وأضافت المصادر "حتى لا تضطر الهيئة إلى اللجوء للتصعيد والعودة لمقاطعة تصحيح الامتحانات، فإن على رئيس الحكومة أن يقدّم تعهداً واضحاً بأن يوضع بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال مجلس الوزراء هذا الأسبوع".
وأوضحت المصادر أن "الخلل نتج في الأساس من لجوء الحكومة إلى سحب الاعتمادات المخصصة للسلسلة من الموازنة وسحبها للضرائب التي لا تطال الفئات الشعبية"، واعتبرت أن "توجها واضحا برز من خلال سحب السلسلة من الموازنة ووضعها في قانون خاص والحديث عن ربطها بتأمين التغطية المالية بأن هناك أمراً من اثنين، أما تأجيل البت بالسلسلة، واما محاولة تحميل الناس المسؤولية عن تأمين التغطية المالية لها من خلال فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وهو أمر لن تقبل به هيئة التنسيق".
وأكدت المصادر أن "عدم بت موضوع السلسلة اليوم أو غداً سيدفع الهيئة إلى المضي في قرار وقف تصحيح الامتحانات بدءاً من يوم غد، وإلى التصعيد وصولاً إلى الإضراب العام الذي سيشمل للمرة ألأولى كل القطاع العام".
