كشفت لجنة مجلس النواب بالولايات المتحدة، أنها ستدرس يوم 30 مايو مشروع قانون لرفع سقف الدين القومي حتى 1 يناير 2025، من أجل منع التخلف عن السداد في البلاد.

جاء ذلك في الإشعار الذي وزعته اللجنة، يوم الاثنين، ومن المقرر بدء جلسات الاستماع بشأن هذه القضية يوم 30 مايو، بحيث يجب أن تتفق اللجنة على المسائل المعيارية حتى يتم التصويت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب بكامل هيئته.

وتشير اللجنة أنه من المتوقع، أن يوافق مجلس الشيوخ على الوثيقة في 31 مايو، وبعد ذلك سيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في وقت سابق، مجلسي النواب والشيوخ إلى الموافقة على المبادرة.

وتوصل البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس، أواخر الأسبوع الماضي إلى اتفاق لرفع سقف الدين القومي للولايات المتحدة حتى 1 يناير 2025، وينص مشروع القانون الذي اتفق عليه الطرفان على أنه في السنة المالية 2024، سيتم تخصيص 886 مليار دولار للدفاع، و121 مليار دولار للرعاية الطبية للمحاربين القدامى، و637 مليار دولار للبرامج الأخرى غير الدفاعية.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد الدين في 5 يونيو، وليس الأول منه.

وحذرت الكونغرس، من أن الإدارة قد تعمل على تنفيذ إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين في وقت مبكر من 1 يونيو.

وذكرت أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الدين، مما قد يؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، ويتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.