قال الاتحاد العمالي العام في بيان له، "كنا نأمل بعد المراجعات المتكررة مع المرجعيات في ما خص موضوع هيئة إدارة السير أن تبادر إلى الاهتمام بهذا الموضوع وإعطائه الأولوية اللازمة لفتح المرفق العام وتسيير أمور المواطنين وإعطاء الموظفين والمستخدمين حقوقهم المستحقة، إلا انه فوجئنا من المعنيين بهذا الملف الاستمرار بنهج التعطيل والمكابرة واستخدام لغة التهديد والوعيد بحق الموظفين". 

واشار الاتحاد إلى انه "بناءً على هذه الأمور يهمنا التأكيد على مطالبنا السابقة: 

أولًا: العمل على انصاف الموظفين المخلى سبيلهم وإعادتهم الى عملهم انفاذًا للقرارات القضائية ونظام المستخدمين في الهيئة ونظام الموظفين وقرارات الجهات الرقابية من مجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي اسوةً بباقي زملائهم في وزارة المالية والدوائر العقارية. 

ثانيًا: إعطاء الموظفين والمستخدمين حميع حقوقهم من رواتب ومساعدات اجتماعية وبدلات نقل ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم، علمًا ان كل هذه البدلات باتت تشكل جزءا زهيدًا جدًا من مجمل النفقات التي يتكبدها الموظف في حياته اليومية عوضًا عن توجيه التهديدات والاتهامات لهم.  

ثالثًا: اصبح لدينا القناعة بان ملف هيئة ادارة السير ومنذ فتحه من أكثر من سنة، لم يكن الهدف منه مكافحة الفساد أو الإصلاح، بل العمل على تصفية هذا القطاع وطرد موظفيه تمهيدًا لبيعه و تقاسم ايراداته بين النافذين وحيتان المال، وان ما يحصل حاليًا من قرارات عشوائية وفرض رسوم خارج القانون يؤكد ذلك.

رابعا: إننا وإذ نرفع الصوت عاليًا آملين التجاوب مع هذه المطالب المحقة، ونعلن الاحتكام اولاً واخيراً الى القضاء وادانة او انصاف من وُجهت التهم له، والا سنضطر مكرهين اللجوء الى التظاهر والاعتصامات، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. وما ضاع حق وراءه مطالب".