رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "تحسين رواتب القضاة بآلية معينة هي خطوة إيجابية ومحقة، ولكن لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، في وقت ما زال القطاع العام مضربًا للمطالبة بتحسين أوضاع الرواتب"، مؤكدا انه "حق لا يمكن للحكومة والمعنيين التهرب منه مع انهيار سعر العملة وانعدام القدرة الشرائية للموظفين".

وقال هاشم في حديث تلفزيوني إن "المطلوب والتزاما لمبدأ العدالة والحق، انصاف باقي شرائح القطاع العام وكل من يتقاضى مالًا عامًا وتعديل رواتبهم اسوة بما حصل عليه القضاة في النسبة والتناسب، لأن الإنهيار الذي نعيشه ترك بصماته على الحياة اليومية للبنانيين وبخاصة الموظفون ما دعاهم للتحرك والاضراب المفتوح".

وأكد "ضرورة ألا يستمر نظرا لإثاره السلبية على أمور الناس ومعاملاتهم وقضاياهم اليومية التي تحتاج لإنجاز سريع".