weeklymajles

لبنان

مجلس الوزراء عيّن حصة الحكومة في المجلس الدستوري

22/08/2019

مجلس الوزراء عيّن حصة الحكومة في المجلس الدستوري

عيّن مجلس الوزراء الذي انعقد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين خمسة أعضاء في المجلس الدستوري وهم حصة مجلس الوزراء ليكتمل عدد أعضاء المجلس بعد أن كان مجلس النواب انتخب حصته في وقت سابق. والاعضاء الذين تم تعيينهم اليوم هم: الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني، النقيب عبد الله الشامي. وقد اعترض على التعيين وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحزب "المردة".
وكانت الجلسة بدأت بدرس جدول الاعمال الذي أُقرّت معظم بنوده، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
وبحسب تصريح وزير الاعلام جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعضوية عدد من الوزراء.
وعن استملاك قطعة الارض في الشمال لإنشاء المطمر، قال الجراح "تم التوافق على استملاك أرض في منطقة الحواكير في المنية وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الاجراءات الضرورية"، ولفت الى أن المطمر "سيعالج كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة".
ورداً على سؤال عن كيفية تعاطي المجلس مع نيّة عدد من الشركات الدولية إصدار تصنيف لبنان الاقتصادي، أجاب: "أوضح دولة الرئيس في بداية الجلسة أننا غير معنيين بما سيصدر من تصينف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو أن الأجواء إيجابية ومن المتوقع أن يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات".
وعن مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، أجاب الجراح "تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد هذه القوات عبر مندوبين، علماً ان القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الامن على الحدود، إنما المشاركة اللبنانية لن تشمل الاعمال القتالية".
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري تناولت جدول الاعمال.
اعتصام للخفراء الناجحين في الجمارك
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر الامير امين في بيت الدين للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإنصافهم وحلّ الخلاف القائم حول هذا الملف وأخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.

إقرأ المزيد في: لبنان