صدر عن شركة كهرباء لبنان الشمالي البيان التالي: 

"عطفًا على البيانات السابقة لشركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا ولا سيما بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢، وبناء على الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح يوم الاثنين الواقع فيه ۲۰۲۲/۹/۲٥ مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حيث تمت إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنًا مصالح المياه لصالح شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وبناء على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم: تاريخ ۲۰۲۳/۲/۸ بهذا الشأن، وبناء على توصية جانب اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ۲ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ المتابعة، وتقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وبناء على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ واستنادًا إلى البندين  ٢ و ٦ من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ۳۰۰ تاريخ ۲۰۲۲/۸/٥ وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم ۱۲۰ تاریخ ۲۰۲۲/۳/۱۱، وتطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمنًا المادة ١٠ المعدلة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي وحيث أنه لا يسع شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام دون أن تقبض ثمنها منها مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارى الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام، تذكر كهرباء لبنان الشمالي القاديشا وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من اشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق، بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وذلك نقدا Fresh Lebanese Liras ليس بموجب حوالات في صندوق الشركة، سواء المتاخرات من هذه الفواتير أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر، مرغمة، وفقا للقوانين، والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١٠/٢٤ ضمنًا".