفض من عدة أطراف.

 

"الأخبار": سلامة: سلطة مطلقة أو لا ودائع
بحسب صحيفة "الأخبار".. لم يعد واضحاً ما الذي يريد حاكم مصرف لبنان القيام به حتى يهرب من محاكمة ضرورية لكل ما ارتكبه خلال ربع قرن من مخالفات تسببت بانهيار مالي كبير في لبنان. ولم نعد نعرف ما الذي يريده بعد لتغطية المزيد من الالاعيب والزعبرات بقصد الهروب من مسؤولية الكارثة القائمة اليوم. ولم نعد نفهم كم سيعمل على ابتزاز السلطات كافة، وابتزاز الناس المسحوقين، والاستعانة بكل شياطين السياسة والاعلام والامن في لبنان، من اجل التغطية على جرائمه التي يجب تحويلها الى لائحة اتهام واضحة يتم رفعها ليس في لبنان وحسب، بل في دول اخرى أيضا.

وقالت الصحيفة أنه قبل ثلاث سنوات، كان الرئيس ميشال عون راغبا بعدم التجديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان. لكن الاخير لم يترك بابا للضغط الا واستعمله، مستعيناً بكل من قدم لهم الخدمات في لبنان وخارجه. صار الاعلام المرتشي يبكي على احتمال مغادرته، واطلقت المصارف اكبر حملة ضغط على جميع من في السلطة لعدم المس به. وتحركت السفارات العربية والغربية ليل نهار للتحذير من مخاطر خروجه من منصبه. وتحركت الاسواق على شكل سحوبات وتهريب اموال الى خارج لبنان تحت عنوان ان الرجل هو مصدر الثقة. كل ذلك كان ضروريا حتى يتيسر للفريق الحاكم منذ توقف الحرب الاهلية، الضغط على عون للقبول ببقائه حاكما. وعلى هامش التجديد، سقط من سقط من محيط الرئيس، من سياسيين ورجال اعمال ومصرفيين وتجار واعلاميين وخبراء، وصاروا يتحدثون عن اهمية بقاء الحاكم في منصبه. ولكن، خلال 3 سنوات، لم تبق كذبة في العالم الا وقدمها سلامة للرئيس عون. صار الاخير يتحدث بصوت مرتفع وثقة عالية عن سلامة الوضع المالي والنقدي في البلاد، وان الليرة بخير، وان الدين لن يكبر، وان المصارف في احسن الاحوال، وان مالية الدولة ترقص من فرط صحتها، وان موازنة الدولة لا تئن، وان كل ما يقال من هنا وهناك، ليس سوى هلوسات مجانين من افكار اقتصادية بالية، او من اعلام هدفه ابتزاز حضرة الحاكم وبقية المصارف..

"الأخبار" أضافت.. صراحة، يجب القول اليوم إن الرئيس عون "اكل الضرب"، ومعه كل من صدق ان رياض سلامة بيده الحل او انه يريد الحل، فيما هو، بما ومن يمثّل، أصل البلاء والمشكلة. وهو الذي يمكن القول اليوم انه يحتاج الى فحص قدرات للتأكد من قدرته على ادارة هذه الازمة. لكن موقف عون ليس كافيا، لان بقية اركان الدولة لا يحركون ساكنا. لا مجلس النواب الذي لم يبادر يوما الى محاسبته، ولا وزارة المالية التي تتعامل معه برفق او ربما بما هو اكثر. ولا القوى السياسية التي تخشاه لان استطلاعات الرأي «المعدّة نتائجها سلفا» تقول إن الرجل هو الاكثر شعبية عند الناس. لكن من هو شريك رئيسي لعون في المسؤولية عن بقاء سلامة في منصبه، هو «حزب الله» الذي لم يبذل الجهد الكافي لقول «كفى» صارخة لكل حلفائه!

وبعد كل الذي حصل، يطل سلامة على الناس، في حلقة اعلامية بائسة، ليرمي المزيد من الأكاذيب، وليقرر من طرف واحد، ان بمقدور المصارف تحويل الودائع بالعملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية. عاد ليوضح انه لم يقل بتحويل الوديعة، لكنه قال بحق المصارف بدفع هذه الودائع بالليرة. ومثلما قال انه لا يوجد قانون لتشريع قيود على عمليات السحب والتحويل والقطع (capital control)، ها هي المصارف، بدعم منه، تمنع اي تحويلات الا بحسب ما ترغب. واذا اتى احد على ذكر اعادة هيكلة الدين العام وشطب قسم منه، تحت عنوان «قص الشعر»، صرخ بأن ذلك مستحيل. فيما يترك الوضع ليتحول عمليا الى عملية ازالة للشعر، لكن على حساب المودعين الصغار فقط، وليغطي اكبر عملية تواطؤ مع قطاع الصيارفة، الذي يتحول يوما بعد يوم، الى قطاع رئيسي يتحكم بسعر العملة الوطنية ايضا، وليكون شريكا غير معلن حتى للمصارف.

