لبنان

مناقشة موازنة 2020.. أزمتا الكهرباء والكسارات مجدّدًا

19/09/2019

مناقشة موازنة 2020.. أزمتا الكهرباء والكسارات مجدّدًا

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم الخميس من بيروت على مناقشة مشروع موازنة 2020 الذي وضع على المشرحة الحكومية أمس، إذ رسمت العناوين العريضة له في قراءة أولية تم خلالها اقرار 15 مادة من اصل 32. ولم يتمّ الاتفاق على بند الكهرباء الذي يُهدد إقراره بزيادة ساعات التقنين فأُرجئ البحث فيه. كذلك ملف المقالع والكسارات ظل عالقًا.

"الأخبار": موازنة 2020 في مجلس الوزراء: تهديد بزيادة ساعات تقنين الكهرباء!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أنه  فيما تشخص الأنظار إلى ما ستتضمنه موازنة 2020 التي بدأ مجلس الوزراء بمناقشتها، لم يتمّ الاتفاق على بند الكهرباء الذي يُهدد إقراره بزيادة ساعات التقنين، فأُرجئ البحث فيه، قبلَ أن يغادر رئيس الحكومة سعد الحريري فجأةً إلى المملكة العربية السعودية قبيل توجهه إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأضافت الصحيفة أنه "فجأة، غادر رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى الرياض، في زيارة سريعة لم تُعلَن أسبابها. مشهد أعاد إلى أذهان اللبنانيين قصة استدعائه إلى المملكة العربية السعودية منذ سنتين، حينَ أعلن منها استقالة فُجائية «كركبت» البلاد، وكانت المنطقة تشتعل على وقع الضربات التي تتلقاها الرياض من جراء عدوانها على اليمن. لكن هذه الزيارة التي أتت بعدَ استقبال الحريري السفير وليد البخاري الذي سلّمه دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ليست سوى «زيارة خاصة»، بحسب مصادر رئيس الحكومة، التي أشارت إلى أنها «بسبب عيد ميلاد ابنه الصغير». إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الحريري سيلتقي وزير المالية السعودي محمد بن جدعان، لاستكمال البحث في الدعم المالي الذي تحدث عنه الوزير السعودي يومَ أمس. ومن المفترض أن يتوجه الحريري بعدَ ذلك إلى فرنسا يوم الجمعة، حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يفترض أن يشكّل انطلاقة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر». وفي هذا الصدد، ترددت معلومات عن أن رئيس الحكومة قد يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي في الوقت ذاته، إذ أشارت المصادر إلى أن «رئيس الحكومة طلب منه المساعدة في إقناع ماكرون بجدية الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بهدف إنقاذ الوضع المالي»، لكن مصادر الحريري نفت ذلك".

وتابعت الصحيفة: سفر الحريري سبقته جلسة لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة موازنة عام 2020، تحدث الحريري في بدايتها عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وإلى أن يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر الحريري «أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة عام 2019 أساساً للنقاش»، ولكنه طلب الذهاب أبعد من ذلك في «الإجراءات الإصلاحية»، وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقاً في نقاش الموازنة السابقة. ثم قدّم وزير المال علي حسن خليل شرحاً أكثر تفصيلاً لبنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، التي تضمنت خطوطاً عريضة، ووضعت أولويات واضحة لمشاريع البنى التحتية والكف عن الإنفاق في كافة المجالات، بالإضافة إلى تحصين ممتلكات الدولة عبر وقف التعدي على الأملاك العامة. وتضمنت أيضاً إدخال تصحيحات على نظام التقاعد، وتخفيضاً لأكلاف الدواء والاستشفاء، وتخلص الدولة من المؤسسات التي انتفت الحاجة إليها.

واشارت الصحيفة الى أن نقطة أساسية احتدم النقاش حولها في جلسة أمس، هي المتعلقة بإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار، كما نصّت المادة 13 من مشروع الموازنة، إذ إن التقديرات تشير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى 2800 مليار ليرة. وفي هذا الإطار، لفت وزير المال إلى أن تحديد المبلغ بـ1500 مليار، الهدف منه توفير نحو 1000 مليار من عجز الموازنة بناءً على خطة الكهرباء التي تنص على زيادة الإنتاج عام 2020، وبالتالي إمكان زيادة التعرفة. غير أن الوزير سليم جريصاتي اقترح زيادة قيمة السلفة لتصِل إلى 1800 مليار ليرة، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني أكدت أنه لن يكون كافياً، لذا كان الاتفاق على تأجيل البحث بهذا البند إلى حين الانتهاء من مناقشة الموازنة. أكثر من مصدر وزاري أكد أن «خفض دعم الكهرباء سيؤدي حتماً إلى زيادة التقنين، لأن الخطط الموضوعة لزيادة إنتاج الكهرباء تأجلت لأسباب عدة».

