صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه: 

"في سياق المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة العصابات وشبكات الاحتيال الدّولية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن نشاط شبكة منظّمة تتّخذ من لبنان مقرًا لعملياتها الاحتياليّة وتضم أشخاصًا من الجنسيّات اللّبنانية، التّركية والألمانية وتستهدف ألمانيين متواجدين في ألمانيا من خلال التّواصل معهم عبر سنترالات غير شرعيّة من تركيا لتجنّب رصدهم والإيقاع بهم من قبل السّلطات المعنيّة، ومن ثمّ الاستيلاء على أموال الضّحايا بطريقة احتياليّة".

بنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد هويّات أفراد الشّبكة المذكورة، وهم: م. ك. (من مواليد العام 1982، لبناني)، ك. م (من مواليد العام 1984، الماني/ بحقة نشرة حمراء بجرم النصب واحتيال)، س. أ (من مواليد العام 2002، الماني)، م. ي (من مواليد العام 1980، تركي)، ن. خ (من مواليد العام 1979، لبناني)، ع. ز (من مواليد العام 1983، لبناني)، أ. ك (من مواليد العام 1977، تركي)".

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة المذكورة مداهمة متزامنة لثلاثة منازل في الأشرفية وبدارو والجميّزة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين أعلاه، وتم ضبط كميّة من أجهزة الاتّصال والحواسيب المحمولة وأجهزة خلويّة وألواح إلكترونيّة، يستخدمونها في عملياتهم". 

بالتّحقيق معهم، إعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تشكيلهم عصابة دوليّة، وقيامهم بالتّواصل مع مئات الأشخاص المتواجدين في ألمانيا، وبخاصةٍ المسنّين منهم، وذلك عبر سنترالات اتّصال غير شرعية موجودة في تركيا يتم الولوج إليها من لبنان بواسطة برامج مشفّرة ومن خلال الأجهزة والبرامج الإلكترونية المضبوطة بحوزتهم، لتجنّب رصدهم".

وكانوا يوهمون الضّحايا بأنهم من الشّرطة الألمانية، فيقومون بالمناورات الاحتيالية لحثّ ضحاياهم على تسليم أموالهم المنقولة لإحدى دورياتهم المزعومة تحت ذريعة حمايتهم من أفراد العصابات واللّصوص الذين يريدون استهدافهم، ثم يتم إرسال أفراد من العصابة متواجدين في المانيا فينتحلون صفة دوريّات من الشّرطة القضائية الألمانية، وبعد وصولهم إلى منازل الضّحايا واستلامهم الأموال يتوارون عن الأنظار.

وقد أظهرت التّحقيقات أن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال جرى نقلها أو تهريبها إلى لبنان بطرق ووسائل مختلفة، وتجري المتابعة والتّنسيق مع السّلطات الألمانيّة المختصّة لإجراء المقتضى والعمل على توقيف المتورّطين في ألمانيا.

ووفق البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".