اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين أن تجاهل محكمة الاحتلال لوضع الأسير المريض وليد دقة وتأجيل النظر بالإفراج عنه هو إمعان في جريمة قتله، وتأكيد على مشاركة كل أجهزة الاحتلال الأمنية والقضائية في الجرائم المروعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى. 

وأكدت أن ما يجري بحق الأسير المريض وليد دقة من إهمال وتجاهل هو ذاته ما حدث مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد والشيخ خضر عدنان، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي باتت منهجية تُنفذ بشكل مخطط ومدروس وتهدف لقتل الأسرى وتصفيتهم.