ورأت هذه المصادر أنه «في حال الاتفاق على خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لمؤسسة الكهرباء، فإن ذلك يعني إجبارها إما على زيادة التعرفة أو زيادة التقنين. وبما أن زيادة التعرفة من دون زيادة الإنتاج أمر يُصعب تحقيقه، يصبح خيار زيادة التقنين الأكثر ترجيحاً». ورأت المصادر أن «فكرة التوفير من الدعم هي فكرة بلا جدوى حسابية، لأنه في مقابل التوفير من الكهرباء زادت كلفة الدين العام نحو 900 مليار ليرة، وكلفة الرواتب والأجور 300 مليار»، مشيرة إلى أن «الدولة لا تفكر في خفض العجز إلا عبر الكهرباء، ما يعني عملياً زيادة الكلفة المباشرة على السكان، لأن زيادة التقنين تعني زيادة في فاتورة المولدات».

من جهة أخرى، لم يُتَّفَق على النسخة النهائية للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، في اللجنة الوزارية المكلفة دراسته، إذ حصل نقاش حاد بين وزير البيئة فادي جريصاتي والوزير محمود قماطي، ونقاش هادئ بين جريصاتي ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، وتدخل فيه أيضاً الوزير وائل أبو فاعور. فقد عارض الوزراء المخطط لجهة حصر المقالع والكسارات في منطقة البقاع الشمالي، لأن ذلك يعني الضغط على البنى التحتية في هذه المنطقة، نظراً لعدد الشاحنات التي ستعمل على طريق المنطقة، ويصل عددها إلى 1800 شاحنة، كذلك يزيد الضغط على طريق ضهر البيدر الذي يعاني أساساً من المشاكل. واتُّفق على عقد جلسة أخرى لتقرير الصيغة النهائية. حسب "الأخبار".


"البناء": الموازنة على المشرحة الحكوميّة

بدورها صحيفة "البناء" تناولت موضوع مشروع موازنة 2020 الذي وضع على المشرحة الحكومية، وبدأت رحلة مناقشتها من جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا أمس الأول، رسمت العناوين العريضة له لينتقل النقاش أمس، الى السرايا الحكومية في جلسة أولى خضع خلالها المشروع لقراءة أولية حيث تم اقرار 15 مادة من اصل 32، على أن يغيب المجلس عن الانعقاد لوجود رئيس الحكومة سعد الحريري خارج البلاد ليعاود المجلس الانعقاد مطلع الاسبوع المقبل لاستكمال دراسة مشروع الموازنة الذي وضع وزير المال علي حسن خليل خريطة طريق له عبر رؤية شاملة ومتكاملة قدمها خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة المال.

واضافت الصحيفة أنه وعلى وقع إضراب قطاع المحروقات اعتراضاً على أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب انخفاض السيولة بالدولار في السوق اللبناني، عقد مجلس الوزراء جلسة أولى في اطار سلسلة جلسات ستخصص لمناقشة مشروع موازنة على أن تعقد جلسة الاثنين المقبل لمتابعة النقاش بعد عودة الحريري الى لبنان. وخُصّصت الجلسة لمناقشة الجزء الأول من المواد القانونية في مشروع الموازنة.

واشارت الصحيفة الى أنه وبحسب المعلومات فإن أبرز ما اتفق عليه في الحكومة أن تقدّم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث دعا الحريري ووزير المال جميع الوزراء الى الإسراع في اقرار الموازنة في الحكومة لإحالتها الى المجلس النيابي، وشددا على ضرورة عدم تكرار ما حصل في نقاشات الموازنات السابقة، إلا أن مصادر وزارية قواتية طالبت بإدخال اجراءات على الموازنة تزيد من إيرادات الدولة وتخفض العجز في الموازنة، وأن تتخذ القرارات بناء على الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية . وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: إننا سنسلم ورقة فيها مقاربات للموازنة الجديدة في الجلسة المقبلة وشرطنا للموافقة على المشروع هو أن تترجم الإجراءات بأفعال وقرارات لتنفيذ الخطط . وعن الورقة التي قدمها رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل قال حاصباني: هي افكار عامة ويلزمها التطبيق ولدينا مقاربة اكثر عملية فيها إصلاحات وأخرى تؤمن اموالاً للخزينة وتخفف اكلافاً عنها ايضاً .