فوق كل ذلك يعمد رياض سلامة الى تصرف وقح غير مسبوق من مسؤول عن ازمة وطنية كبرى. يعد كتابا ويرسله الى وزير المالية يطالب فيه بصلاحيات استثنائية لتنظيم اجراءات المصارف وتوحيدها بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا. ويبرر طلبه بكون مصرف لبنان لا يملك الصلاحيات الكافية للقيام بهذه الاجراءات من تلقاء نفسه.
في الكتاب الذي تسربت نسخته سريعا، ترد في اعلاه اشارة الى انه موجه الى «معالي وزير المالية»، لكن «الكاتب العبقري» لهذا الكتاب، ينهي الرسالة بمخاطبة «دولتكم».
والحقيقة ان سلامة الذي يعرف ان بمقدوره القيام بكل ما يلزم من تلقاء نفسه لإلزام المصارف باجراءات تحفظ حقوق الناس، حاول رمي المسؤولية على الآخرين. فجرب حظه اولاً، معه شريكه الابرز الرئيس سعد الحريري، الذي قرر ان هاتفه لا يجيب الا على اتصال مباشر من السيد حسن نصرالله يدعوه الى ترؤس الحكومة من جديد. ولذلك وجد سلامة نفسه مضطرا الى مخاطبة وزير المال، وتوجه مباشرة الى الرئيس ميشال عون. الأخير سمع الرجل، وأبلغه بأن عليه اعداد ما يحتاج من تعاميم، وايداع القصر نسخة منها قبل اصدارها ليجري بحثها والتأكد من ملاءمتها مصالح الناس. وهذا امر لا يريد سلامة القيام به. هو لا يريد اي نوع من الرقابة عليه. يريد ان يبقى الحاكم باسم الله، ويطلب لنفسه صلاحيات تتطلب ليس اصدار تشريعات جديدة، بل ربما تستوجب تعديلات في الدستور، خصوصا أنه يريد اعادة النظر بمتطلبات الاقتصاد الحر، اللهم الا اذا افاق الرجل تائبا معلنا انضمامه الى الحزب الشيوعي.

عمليا، لن يتعاون احد في السلطة مع طلبات سلامة. ولكن هذه الحال قد لا تطول، لان السلطة القائمة حاليا، والتي لا تعرف تغيير ادوات عملها ولا منطق تفكيرها، قد تعود للتواطؤ معه كما فعلت وتفعل منذ ربع قرن. اما مجلس النواب، المفترض به المبادرة الى اجراء وقائي يحذر فيه الحكومة من اي تغطية لطلبات سلامة غير القانونية، فيعتبر نفسه غير معني طالما لم يحوّل إليه اي مشروع او اقتراح قانون. وهذا حال لجنة المال والموازنة، بينما يدرس القائمون على لجنة الادارة والعدل ما يمكن فعله. علما ان بمقدور رئيس المجلس ان يشرح للجميع بأن الرقابة على عمل الحكومة ليست رقابة لاحقة في كل شيء. بل هي رقابة تفرض احيانا اجراءات وقائية خصوصا عندما يكون الامر متعلقا بما بقي من رزق بين أيدي الناس.

لكن ما هو الاهم، والذي يجب على السلطات القائمة ان تعجل بانجازه، هو تطبيق المادة 19 من قانون النقد والتسليف المتلعقة باقالة الحاكم ونوابه. والتي تقول انه «في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول أو لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة أحكام المادة 20، أو لخطأ فادح في تسيير الاعمال». فهل ما قام به الرجل طيلة هذه الفترة من احتلاله موقع حاكم مصرف لبنان، لا يمكن ادراجه في خانة «الخطأ الفادح في تسيير الاعمال»، ان لم يكن «الاخلال بواجبات وظيفته».


