عين على العدو

نتنياهو يدرس تقديم طلب للكنيست يمنحه حصانة المثول امام المحاكمة استعدادًا لخوض الانتخابات

01/01/2020

نتنياهو يدرس تقديم طلب للكنيست يمنحه حصانة المثول امام المحاكمة استعدادًا لخوض الانتخابات

ذكر موقع إسرائيل نيوز 24 ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس الطلب من الكنيست أن تمنحه حصانة تعفيه من المثول امام المحاكمة، في قضايا الفساد المُتهم بها.

وبحسب المعلومات، فإن نتنياهو قد تحدث أمس الثلاثاء مع مقربيه، وقال لهم إنه يخشى أن يضر طلبه بحملته الانتخابية، استعدادًا للانتخابات التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل. كما يخشى من إمكانية أن يرفض الكنسيت طلبه، أو أن تُلغي المحكمة العليا الحصانة، إذا ما منحه إياها الكنيست. وآخر موعد لتقديمه لهذا الطلب، في منتصف هذه الليلة بين الأربعاء والخميس.

وعلى الرغم من خشيته وتحفظاته، فإن مقربي نتنياهو مقتنعون بأنه سيقدم الطلب في نهاية المطاف، ولكن على عكس سلوكه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإنه سيعمل على خفض الأصداء الإعلامية لتقديمه الطلب.

ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول امام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم. لكن ومن اجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجري التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الاصوات وقد يرفض.

ولم يحصل نتنياهو على غالبية في الكنيست، في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وكذلك في تلك التي اجريت في سبتمبر/أيلول من العام المنصرم، وهو ما أدى إلى التوجه إلى انتخابات هي الثالثة في غضون عام.

وكان نتنياهو ينفي بشكل قاطع في السابق، نيته طلب الحصانة من الكنيست، مؤكدًا أنه "لا يحتاج للحصانة، بل سيُحاكم وسيُثبت براءته في المحاكمة". ولكنه غيّر من نبرته الأسبوع الماضي حينما قال: إن "الحصانة هي ركن أساس في الديمقراطية".

كما وطرح حزب نتنياهو الليكود، مشروع قانون يمنحه الحصانة من التحقيقات لدى الشرطة، في قانون أطلق عليه "القانون الفرنسي"، حيث سُمي بذلك على اسم بند في الدستور الفرنسي، يمنح الرئيس الحصانة. ولكن هذا المشروع جُمّد ولم يُسن، نظرا للمعارضة الشديدة له.

إلى ذلك، انتهت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية صباح أمس ، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها، منع الرئيس الإسرائيلي من تكليف نتنياهو، بتشكيل الحكومة لتقديم بسبب تهم الفساد الموجهة له.

وأرجأت المحكمة موعد إصدارها للحُكم إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الالتماس. ويُرجّح أن يعلل القضاة رفضهم، بأنه من السابق لأوانه، منع مُتهم من أن يُكلَّف بتشكيل الحكومة، قبل أن يفوز بالانتخابات أصلًا.

إقرأ المزيد في: عين على العدو