شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم في افتتاح أعمال الدورة الـ١١١ لمؤتمر العمل الدولي في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية والذى تستمر أعماله حتى 16 حزيران الجاري ويشارك فيه ما يقارب من 5000 مندوب من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

ويتألف الوفد اللبناني من فرق العمل الثلاثة: فريق الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه ويضم بين أعضائه رئس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان النقابي علي طاهر ياسين، وعضو المجلس التنفيذي عماد ياغي، ووفد الحكومة وبعثة لبنان الدائمة في جينيف وفريق أصحاب العمل.
 
بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب السيد علي بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسًا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، وأهور أوان من باكستان نوابًا للرئيس... كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان. 

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الاجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم، وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من قارة إفريقيا، وإن 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية.

ودعا هونغبو إلى تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم العمل على توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق..

وعرض رئيس المؤتمر القطري علي المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأيضًا ملف التلمذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، والاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، فأكدا أهمية التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش المؤتمر في هذه الدورة عددًا من البنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين، وجنوب لبنان، والجولان السوري، وأخرى عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، إضافة إلى موضوعات أخرى.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة وهي كالتالي: الأول: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والثاني: مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، إضافة إلى مسائل أخرى، والثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، أما الرابع فهو عن التلمذة الصناعية، والخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية "حماية العمال"، و السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والسابع: إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد، و18 توصية، والثامن: اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراجًا نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والبند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة (33) من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.