"اللواء": صلاحيات استثنائية للحاكم
بدورها تحدثت "اللواء" عن البروز إلى الواجهة، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صلاحيات استثنائية للبنك المركزي من أجل حماية مصالح المودعين والعملاء، وللحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك تطبيقاً لما تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس عون عندما زاره سلامة يوم الجمعة الماضي، حيث طلب إليه رئيس الجمهورية، إرسال كتاب بهذا المعنى إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، فإذا وافق عليه يحال الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه، ومن ثم يُصار إلى توقيعه من قبل رئاسة الجمهورية، وتصدر هذه الصلاحيات بمرسوم.

لكن مصادر مطلعة، لاحظت ان الرئيس عون لم يرد ان يتحمل مسؤولية الموافقة على منح الحاكم سلامة صلاحيات استثنائية، خاصة وأن خبراء اقتصاديين رأوا في ما يطالب به سلامة فعلياً هو منحه صلاحية تحويل الـ«كابتال كونترول» إلى اجراء شرعي، رغم ان الموضوع يحتاج إلى قانون، وتهدف هذه الصلاحية إلى تحقيق غايات ثلاث: تنظيم السحوبات والتحويلات وكيفية اجرائها، وإلغاء استنسابيتها، وتنظيم مشكلة الاستيراد وتحديد السلع التي يتوجّب على المصارف فتح اعتمادات لها.

ولفت هؤلاء إلى ان إعطاء غطاء قانوني لهذه العملية يحول دون ملاحقة المصارف قانونياً في لبنان والخارج، وصولاً إلى حجز أموال بعض المصارف في الخارج.

وكانت مطالبة الحاكم بهذه الصلاحيات قد حال دونها التخوف من وقف إرسال المغتربين وغيرهم من المودعين اموالاً إلى لبنان، وهو الأمر الذي أصبح واقعاً، بالإضافة إلى توقيف المصارف المراسلة خطوط الائتمان للمصارف اللبنانية، الأمر الذي أصبح واقعاً ما منح للحاكم مجال المطالبة بالصلاحيات الاستثنائية.

وتساءل خبراء آخرون عن توقيت رسالة سلامة التي جاءت بعد المعلومات عن تدفق المليارات إلى خارج لبنان، وهم يتخوفون على رغم تأكيد الحاكم ان لا نية لديه باتخاذ إجراءات إضافية، من ان تؤدي قراراته إلى حماية رؤوس أموال المصارف وتحويل المودع إلى الخاسر الأكبر.

ومساءً أكّد الحاكم سلامة، انه لم يذكر في أي لحظة من مقابلته التلفزيونية الأخيرة، ان المصارف يمكن ان تحول الودائع لديها والتي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية، مشيراً إلى ان «تصريحه كان واضحاً بما يتعلق بالاوراق النقدية ان الإلزام القانوني للمصارف هو إلزام لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانية، وان ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الأميركي هو خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها».

ولوحظ ان النائب عن حركة «أمل» هاني قبيسي هاجم الحاكم بقوة واتهمه بالتواطؤ مع المصارف.


"البناء": الحكومة في عنق زجاجة
وقالت "البناء" أنه في المشهد السياسي الداخلي، ومع تجدّد التحركات الاحتجاجية، وقطع الطرقات، رغم افتقاد زخم الانتفاضة في البدايات، واستحضار مستوى يشبه حال الحراك المدني عام 2015، فإن حال التململ الشعبي من المراوحة السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة، والتفاقم المتنامي في الأزمات المالية والمعيشية، تتزايد بقوة ما يفتح الباب لتجدّد الحشود الشعبية رغم الإحباط الذي أصاب الناس جراء أداء الذين تولوا قيادة الانتفاضة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأخذهم لها نحو متاهات سياسية أبرزها كانت المتاهة الحكومية برفع شعار استقالة الحكومة السابقة.

في المتاهة الحكوميّة لا جديد، حيث تقف الحكومة في عنق الزجاجة، حيث لا تقدّم ولا قدرة على التراجع، فأصحاب التكليف الذين تمثلهم قوى الغالبية النيابية برؤى متعدّدة، مختلفون في ما بينهم، لكنهم متفقون على الاختلاف مع الرئيس المكلف، أو على الأقل فإن قوتين رئيسيتين ورئاسيتين من الغالبية يمثلهما رئيسا الجمهورية ومجلس النواب في موقف يتمسّك بحكومة تكنوسياسيّة كما يؤكد الرئيس نبيه بري أو سياسيّة مطعّمة باختصاصيين، كما قالت مقدّمة نشرة قناة الـ»أو تي في» التي تعبّر عن موقف العهد والتيار الوطني الحر، بينما الرئيس المكلف متمسك بصلاحياته، وبتصوّره للحكومة الجديدة، وليس بوارد الاعتذار ولا الرضوخ، كما تقول مصادر متابعة، فيما بقي حزب الله على اتصال بالحليفين الرئيسيين في حركة أمل والتيار الوطني الحر وبالرئيس المكلّف في محاولة للوصول إلى تفاهم على مخرج، ويفترض أن تظهر نتائج هذا المسعى خلال الساعات المقبلة.

