الرجاء الانتظار...

البيان الوزاري يخطو آخر خطواته باتجاه مجلس النواب..وهذه أبرز بنوده

folder_openأخبار لبنانية access_time2016/12/24 placeلبنان
starأضف إلى المفضلة

كما كان متوقعاً، أثمر الجهد الذي بذله رئيس مجلس النواب نبيه بري للإسراع بإنجاز البيان الوزاري. الأخير خطا آخر خطواته باتجاه المجلس النيابي بعدما عبر "بسلام" القرار الحكومي، فكانت جلسة إقراره سريعة، إثر بحث مسودته في جلستين للجنة الوزارية المكلفة صياغته. معركة "البيان" لم تكن شرسة، عكس المخاض العسير الذي شهدته حكومة الرئيس تمام سلام، والتي أخذ فيها النقاش حول البيان الوزاري جلسات عديدة، قبل أن ينال الثقة في المجلس النيابي، فيما أدرجت عبارة المقاومة بنفس الصيغة التي وردت فيها ببيان الحكومة السابقة، والذي شدّد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال "الاسرائيلي" ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة، ما أثار حفيظة وزراء حزب "القوات" اللبنانية الذين سجلوا تحفظاً على هذه العبارة، ومعهم وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، على "اعتبار أن تحرير الأرض والدفاع عنها حصراً من مهمة الدولة"، ليبصر البيان النور كنسخة عن حكومة سلام مطعّمة بخطاب القسم.

 

عبارة المقاومة كما وردت في البيان

 

الرئيس عون: الثقة هدية الأعياد

الجلسة الحكومية التي استمرت ما يقارب الساعة والنصف، استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصف خلالها الجلسة بالمباركة لانعقادها عشية عيد الميلاد، وتمنى أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجاً وسريعاً وأن تعقد جلسة الثقة بين الميلاد ورأس السنة لتكون هدية الأعياد للشعب اللبناني، مشدداً على أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الإنطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الإجراءات اللازمة كي تتم في موعدها.

وتابع الرئيس عون "نهنئ الجميع على السرعة في انجاز الحكومة للبيان الوزاري، وعندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكراراً لكلمة "استعادة الثقة" وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس في الداخل والخارج"، مضيفاً "نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي يدين "إسرائيل" بسبب بنائها للمستوطنات وهذا أمر يحصل للمرة الأولى ولا بد من التركيز عليه في الإعلام".

بعدها تحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري شاكراً الرئيس عون، ومهنئاً بمناسبة الأعياد، وأمل أن تكون نهاية السنة مباركة وأن يستكمل العمل اليوم باقرار البيان الوزاري ومن ثم تنال الحكومة الثقة بين العيدين كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الأساسي سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات أو الإهتمام بشؤون المواطنين.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع البيان الوزاري، وأبدى الوزراء ملاحظاتهم على المسودة في ما يتعلق ببعض النقاط الواردة فيه. وفي هذا الصدد، وصف وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي عقب الجلسة البيان بالجيد، معتبراً أن إنجازه بوقت سريع جدا يبشر بانطلاقة مهمة للحكومة، وأوضح أن "القوات" وافقت على جميع بنود البيان لكنها سجلت اعتراضا على حق المواطنين في المقاومة انطلاقا من أن تحرير الارض حصراً من مهمة الدولة" حسب قوله.

بنود البيان الوزاري

وفيما يتعلّق ببنود البيان الوزاري المؤلف من ثمانية صفحات، فإن من واجب الدولة تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال "الاسرائيلي".

كما تنص إحدى هذه البنود على تعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، والوقاية من الفساد، كما لحظ البيان في أحد بنوده تعهد الحكومة العمل على اقرار قانون انتخابات جديد في أسرع وقت ممكن، بحيث يؤمّن صحة التمثيل ويراعي قواعد العيش.

ووفق البيان، تلتزم الحكومة بتسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه بإصدار المراسيم والقوانين اللازمة، مؤكّدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز وبتثبيت حدوده البحرية، كما ستعمل الحكومة في سياق آخر على إنهاء ملف المهجرين.

 

النفط والغاز

 

وقد اختار البيان للحكومة عنوان "استعادة الثقة" "لأنها أغلى ما يملكه بلدنا"، مشدداً على ضرورة أن نعيد الثقة بالوفاق الوطني والدولة والمؤسسات، وإعادة الثقة للبنانيين بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة، ولهذا الهدف نصّ البيان على ضرورة إقرار موازنة عام 2017 والتشريعات الجاهزة أمام المجلس النيابي، كما شدد على ضرورة بدء العمل فوراً لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين من مياه وكهرباء وأزمات سير.

 

استعادة الثقة

 

إقرار الموازنة والتشريعات

 

هذا، وشدّد البيان على أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والإقتصادية والثقافية للحكومة، لذلك على الحكومة العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وعليه ستعمل الحكومة مع المجلس النيابي على ادراج "كوتا" نسائية في قانون الانتخاب المنوي اقراره.

 

حقوق المرأة

 

 

التعليقات