أما وزير الدفاع الياس بوصعب فقال وصل النقاش الى المادة 16 من الموازنة وتم تعليق مادتين او ثلاث منها الكهرباء بانتظار تحديد المبلغ الكامل . بدوره، أعلن الوزير خليل ان تم تعليق المواد التي لها علاقة بالارقام ومن ضمنها الكهرباء لمناقشتها.

ولفتت الصحيفة الى أنه وفور الانتهاء من مناقشة الموازنة، ناقش المجلس خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها في جلسة بعبدا، وبحسب ما أعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور، حصل نقاش حول خريطة المواقع وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود وزير البيئة ويقدّم اقتراحاً معدلاً، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء. ودار نقاش حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3 التي فرضت على المستوردات. وتمّت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3 ، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعاً من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعيّة، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، بموازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3 .


"النهار": دعم مالي سعودي للبنان يواكب انطلاق "سيدر"

أما صحيفة "النهار" رأت أن الاعلان السعودي المفاجئ أمس اتخذ عن نية المملكة العربية السعودية مدّ لبنان بدعم مالي دلالات مهمة وبارزة، مع ان طبيعة الدعم المحتمل لم تتضح بعد، كما انها ليست المرة الاولى منذ تصاعدت معالم الاخطار المالية والاقتصادية في لبنان بقوة في الآونة الاخيرة يجري الحديث عن دعم مماثل. لكن التطور الجديد اكتسب جدية كبيرة من خلال مجموعة مؤشرات أبرزها ان الاعلان جاء على لسان المسؤول السعودي المعني مباشرة بهذا الملف أي وزير المالية السعودي محمد الجدعان بما يعني انه لا يترك مجالا للاجتهاد والتفسيرات أقله حيال جدية خطوة الدعم. والمؤشر الثاني تمثل في ارتفاع وتيرة التنسيق المباشر بين رئيس الوزراء سعد الحريري الذي علمت "النهار" انه يتولى هذا الملف شخصياً ويشرف على أدق التفاصيل فيه بنفسه، والجانب السعودي سواء في المملكة أو عبر السفارة السعودية في بيروت.

ولفتت الصحيفة الى أن توجه الحريري عصر أمس الى المملكة قبيل زيارته لباريس غدا حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمثابة دلالة على أهمية التحضيرات الجارية على مسارين: مسار الاستعدادات اللبنانية - السعودية ومسار الاستعدادات اللبنانية - الفرنسية لاطلاق مشاريع الدعم المتنوعة للبنان مالياً واستثمارياً في المرحلة الطالعة، الامر الذي يؤمل ان يبدأ معه تأمين جرعات الانعاش الاقتصادي والمالي التي يحتاج لبنان اليها بالحاح وسط اشتداد الضيق العام والانكماش الذي يعانيه اقتصاده. ولذا تكتسب مشاورات الرئيس الحريري مع الرياض وباريس أهمية مفصلية عشية لقائه الرئيس ماكرون، باعتبار انه سبق للحريري ان كرر ان هذا اللقاء سيكون بمثابة نقطة انطلاق تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر". ومعلوم ان فرنسا والمملكة العربية السعودية غالباً ما كانتا الدولتين الاكثر اهتماما بتوفير الدعم للبنان.

وقالت اوساط وزارية وسياسية بارزة لـ"النهار" في هذا السياق إن الاعلان السعودي امس عن تقديم دعم مالي للبنان، عدا كونه خلّف آثاراً مالية ايجابية فورية، اكتسب دلالات سياسية وديبلوماسية لافتة للغاية من حيث ان السعودية المنشغلة باحدى اخطر الازمات التي تواجهها من خلال الهجوم على منشآت نفطية لديها والتداعيات الضخمة لهذا الهجوم لم تسقط اهمية الالتفات الى الواقع اللبناني في هذا التوقيت بالذات وكأن في ذلك رسالة عن ادراكها خطورة تفاقم الاوضاع في لبنان ومنع التوظيف الاقليمي المعروف لهذه الازمة ومساعدة لبنان تاليا على تجاوز الاخطار التي تحدق باوضاعه الاقتصادية والمالية.

واضافت "النهار"، أن الحريري كان قد التقى عصراً في السرايا السفير السعودي وليد البخاري الذي سلمه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة والذي ينعقد تحت عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار" وذلك بين 29 و31 تشرين الاول المقبل في الرياض. ثم غادر الحريري بيروت إلى الرياض في زيارة سريعة، يتوجه بعدها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي.

إقرأ المزيد في: لبنان