لجنة دعم المقاومة حيت الشعب الفلسطيني وادانت هرولة بعض الأنظمة لزيارة الكيان الغاصب

حيت لجنة دعم المقاومة في فلسطين الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وحيت "صمود أهلنا في الضفة والقطاع والقدس الذين يتعرضون لأقسى أنواع القهر من ترويع  وقتل واعتقال.

وعقب اجتماعها الدوري في بيروت برئاسة أمين سر اللجنة النائب السابق حسن حب الله استنكرت اللجنة الممارسات والجرائم الإنسانية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مرأى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وعبرت اللجنة عن سخطها للقرار الاميركي – الصهيوني المشؤوم بحق مدينة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ورفضها لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية،وإسقاط الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما حيّت اللجنة أيضا جهود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهتها، لاسيما العملية الأخيرة في خان يونس ومسيرات العودة وفعالياتها وأدواتها، من البالونات الحارقة إلى كل  وسائل المقاومة السلمية الإبداعية، وتؤكد على أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر .

واشادت اللجنة بجرأة وبسالة المقاومة الفلسطينية في غزة التي تصدت للاعتداءات العسكرية الصهيونية على غزة، والتي أحرجت قادة العدو ودفعت وزير حربه إلى الإستقالة، مشددةً على تثبيت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم..

كما ادانت اللجنة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وهرولة بعض الأنظمة لزيارة كيانه الغاصب أو استقبال قادته، في الوقت الذي يلوذ هذا البعض بالصمت على الجرائم الصهيونية والتعديات التي تقترفها القوات الإسرائيلية أمام العالم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وزج المئات من الأبرياء في السجون والمعتقلات.

وثمنت اللجنة نتائج مؤتمر الوحدة الإسلامية تحت عنوان "القدس" الذي عقد في طهران في دورته 32 بمشاركة العديد من الشخصيات والنخب والعلماء والمفكرين ورجال السياسة والذي أكد على وحدة الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة كل مشاريع الفتنة والتفرقة تحت شعار القدس تجمعنا وفلسطين البوصلة .

وختمت اللجنة بالتأكيد على أن الاحتلال الصهيوني ومعه الولايات المتحدة حطموا كل الأعراف الدولية، وداسوا على كل القيم الإنسانية بزج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني داخل الزنازين، واستهداف رموز المقاومة وقادتها في فلسطين ولبنان وغيرها من الدول الرافضة للاحتلال وفرض حظر عليهم، إضافة إلى فرض الاعتقال الإداري المقيت الذي لا تقره دولة أو جهة إنسانية.

 

إقرأ المزيد في: لبنان