أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ "انتهاج جيش الاحتلال "الإسرائيلي" السياسة المُدانة للارض المحروقة منذ 8 تشرين الأول الماضي والقصف المتعمّد بالقنابل الفوسفوريّة على البلدات الحدودية، أدّى الى احتراق ما لا يقل عن 460 هكتارًا من الأراضي الحرجيّة والبساتين أيّ ما يشكل حوالي 37% من إجمالي الأراضي المحترقة حتى الآن خلال عام 2023".

وفي بيان لع في "اليوم الوطني" للبيئة"، قال: "إذا كانت الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب وتداعيات الحرب على غزة قد استحوذت على اهتمام الجميع حمايةً للبنان من توسع هذه الاعتداءات ولإغاثة أهلنا في الجنوب الذين يعانون من التهجير وانقطاع سبل عيشهم والحرق المتعمّد لأراضيهم وارزاقهم، لكن لا بد من التوقف عند اليوم الوطني للبيئة الموافق في 16 تشرين الثاني من كل عام للتأكيد على اهمية الحفاظ على البيئة في بلدنا وحماية مواردنا الطبيعية ونشر التوعية وللاعلان عن أبرز الخطوات المحققة في موسم الحرائق هذا العام".

وأوضح أنّ "في تقييمنا الاولي لموسم حرائق عام 2023، والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأراضي والموارد الطبيعية في معهد الدراسات البيئية التابع لجامعة البلمند، تظهر البيانات قبل الاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة على الأحراج والبساتين الجنوبية أن إجمالي 774 هكتارًا من الأراضي، بما في ذلك 296 هكتارًا من الغابات قد تعرضت للاحتراق هذا الموسم".

وتابغ ياسين: "امتدت المناطق المحترقة الباقية بشكل أساسي على الأراضي العشبية والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة وارتفاع خطر حرائق الغابات خلال صيف وخريف 2023 والتي كادت ان تؤدي الى حرائق شديدة وكارثية كما حصل في العديد من البلدان المجاورة والواقعة على حوض البحر المتوسط، تظهر النتائج لهذا العام تقلّصاً كبيراً بنسبة 82% مقارنة بالمساحة المحترقة المتوسطة السنوية بين 2019 و2021 والتي كانت تصل معدلاتها الى 4216 هكتارًا سنويًا".
 
ورأى أنّ "هذا الاتجاه الإيجابي المستمر في تقليص مساحة المناطق المحترقة على مدى السنتين الماضيتين، يؤكد على فعالية الخطة الوطنية لمكافحة الحرائق التي تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة في بداية عام 2022. وبالتحديد، أثبتت أن دور فرق المستجيب الأول، والانذار المبكر، والاستجابة السريعة، بدعم وتنسيق فعّال على المستوى المحلي والوطني، بما في ذلك دور المديرية العامة للدفاع المدني والجيش اللبناني ووزارة الزراعة والبلديات ووحدة ادارة الكوارث والشركاء في المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية، يشكل عاملًا رئيسيًا في تجنب وقوع حرائق كارثية".