رأى رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أن "رفع الدولار الجمركي بهذه الطريقة غير المدروسة يعتبر تسونامي لضرب هذا القطاع، وهو قرار ظالم ومجحف بحق المستوردين والتجار".

وفي حديث صحافي شدّد قزي على أن "رسم الاستهلاك غير قانوني، فقد وضع منذ كان الرئيس فؤاد السنيورة وزيرًا للمالية على أن يتم العمل فيه خلال سنتين. ولكنه لا يزال ساريًا بعد أكثر من 25 سنة. ومن المفترض أن ندفع 5% أو11 % TVA ولا يمكننا أن ندفع أكثر من ذلك".

وقال إن "قطاع استيراد السيارات أوقف الإستيراد حاليًا وهو مهدّد بالإقفال مع ما يرتبط معه من قطاعات مثل قطاع غيار السيارات والكاراجات والبطاريات والدواليب والزيت والفرش، فقطاع استيراد السيارات "تعتاش" منه 15 ألف عائلة، وبالتالي ستكون للقضاء عليه آثار إقتصادية"، لافتًا إلى أنه "يدرّ على الخزينة نسبة 15% من إيراداتها، وبالتالي لن توافق الحكومة عمومَا ووزارة المال خصوصًا على إلغائه في هذا الظرف الذي تبحث فيه عن مورد بـ"السراج والفتيل" لتسديد رواتب القطاع العام".

وأكّد قزّي رداً على سؤال حول كمية السيارات الكبيرة التي دخلت الى البلاد قبل رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، أن "السوق اللبنانية تحتاج الى هذه السيارات وهذا عملنا".

وفي حال تمّ إلغاء رسم الإستهلاك، هل سيتوقفون نهائيًا عن سداد الرسوم، أجاب قزي: "نسدّد الرسم الجمركي للسيارة المستعملة المستوردة وفق سعر صرف السوق السوداء للدولار، ونحدّد جمركنا بنسبة 5% في المئة و11 % كضريبة على القيمة المضافة".