عقدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، اساسي، مهني وتقني) ورابطة موظفي الإدارة العامة اجتماعًا مساء الخميس تاريخ 2022/6/9 بهدف تنسيق التحركات المطلبية للمرحلة القادمة، وأصدرت البيان التالي:

"إن الواقع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه الموظفون في القطاع العام ومنهم الأساتذة والمعلمين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات في ظل الانهيار المالي وفي ظل ارتفاع سعر الدولار على العملة الوطنية الذي تشهده الدولة اللبنانية أصبح ضاغطًا الى درجة لم يعد بالإمكان تحملها، وإن الحديث عن إفلاس الدولة مرفوض في ظل الوقائع التي تطالعنا بها الصحف ووسائل الاعلام عن  سمسرات وهدر وفساد يرتكبه المسؤولون في الدولة مقابل اللامبالاة اتجاه حقوق المواطنين والموظفين تحديدًا، وانطلاقًا من ذلك اكد المجتمعون تأييد المواقف التصعيديه التي ذهبت اليها رابطة الإدارة العامة وأعلنوا عن مطالبهم التالية: 

1- تصحيح الرواتب الأجور: إن تصحيح الرواتب والاجور أصبح حالة مطلبية تتطلب علاجًا سريعًا ولم تعد الحلول المقترحة والحلول الترقيعية مقبولة من الروابط ومن يمثلون، ولذلك يطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية العمل وبأسرع ما يمكن على تصحيح الرواتب بمقدار ما خسرته منذ العام 2019 حتى اليوم.

 2' الاستشفاء: أكد المجتمعون ضرورة إعطاء مسألة الاستشفاء والطبابة الأهميه القصوى ودعم تعاونية موظفي الدولة بالمبالغ المالية التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات وإلى حين إقرار الموازنة العامة وفي المرحلة الحالية يطالبون المجلس النيابي نقل الاعتمادات اللازمة فورا من احتياطي الموازنة الى المساهمة في التعاونية.

3- بدل النقل: يستغرب المجتمعون ويدينون التأخير الحاصل في صرف بدل النقل منذ شهر شباط حتى اليوم على الرغم من الإرتفاع المضطرد في أسعار المحروقات، ولذلك يطالب المجتمعون بإعتماد جداول نقل متحركة وفقًا لأسعار المحروقات وإعطاء الموظفين والأساتذة والمعلمين قسائم بنزين تستطيع أن تغطي كلفة النقل من مكان سكن الموظف إلى عمله ومن سكن المعلم الى مدرسته.

4- مستحقات الإنتخابات: إنه من المستغرب أن العاملين في وزارة الداخلية استطاعوا الحصول على المكافآت المقدرة بعشرات ملايين الليرات وبسرعة قياسية في الوقت الذي لم تصرف تلك المستحقات للمعلمين والموظفين الذين دفعوا ما يوازي نصفها للإنتقال والمشاركة في العملية الإنتخابية فإذا بهم اليوم ينتظرون بفارغ الصبر وسط أمواج الشائعات عن آلية الصرف، ولذلك يطالب المجتمعون وزير المالية باتخاذ القرار الصائب لدفع مستحقات الانتخابات في مراكز المحتسبيات في الأقضية بحيث يستطيع صاحب العلاقة أن يحصل على حقوقه حيث يشاء. 

وقد أكد المجتمعون تأييدهم للمواقف التي أعلنت عنها رابطة موظفي الإداره العامة، وتم الاتفاق على التنسيق للمرحلة المقبلة والقيام بزيارات للمسؤولين في الحكومة وفي المجلس النيابي لشرح مطالبهم والضغط من أجل تحقيقها.