 

"الجمهورية": إشتباك بين المُكلَّف والمُكلِّفين على جنس الحكومة
وبحسب "الجمهورية"، يستمر الاستحقاق الحكومي دائراً في دوامة التعقيد المتأتية من المواقف المتناقضة بين المعنيين، والتي تدلّ الى وجود اشتباك جدّي حول طبيعة الحكومة العتيدة بين الرئيس المكلّف حسان دياب وبين الفريق الذي كلّفه تأليف هذه الحكومة. فيما يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع ساخناً لما سيشهده من اضطرابات، وربما اشتباكات، على جبهات التأليف الحكومي والوضع الاقتصادي والمالي، الذي يمضي الى مزيد من الانهيار، والحراك الشعبي الذي يستعد لجولات جديدة في غياب المعالجات التي يُفترض ان تباشرها حكومة جديدة، لأنّ حكومة تصريف الاعمال تبدو مستقيلة من مهماتها التصريفية.

ينطلق الاسبوع على جمود واضح في مسار التأليف، من دون ان يطرأ اي جديد على مواقف الاطراف المتباينة حتى الآن حول شكل الحكومة، بين فريق يريدها تكنوقراط كلياً، وفريق يصرّ على تشكيل حكومة تكنوسياسية.

وقالت مصادر معنية بملف التأليف لـ«الجمهورية»، انّ «الامور ما زالت جامدة عند مربّع السلبية الذي وصلت اليه الاسبوع الماضي، ولم تسجل نهاية الاسبوع اي اتصالات بين القوى المعنية»، مرجّحة ان تُستأنف هذه الحركة خلال الايام القليلة المقبلة، «ولكن حتى الآن يمكن القول انّ ملف التأليف ما زال يراوح في نقطة الصفر».

ووصفت المصادر نفسها حال ملف التأليف الحكومي راهناً، بأنّه «اشبه بلعبة تقاذف الكرة، بين الرئيس المكلّف حسان دياب، الذي يصرّ على حكومة تكنوقراط، وفق القواعد والمعايير التي اعلن عنها في بيانه الاخير، أي لا وجود لسياسيين او حزبيين فيها، كما لا وجود لوزراء من حكومة تصريف الاعمال، وبين فريق التكليف ويتصدّره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حدّد خياره النهائي بعدم المشاركة بحكومة تكنوقراط، او حكومة تفتقد المعايير التي كانت متّبعة، وتتضمن إخلالاً بالتوازنات أو اكثريات لأطراف معينة داخل الحكومة، بما يجعل هذه الحكومة رهينة لها، وتعمل وفق مشيئتها.

وفيما تصرّ اوساط الرئيس المكلّف على مضيّه في المسار الذي رسمه لنفسه لدى تكليفه تشكيل حكومة تعكس صورته «التكنوقراطية»، وانّ المجال الزمني مفتوح امامه لبلوغ هذه الغاية، لأنّ التكليف ليس محدداً ودستورياً، بمهلة زمنية، اكّدت مصادر فريق التكليف لـ«الجمهورية» إستحالة تشكيل حكومة «تكنوقراط»، لأنّ الظروف الداخلية والاقليمية تحتّم الوصول الى حكومة بحجمها، محصّنة باختصاصيين وسياسيين، وأنّ الكرة اليوم في ملعب الرئيس المكلّف. واستغربت المصادر «إصرار بعض الاطراف السياسية على السعي للحصول الى اكثر من الثلث المعطّل داخل الحكومة»، متسائلة: «ما هي الحكمة من المطالبة بهذا الامر ضمن حكومة يشكلّها فريق واحد».

كذلك استغربت استبعاد «الحراك الشعبي» عن الحكومة ومحاولة بعض الاطراف مصادرة تمثيله، مشيرة في هذا المجال الى موقف رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي اصرّ في حال استبعاد الحراك نهائياً، على الحصول على حقيبتين وزاريتين وإلّا فإنّه سيكون خارج الحكومة.

لبنانرياض سلامةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة

خبر عاجل