علّقت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية فى افتتاحيتها أمس على الإجراءات التي يتخذها الجش الصهيوني ضدّ نشطاء السلام القادمين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ، فاعتبرت أن "الدولة التى تزعم أنها ديمقراطية ومنفتحة لا تصدر أوامر عسكرية لترحيل نشطاء السلام الذين يرغبون فى الاحتجاج على ظلم الاحتلال" ، وفق قولها .
وانتقدت "هآرتس" الاجراءات التي تسمح بإلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وترحيلهم ، وأضافت "الأمر العسكري الجديد يمنح وحدة "عوز" (لتابعة لما يسمّى سلطات الهجرة بوزارة الداخلية) صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل فى مناطق " أ " و " ب " و " ج " فى الضفة، من دون التطرق أبدا إلى القيود التى تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة القوات الإسرائيلية فى مناطق السلطة الفلسطينية".
وتابعت الصحيفة الاسرائيلية إن "القرار يظهر تناقض بين المزاعم القائلة إن الأراضى ليست محتلة، من جهة، وفرض الأوامر العسكرية من جهة أخرى. فإذا لم تكن الأراضي محتلة، مثلما يقول تقرير لجنة إيدموند ليفى، فليس من حق شرطة الهجرة استدعاء أمرا عسكريا لتجاوز الخط الأخض" ، على حدّ تعبيرها .
وانتقدت "هآرتس" الاجراءات التي تسمح بإلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وترحيلهم ، وأضافت "الأمر العسكري الجديد يمنح وحدة "عوز" (لتابعة لما يسمّى سلطات الهجرة بوزارة الداخلية) صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل فى مناطق " أ " و " ب " و " ج " فى الضفة، من دون التطرق أبدا إلى القيود التى تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة القوات الإسرائيلية فى مناطق السلطة الفلسطينية".
وتابعت الصحيفة الاسرائيلية إن "القرار يظهر تناقض بين المزاعم القائلة إن الأراضى ليست محتلة، من جهة، وفرض الأوامر العسكرية من جهة أخرى. فإذا لم تكن الأراضي محتلة، مثلما يقول تقرير لجنة إيدموند ليفى، فليس من حق شرطة الهجرة استدعاء أمرا عسكريا لتجاوز الخط الأخض" ، على حدّ تعبيرها .
