أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، بعد أن ترأس اجتماعًا أمنيًا في محافظة بيروت بحث سرقات الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض، إلى أنّ "الموضوع يتعدى السرقات الموجودة في أكثر من محل"، مؤكدًا أنّ "القوى الأمنية مشكورة تقوم بمهامها، إنما هذه المرة، يتعلق الأمر بمكان السرقات، وهو الأنفاق الممتدة من القاعدة البحرية، وصولًا إلى السرايا وتحت مجلس النواب".

وأوضح "أننا عقدنا الاجتماع بحضور النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر ومحافظ بيروت مروان عبود، لأهمية الموضوع النابعة من أهمية امن بيروت وسلامة أهلها".

وأكد مولوي على "أهمية هذه الأسلاك بالنسبة إلى بيروت"، مشددًا على أنّ "هذا الموضوع أمني ويحظى بإهتمام سوليدير وشركة  الكهرباء"، مؤكدًا أنّ "أي خطأ أمني يعرض كل المناطق المذكورة والقاعدة البحرية للخطر"، وأنّ "هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام".

وأوضح أنّه "يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته، فلا يجوز أن تترك سوليدير منطقتها من دون كاميرات، ومن غير المقبول أن تبقى مداخل الأنفاق غير محروسة. وكذلك، يجب ألا تبقى مداخل الأنفاق على ما هي عليه، ويجب ألا يدخلها إلا موظفو الكهرباء، لا سيّما أن كل المنشآت العامة مسؤول عنها موظفون تابعون لها فيجب أن يتحملوا مسؤوليتهم ومسؤولية الإدارة وسوليدير المعنيتين بهذه المنشآت".

وأضاف: "لقد انتظرناهم حتى اليوم ليتقدموا بشكوى في الفصيلة المختصة، فلو حصلت كارثة لتحمل الجميع مسؤولياته وكانوا من اول الملاحقين. لن أكشف سرية التحقيق، لكن أحمل كل إدارة معنية مسؤوليتها تجاه ما حصل، خصوصا أن هذه الأنفاق لها اقفالها الممتدة من بيروت البحرية إلى قلب بيروت".

وشدد مولوي على أنّه "لن يتكرر ما حصل في انفجار مرفأ بيروت بسبب الإهمال، فالمحافظ يريد تحمل كل الأجهزة المعنية مسؤوليتها، بيروت هي مدينة للسياحة وللحياة ولاهلها ولكل العرب"، معلنًا "أننا بصدد إطلاق حملة واسعة لإزالة كل المخالفات والتعديات عن بيروت وكورنيشها، ولن نسمح لأحد بإهماله أن يتسبب بأذى لمنطقة سوليدير".