هكذا ستعمل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الخلوي

حسين كوراني

بعد أن أثار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن بالأدلة والافادات والمستندات والوثائق الملموسة مسألة الفساد المستشري في قطاع الاتصالات، والتلاعب بالمناقصات لصالح شركات مثل "تاتش" و"الفا"، تقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الخلوي لمناقشة هذه التجاوزات والأخطاء المالية والدستورية المرتكبة.

وفي حديث لـ"موقع العهد الإخباري" أكد النائب الحاج حسن أن عمل اللجنة البرلمانية هو عبارة عن شكل من أشكال الرقابة النيابية على عمل الوزرات، ونحن نعمل من أجل مراقبة أداء العاملين في وزارة الاتصالات ومحاسبة كل المتورطين بهذا الملف، من أشخاص وشركات متعاقدة كـ"أوجيرو" و"تاتش" و"الفا"، أو شركات إيجار وصيانة.

وعن آلية عمل اللجنة، رأى الحاج حسن أنها ستستند الى جدول أعمال مدروس، ترفع كل الشكاوى والتقارير الى الهيئة العامة للمجلس النيابي على أن يبت فيها ويصدر تقارير تلزم القضاء بالتحقيق مع المتورطين وإصدار أحكام بحقهم.

وعن جدوى عمل اللجنة ووصولها الى نتيجة، قال رئيس لجنة الاتصالات لموقعنا: "إننا ماضون الى النهاية في متابعة هذه المخالفات، ونحن التمسنا من الرئيس نبيه بري الجدية في متابعة الأمر، ولا نخضع لأي ضغوط سياسية والمتورطون سيحاسبون ايًا كانوا".

بدوره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة قال لموقع "العهد" إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى حماسة لفتح ملف الفساد في هذا القطاع، موضحًا أنه هو من يحدد موعد طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، "ونحن بدورنا ماضون الى وضع كل الأمور في نصابها وسنتابع الموضوع بكل جدية للوصول الى محاسبة كل المتورطين سواء كانوا أشخاصًا أو شركات".

عضو كتلة لبنان القوي، النائب آلان عون كشف من جهته لموقع "العهد" أن أصل الموضوع جاء بعد أن تقدم عدد من المواطنين بمجموعة من الشكاوى تؤكد تورط بعض الموظفين في وزارة الاتصالات بالإضافة لعدد من الشركات في مخالفات قانونية، وهذا بدوره شكّل بالنسبة لنا إخبارًا، مضيفًا أنه وبالفعل بعد أن أجرينا عدة مقابلات وتحقيقات تبيّن لنا صحة هذه الشكاوى التي تؤكد المتورطين.

وأضاف النائب عون أن الرئيس نبيه بري وعد لجنة التحقيق بمتابعة هذا الملف حتى النهاية لكشف المتورطين، وسيرفعه الى الهيئة العامة للمجلس، وبعدها ستنكشف الحقائق أمام الرأي العام اللبناني ولا مظلة فوق رأس أحد.