أشار المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال الحايك إلى أن "بدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين خطوة كبيرة تندرج في سياق الاستراتيجية التي اعتمدناها مع البنك الدولي في مسار إصلاح القطاع، تحت شعار "الكهرباء سلعة أساسية ومن يستخدمها يجب أن يدفع ثمنها، أيّاً كان" على كامل الأراضي اللبنانية"، لافتُا إلى أن "تركيب العدادات للمخيمات جرى بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي حددت المخيمات والشاويش المسؤول عن كل منها كما صاحب العقار"، وقال إن "المفوضية أبلغتنا بأنها لن تدفع الفواتير عن المخيمات باعتبار أن المبالغ الشهرية التي تمنحها للاجئين تتضمن استهلاك الكهرباء، لذلك سيكون على اللاجئين تسديد الفواتير".

وفي حديث صحافي، لفت الحايك إلى أن "القوى الأمنية ستؤازر موظفي المؤسسة لتحصيل الفواتير، وسيجري قطع التيار عمن يتخلف عن الدفع، سواء أكان لبنانيًا أم سوريًا، وفق قاعدة المعاملة بالمِثل"، موضحُا أنه "منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، تحسنت مالية المؤسسة بشكل ملحوظ، ما يؤكد جدية أمام المجتمع الدولي بسلوك مسار الإصلاح".

وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الـ12، اعتبر الحايك أن "هذا الموضوع أكثر تعقيدًا باعتبار أن القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على الدخول إلى المخيمات، وهذا ملف يحتاج لقرار سياسي، خصوصًا أن "الأونروا" أبلغتنا أيضًا بأنها لن تدفع عن المخيمات فواتير الكهرباء"، لافتًا إلى أن "المخيمات الفلسطينية تُكبّد المؤسسة مبلغ 20 مليون دولار سنويًا، مقابل 4 ساعات كهرباء يوميًا". وأضاف: "نحن اقترحنا على مجلس الوزراء حلاً متكاملاً منذ نحو شهر لضمان تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين الفلسطينيين، وننتظر الجواب".