أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى إلى أن "الاتجاه هو للتمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب، وأن الأمر متروك للهيئة العامة للمجلس".

وفي حديث إذاعي، لفت موسى إلى "غياب اي حركة على مستوى الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على بعد شهر من موعد الانتخابات البلدية"، موضحًا أن "تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي سيحددها الرئيس نبيه بري ويبقى مرهونا بمواقف الكتل النيابية في المرحلة المقبلة بعد الدعوة الى الجلسة".

وأضاف أن "الجلسة العامة لن يكون جدول أعمالها محصورًا بالاستحقاق البلدي، إنما سيتضمن عددًا من البنود الملحة كما في الجلسات السابقة، وذلك بناء على جدول أعمال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم".

ورأى موسى أن "سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا حراكهم الذي بدأ قبل الأعياد"، لافتًا الى أن "الأوضاع الملحة والطارئة فرضت إعادة الحراك الرئاسي، وشدد على "ضرورة تزخيم الحوار بين فرقاء الداخل".