رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقّى تحويلات لبنانية، وهذا التّطور النّوعي يُتيح لاحقًا لأي متضرّر الإقتداء به في أي مراجعة قضائية قد يرتئيها".

وقال باسيل في بيان "لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرة وغير مباشرة، خطيًا وشفهيًا، من مسؤولين دوليين، أوروبيين وأميركيين وأمميين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال إلى الخارج وإعادتها له، فالمعاهدات الدولية كما الإتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدّة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء أثرها واستعادتها".

وأضاف باسيل "على الحكومة اللبنانية أن تتحرّك دبلوماسيًا وأن تكلّف محاميًا أو مكتب محاماة متخصّصًا بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخليًا وخارجيًا عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة، كما عليها إطلاق العمل بعقد التّدقيق الجنائي بعدما أُزيلت الحجج التي وضعت لعدم السير به". مُعتبرًا أنّ التّدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها".

وتابع "ننتظر من مجلس النواب إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتّل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:
1- ضبط التّحويلات إلى الخارج.
2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابيًا إلى الخارج بعد 17 تشرين.
3-الكشف الإلزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامّة من سياسيين وموظفين.
4-إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وطالب باسيل من القضاء اللبناني، مواكبة القضاء السويسري، وأن لا يقف موقف المتفرّج والمتلقي، "لأنْ المحاسبة ستطال المقصّرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين". 

واختتم بيانه قائلًا "هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة، أمّا تحريك الشارع المعروف الإنتماء والتّمويل، فإنّ أصابع بعض المنسْقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه، إنّ تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيد أنظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معًا، حتّى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم".